مذاکره جداگانه پژو با ۲ شرکت ایرانی برای تولید خودرو روی یک پلت‌فرم مشترک خلاف قانون رقابت است.
ايران‌خودرو و سايپا در حالي از نهايي‌شدن قراردادهاي خود با پژو و سيتروئن خبر مي‌دهند كه مذاكره جداگانه برند مشترك پژو - سيتروئن با ايران خودرو و سايپا با مواد 44تا 48سياست‌هاي ابلاغي اصل 44قانون اساسي مغايرت دارد.اين شيوه مذاكره كه اعضاي يك شركت جوينت وينچر(پژو- سيتروئن) به‌طور جداگانه با 2 شركت خودروساز ايراني(ايران خودرو و سايپا) مذاكره كرده و با پلت فرم مشترك به توليد خودرو در ايران بپردازند، خلاف قانون رقابت است.
از نظر شكلي نيز انعقاد اين قراردادها با ابهاماتي مواجه است، درصورتي كه ايران خودرو و سايپا واقعا خصوصي شده‌اند، پرسش مطرح آن است كه چرا بايد قرارداد جديد ايران خودرو و پژو با نظروزارت صنعت، معدن و تجارت و در دفتر وزير امضا شود، آيا وزير صنعت، سهامدار يا مالك اين شركت‌هاي خودروسازي است؟! وزارت صنعت بايد استراتژي كلي صنعت خودرو را مشخص كند نه اينكه عملا متقاضيان خارجي مشاركت با خودروسازان ايراني را برخلاف قانون رقابت به سمت2خودروساز بزرگ سوق دهد. مشخص نيست چرا بايد اكنون دولت 5عضو در هيأت مديره سايپا و 2نماينده در ايران خودرو داشته و حكم هيأت مديره اين شركت‌ها نيز توسط وزارت صنعت صادر شود؟!
ورود شوراي رقابت
رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد مغايرت قراردادهاي جديد برند پژو - سيتروئن با قانون رقابت اعلام كرد: اينكه دو شركت عضو يك جوينت وينچر خارجي(پژو- سيتروئن) به‌طور جداگانه با 2 شركت ايراني براي توليد خودرو روي پلت فرم مشترك قرارداد منعقد كنند، موجه نخواهد بود.
رضا شيوا با بيان اينكه شوراي رقابت نسخه‌اي از اين قراردادها را از ايران خودرو و سايپا دريافت و بررسي و كار كارشناسي خود در مورد رعايت موازين توليد و بازار رقابتي در اين قرارداد را اعلام خواهد كرد، افزود: اگر قراردادهاي جديد فرانسوي‌ها با خودروسازان ايراني مطابق قانون رقابت نبوده و منجر به شكل‌گيري توليد و بازار رقابتي نشود، يا اينكه قراردادهاي برخي برندهاي خودروساز فرانسوي مانند پژو- سيتروئن در قالب يك جوينت وينچر و با ارتباط مالكيتي صورت گرفته باشد، نظارت خود را بر عملكرد اين خودروسازان در چارچوب قراردادهاي جديد و به‌عنوان انحصارگر اعمال خواهد كرد.
وي در مورد انحصاري شدن بازار خودرو ايران براي محصولات پژو تأكيد كرد: درصورتي كه محصولات جديد پژو بيش از 50درصد سهم بازار خودرو را در اختيار گرفته و هيچ رقيب مطرحي در همان رده قيمتي و در بين خودروهاي وارداتي يا ساخت داخل نداشته باشد، مصداق انحصار خواهد بود. اگر خودروهاي ديگري توليد شود كه رقيب نداشته و منجر به افزايش سهم بازار يك برند خودروسازي چه داخلي يا خارجي و برخلاف ضوابط بازار رقابتي شود، شوراي رقابت در بازار اين خودروها دخالت خواهد كرد.
سيتروئن؛ شريكي 50ساله
مديرعامل سايپا نيز در مورد مغايرت قراردادهاي جداگانه برند پژو- سيتروئن با ايران خودرو و سايپا با قانون رقابت به خبرنگار ما گفت: سايپا شريك 50ساله سيتروئن است و اين شركت جزو موفق‌ترين شركت‌هاي اروپايي در صنعت خودرو است.اين نخستين باري است كه در ايران قراردادي براي خودروسازي تنظيم مي‌شود كه طرف خارجي ملزم به شريك شدن در همه دارايي‌هاي يك شريك ايراني مانند يك سهامدار شده است.
به گفته مهدي جمالي، بر مبناي اين قرارداد، سيتروئن سهامدار 50درصدي سايپاي كاشان شده، در سود و زيان اين شركت دخيل بوده و بايد جوابگو باشد. درصورتي كه قرارداد جوينت وينچر با يك شريك خارجي غيراز اين باشد، اين خودروساز خارجي مي‌تواند قطعات سي‌‌كي‌دي آورده و كاري با سود زيان شركت ايراني نداشته باشد.
اما بر مبناي اين قرارداد براي نخستين‌بار در كشورمان مقرر‌شده تا خودرويي در كلاس «بي» همزمان با اروپا در سايپاي كاشان طي يكي دو سال آينده توليد و رونمايي شود. يعني اينكه محصول جديد سيتروئن همزمان با اروپا در سايپاي كاشان نيز توليد مي‌شود.
پيشكش بازار خودرو به فرانسوي‌ها
علاوه بر مغايرت قراردادهاي جديد خودروسازان فرانسوي و شركاي ايراني با اصل 44قانون اساسي، اجرايي‌شدن اين قراردادها نيز مي‌تواند با توجه به جولان خودروهاي فرانسوي در بازار ايران، مانع شكل‌گيري رقابت و تداوم انحصار در بازار خودرو شود. بنابر اصل 44قانون اساسي و در تشريح مصاديق انحصار، اگر شركتي بيش از 50درصد سهم بازار يك كالا مثلا خودرو يا خدمات را در اختيار بگيرد، فعاليت آن در بازار كشور از مصاديق انحصار است.
با توجه اينكه اكنون 70درصد خودروهاي موجود در سبد ايران خودرو متعلق به برند پژو است، توليد و عرضه خودروهاي فرانسوي جديد توسط پژو و سيتروئن در ايران نيز موجب خواهد شد سهم اين خودروساز فرانسوي از سبد محصولات ايران خودرو بيش از پيش افزايش يافته و فرانسوي‌ها حاكم بلامنازع بازار خودروي ايران شوند.