شورای پول و اعتبار در حالی بهمنظور جذب سرمایه خارجی در دوره پساتحریم همه شرکتهای ایرانی - خارجی که با دستکم 50 درصد سرمایهگذاری طرف خارجی در کشور ایجاد شوند را برای حداکثر سهسال یک «ذینفع واحد مستقل» قلمداد کرده است که به اعتقاد برخی دستاندرکاران صنعت خودرو، چنین مشوقهایی بهمنظور جذب سرمایهگذار در صنعت خودرو بهعنوان دومین صنعت مهم کشور، کافی نیست.
به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار که کمتر از یک ماه پیش ابلاغ شد، امکان تخصیص اعتبار برای سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ به راحتی فراهم و سرمایهگذار خارجی، برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود با محدودیت و مانعی روبهرو نخواهد شد. موضوعی که بانک مرکزی آن را موجب تشویق سرمایهگذار خارجی و هدف از آن را ایجاد زمینههای لازم برای رونق کشور در دوره پساتحریم دانسته است. منظور از ذینفع واحد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که بهواسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند به گونهای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری کرده و منجر به بازپرداخت نکردن یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. حال در شرایطی که بسیاری از شرکتها از جمله خودروسازان داخلی از تنگنای اعتباری برای پیشبرد برنامه تولید مشترک در قراردادها جدید اظهار نگرانی میکنند، با مصوبه شورای پول و اعتبار شرکتهای جوینتونچر آنها بهصورت ذینفع واحد مستقل در نظر گرفته میشود؛ بهطوریکه این شرکتها در سود و زیان سهامداران یا شرکای خود مشارکتی ندارند.
بر این اساس این شرکتها فارغ از عملکرد سهامداران داخلی میتوانند از اعتبارات مدنظر بهمنظور توسعه سرمایهگذاری خود بهره ببرند. هرچند بنا به اعلام بانک مرکزی این مصوبه همسو با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای تشویق سرمایهگذاری خارجی با رویکرد صادراتمحور تدوین شده است، اما برخی از کارشناسان معتقدند که این مشوق به تنهایی برای جذب سرمایهگذاران خارجی در صنعت خودرو کافی نیست چرا که صنعت خودرو صنعتی سرمایهبر است؛ بنابراین سرمایهگذار خارجی نیازمند مشوقهای بیشتری برای ترغیب به حضور در این حوزه است. بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند بهرغم آنکه این مصوبه گام نخست دولتمردان برای حمایت و تشویق سرمایهگذاران خارجی است، اما مدیران صنعتی کشور بهمنظور توسعه صنعت بزرگی چون خودرو باید چانهزنی بیشتری داشته باشند.بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار شرکتهای ایرانی- خارجی که با دستکم 50 درصد سرمایهگذاری طرف خارجی در کشور ایجاد میشود، برای حداکثر سهسال یک ذینفع واحد مستقل قلمداد خواهند شد؛ مشروط بر اینکه نسبت سرمایهگذاری طرف خارجی در این مدت از 50 درصد کمتر نشود. بر این اساس، شرکتهای تاسیس شده ایرانی- خارجی بهعنوان ذینفع واحد مستقل و مشمول مفاد مقررات و آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان میشوند.
هرچند مصوبه شورای پول و اعتبار کلان است و به بخش های مختلف تسری پیدا میکند، اما چون موضوع جذب سرمایهگذاران خارجی بهویژه در صنایع راهبردی و کلیدی همچون صنعت خودرو، همواره یکی از دغدغههای دولتمردان بهشمار میرود؛ بنابراین برخی کارشناسان اثر چنین قوانینی را بر صنعت خودرو مثبت ارزیابی میکنند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که صنعت خودرو یکی از اولین بخشهایی بود که با امضای برجام مورد استقبال بسیاری از سرمایهگذاران خارجی قرار گرفت؛ بهطوریکه بعد از لغو تحریمها دو قرارداد و دو تفاهمنامه ازسوی شرکتهای خودروساز داخلی با خارجیها به امضا رسید؛ بر این اساس شرکت ایرانخودرو و پژو قرارداد همکاری مشترک خود با سهم 50-50 را به امضا رساندند. بعد از این، شرکت سایپا و سیتروئن قرارداد خود را امضا کردند و بر این اساس سایپا با فروش بخشی از سهام سایپای کاشان همکاری مشترک خود با سیتروئن را پایهگذاری کرد. در این میان تنها قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو با سهم 40 درصد ایدرو و 60 درصد رنو به امضا رسید. امضای قراردادهای خودرویی نشان از آن دارد که سرمایهگذاران خارجی میتوانند از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بهره ببرند.
برهمیناساس نیز کارشناسان معتقدند، دولت در پسابرجام تلاش دارد با بازنگری در آییننامههای قبلی، تصویب و ابلاغ مصوبههای جدید گامهای مثبتی در راستای تامین مالی از طریق سرمایههای خارجی بردارد. در همین زمینه، یکی از دستاندرکاران صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: در صورتیکه شرکت جوینت ونچر ایجاد شده میان خودروسازان داخلی و خارجی بهصورت مستقل نگاه شود و آنها بتوانند به جذب منابع مالی در داخل کشور بپردازند؛ بنابراین بهتر میتوانند برنامههای توسعهای خود را دنبال کنند. وی معتقد است، اگر دولت براساس قانون ذینفع واحد با شرکتهای جوینتونچر برخورد میکرد، این شرکتها حق دریافت هیچگونه اعتباراتی را نداشتند اما با مصوبه ذینفع واحد مستقل، شرکتهای جوینتونچر جدید میتوانند از اعتبارات بانکی بهمنظور تحقق برنامههای خود استفاده کنند. بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: در این مصوبه، دولتمردان با نشان دادن چراغ سبزهای مالی و انگیزشی برای حضور سرمایهگذاران خارجی، آنها را ملزم به حفظ سهم حداقل 50 درصدی در سرمایهگذاری کرده است که این موضوع بهنوبه خود میتواند مشوقی برای گسترش فعالیتهای آنها با هدف کسب سود بیشتر باشد. بر این اساس بهنظر میرسد که مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار میتواند به شرکتهای جدید در رفع تنگناهای اعتباریشان کمک جدی کند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی با مشکلات مالی بسیاری مواجه هستند و حجم تسهیلات دریافتیشان از بانکها به حدی است که آنها توان بازپرداخت تعهدات مالی خود در موعد مقرر را ندارند؛ همین موضوع موجب بروز مشکلاتی در ساختار مالی خودروسازان و افزایش حجم بدهیشان به سهامداران شده است.
موضوعی که موجب شده شبکه بانکی بهدلیل قانون ذینفع واحد با در نظر داشتن مسائل مالی خودروسازان و زیرمجموعههایشان از پرداخت اعتبارات به آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر بهرغم اینکه برخی از کارشناسان معتقدند، این مصوبه نشان دادن چراغ سبز به سرمایهگذار خارجی است، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجرای این مصوبه یکی از شروط لازم برای تشویق سرمایهگذار خارجی است، اما کافی نیست. در این زمینه، حسنکریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است، هرچند ذینفع واحد مستقل شدن شرکتهای جوینتونچر جدید موجب میشود که مشکلات شرکتهای خودروساز به شرکتهای جدید منتقل نشود، اما بهدلیل نبود فضای مناسب کسبوکار بسیاری از سرمایهگذاران همچنان تمایلی به حضور در ایران ندارند. کریمی سنجری با بیان اینکه این قانون نمیتواند بیمیلی سرمایهگذار خارجی را از بین ببرد، میگوید: درصورتیکه دولت تمایل دارد، خودروسازان بیشتری حضور پیدا کنند باید ضمن توجه به قوانین ومقررات و تسهیل فضای کسبوکار همچون کشورهای دیگر مشوقهای ترغیبکننده را در نظر بگیرد. وی تاکید کرد: ممکن است این قانون در صنایع دیگر مشوق خوبی باشد اما در صنعت خودرو که بسیار سرمایهبر است، نمیتواند پاسخگو باشد.