بررسی تجربه کشورهای موفق در هر صنعتی نشان می‌دهد جز با رقابت و بهره‌برداری از الگوهای قوی به اهداف پیش‌بینی شده خود دست نیافته‌اند. در این میان، خودرو نیز یکی از بارزترین این صنایع است.
هرچند سیاست دولت یازدهم مدیریت واردات با هدف حمایت از تولید داخل بوده اما این روند با چالش‌هایی برای فعالان این حوزه همراه بوده است. آنها بر این موضوع اذعان دارند که با صدور بخشنامه‌های بسیار در سال گذشته، متضرر شده‌اند و لازم است، دولت نسبت به اعلام رسمی موضع خود به واردات خودرو هرچه سریع‌تر اقدام کند؛ در این شرایط نیاز است واردات خودرو به عنوان الگو مدنظر قرار گیرد نه تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی.
اجرای بازتعریف خودروهای لوکس
به‌طور قطع یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های واردکنندگان از دولت دوازدهم، ثبات نرخ ارز است؛ موضوعی که می‌تواند تصمیم‌های اقتصادی فعالان این حوزه را تحت‌تاثیر قرار دهد. از دیگر درخواست‌های فعالان این حوزه، بازنگری در واردات یا به عبارت بهتر، تعریف خودروهای بالای 2500 سی‌سی با عنوان خودروهای لوکس است. بی‌شک برای تحقق این اقدام لازم است شیوه‌نامه خودروهای لوکس بازنگری و بازتعریف شود.
هرچند این روند مدت‌هاست از سوی انجمن واردکنندگان خودرو در حال پیگیری است و از سال ۹۴، درخواست خود را برای تغییر ملاک خودروهای لوکس اعلام کرده اما تاکنون اقدامی در این زمینه نشده است. بر این اساس، لازم است تعریف خودروهای لوکس بازنگری شود و ارزش دلاری ملاک واردات قرار گیرد نه حجم موتور. این در حالی است که هم‌اکنون مشخصات فنی و حجم موتور ملاک تعیین خودروی لوکس بوده و در هیچ جای دنیا مبنای لوکس بودن خودرو مشخصات فنی نیست بلکه نرخ خودرو ملاک اصلی قرار می‌گیرد. بر این اساس، برای این موضوع الگوهای جهانی وجود دارد و تعریف آن نیز بر مبنای پارامترهای مختلف بوده که لازم است در ایران نیز ملاک عمل قرار گیرد.
- علی شکوهی مدیر بازاریابی آرین موتورز
اجرای کاهش تعرفه واردات خودرو
تعیین تکلیف نهایی موضع دولت نسبت به واردات خودرو حداقل برای یک‌سال یا کل ۴ سال فعالیت دولت، اصلی‌ترین خواسته فعالان این حوزه از دولت دوازدهم است. در یک تا دوسال گذشته به طور متوسط هر ۱۰ روز یک‌بار، یک بخشنامه در زمینه واردات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صادر شده که واردات خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده که البته نگرش تنظیمی شیوه‌نامه‌ها، تحت‌تاثیر قرار دادن واردات خودرو بوده است که این امر به ایجاد بازار متشتتی منجر خواهد شد. تنظیم نوع، میزان واردات و تولید و حمایت غیرمنطقی از تولیدکنندگان داخلی از دیگر اتفاق‌هایی بود که در سال‌های گذشته افتاد، این در حالی است که در دنیا، فرمولی برای تولید و واردات و تعاملات مشترک وجود دارد.
بنابراین موضوع تعیین تکلیف اقتصاد سیاسی واردات خودرو به کشور که هیچ‌گاه اقدامی در این زمینه نشد و استراتژی پشت آن وجود نداشته و تنها با اتکا به بودجه‌های سالانه مجلس شورای اسلامی ارسال شده، نیازمند بررسی و توجه ویژه است. دولت دوازدهم موضوع واردات خودرو را نباید دشمنی برای تولیدکنندگان ببیند در حالی‌که باید این دیدگاه در میان دولتمردان شکل بگیرد که واردات خودرو به عنوان یک الگو، افزایش‌دهنده رفاه مردم و الگویی برای تولیدکنندگان داخلی است و نباید مانع از واردات آن با هدف ایجاد انحصار شد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند از مشکلات خود خارج شوند. در عین حال، کاهش تعرفه واردات خودرو که مدت‌هاست بحث‌های زیادی درباره آن شده اما اجرایی نشده و حتی برخی به دنبال افزایش آن بوده‌اند نیز باید به مرحله اجرا نزدیک شود چراکه به طور قطع، در فضای رقابتی می‌توان به یک خودروساز معمولی تبدیل شد.
- مهدی دادفر/ فعال واردات خودرو
مدیریت هدفمند برای جلوگیری از خروج ارز
درحال‌حاضر شیوه‌نامه جدید مدیریت واردات که برمبنای جلوگیری از خروج ارز به تدوین رسیده، هیچ کنترلی بر خروج ارز ندارد چرا که هم‌اکنون شاهد هستیم خودروهای مورد نیاز به راحتی چه از سوی واردکنندگان شخصی و چه نمایندگان آنها وارد می‌شود بنابراین ارزی که پیش از این از طریق واردات از کشور خارج میشد، هم‌اکنون نیز خارج می‌شود. از این‌رو، اقدام جدید و واگذاری واردات تنها دراختیار نمایندگیها، به ایجاد انحصار منجر خواهد شد چراکه این روند باعث از بین رفتن کنترل نرخ فروش می‌شود و نمایندگان در انحصار کامل و بدون رقابت خودروی وارداتی را به نرخ دلخواه عرضه خواهند کرد که این امر در نهایت ظلمی در حق مصرف‌کنندگان خواهد بود. بی‌شک دیگر درخواست واردکنندگان در کنار توجه به شیوه‌نامه جدید مدیریت واردات، بازنگری در تعریف خودروهای لوکس است. به نظر می‌رسد با هدف کنترل خروج ارز، مبنای واردات نرخ یورویی خودرو باشد. برای نمونه، خودروهای بالاتر از ۴۰ هزار یورو با تعرفه و مالیات بیشتری محاسبه می‌شوند که این امر خود به نوعی کاهش واردات را به همراه داشته و باعث می‌شود ارز به ارزانی از کشور خارج نشود. از دیگر مواردی که فعالان واردات خودرو بر آن اذعان دارند، وجود بازار خاکستری است.
بی‌شک بازار خاکستری یا همان واردکنندگان شخصی نیاز بازار واردات با هدف رقابت در بازار به شمار می‌روند، روندی که در تمام کشورها در کنار نمایندگان رسمی اجرایی می‌شود چرا که همه معتقدند، بازار بدون رقابت، فسادآور و بدون پیشرفت خواهد بود. این در حالی است که در ۲ سال گذشته، واردکنندگان خودروی وارداتی را به تایید نمایندگان شرکت‌های مادر می‌رسانند و با پرداخت هزینه‌ای، گارانتی این خودروها را متقبل می‌شوند. بنابراین نگرانی از جهت ندادن خدمات پس از فروش وجود ندارد. به طور قطع انحصار عمدی یا غیرعمد، با قانون اساسی مخالف است و در نهایت از بین خواهد رفت، از این‌رو بهتر است دولت دوازدهم با طرحی هوشمندانه شیوه‌نامه را به نفع کنترل خروج ارز با همان روش‌های محدودیت نرخ ارزی هدایت کند و تفسیر جدیدی از شیوه‌نامه مدیریت واردات نداشته باشد.