چه تعیین قیمت در سازمان حمایت، چه ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری و چه اکنون که قیمت گذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار واگذار شده است هیچ کدام تا به امروز نتوانسته است نیاز بازار خودرو را تامین کند و هربار با مسکن های موقتی التهاب بازار خودرو خوابانده شده است.
همه راهکار هایی که دولت برای تعیین قیمت خودرو تا به امروز در نظر گرفته است بازار به هیچ کدام واکنش مثبتی نشان نداد و اگر هم نشان داده است تنها برای مدت کوتاهی بوده است و پس از مدتی دوباره التهاب به بازار خودرو بازگشته است.
اکثر کارشناسان خودرویی و صاحب نظران این حوزه معتقدند که مادامی که قیمت گذاری دستوری در دستور کار باشد آشفته بازار خودرو هیچ گاه روی آرامش را نخواهد دید و اینکه عنوان می شود اگر خودروسازان عرضه را بیشتر کنند بازار به تعادل خواهد رسید نظر درستی نیست.
محمد صادقی کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار می گوید: «سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمتی دولت، بازار خودرو را آشفته و خودروسازان را با زیان چند هزار میلیارد تومانی مواجه می کند. همین آشفته بازار سبب شده تا بسیاری از مشتریان واقعی برای خرید و فروش خودرو دست نگه دارند و یا اصلا از میدان این بازار خارج شوند.»
او می افزاید: «چه آن زمان که صنعت خودرو تحریم نبود چه امروز که این صنعت با تحریم های آمریکا مواجه شده است همیشه و همیشه در موضوع قیمت گذاری خودرو بحث وجود داشته است و مسوولان دولتی هنوز هم نمی خواهند بپذیرند که قیمت گذاری دستوری دیگر در هیچ بازاری جوابگوی نیاز آن بازار نیست.»
صادقی تصریح می کند: «تا زمانی که که قیمت در بازار خودرو دو نرخی باشد و فاصله‌ای چند میلیون تومانی میان نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود داشته باشد دلالی و واسطه‌گری در این بازار وجود خواهد داشت و باید منتظر التهاب در این بازار باشیم.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع درست که اگر عرضه خودروسازان تداوم داشته باشد مشکلات بازار حل خواهد شد می گوید: «خیر. این که عنوان می شود راهکار مقابله با افزایش قیمت خودرو افزایش عرضه و تحویل به موقع است اصلا درست نیست. وقتی که زیر ساخت های قیمت گذاری یک حوزه درست نباشد فشار به خودروسازان برای عرضه بیشتر مشکل بازار را حل نخواهد کرد. سیاست های اشتباه خودروسازان را با زیان چند هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است و ممکن است آن ها را تا آستانه ورشکستگی پیش ببرد که سال گذشته شاهد این ضرر و زیان سالیانه خودروسازان بودیم.»
به نظر می رسد که وقت آن رسیده است تا دولت بازار را به دست عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان آن بسپارد و از قیمت گذاری دستوری کوتاه بیاید. اگرچه آزادسازی قیمت ها همیشه مخالفین خود را هم داشته و عنوان می شود زیر ساخت ها و شرایط آن وجود ندارد اما شاید بد نباشد تا دولت این راهکار را هم امتحان کند. این روزها دلالان همچنان در برابر کاهش قیمتها در بازار مقاومت می‌کنند و مانع خرید و فروش خودرو با قیمت‌های پایین‌تر می‌شوند. حتی حذف قیمت ها از آگهی های سایت های خرید و فروش نیز نتوانست مانع از فعالیت آن ها شود.