در بسیاری از کشورها خودرو راهی برای حفظ سرمایه نیست، بلکه وسیلهای است برای رفاه حال افراد؛ شاید به همین دلیل باشد که شرایط خرید اقساطی خودرو در سایر کشورها و کمپانیهای خودروسازی، متفاوت از کشور ماست.
خرید اقساطی خودرو در ایران شرایط متفاوتی دارد. این شرایط بیشتر توسط تولیدکنندگان خودرو و نمایندگیهای آنان ارائه میشود؛ البته شرایط دیگری هم برای خرید اقساطی خودرو در بازار آزاد وجود دارد که چندان اقتصادی نیستند. به همین دلیل مصرف کنندگان لیزینگ خودرو، از خودروسازان اصلی را ترجیح میدهند.
برای مثال شرکتهای مختلف تولید کننده یا مونتاژ کننده خودرو، در اطلاعیههایی شرایط متفاوت پیش فروش و خرید اقساطی خودرو با موعد تحویل فوری، یک ماهه و چند ماهه را پیشنهاد میکنند و مشتریان در اولین قدم باید مبلغی در حدود 50 درصد قیمت خودرو ـ طبق نرخ روز ثبت نام ـ را پرداخته و در موعد تحویل مابقی بهای خودرو را تسویه کنند.
در بیشتر موارد نیز پیش فروشها با قیمت قطعی نیست و قیمت روز خودرو در زمان تحویل، ملاک محاسبه است. برای مثال خودرویی که در زمان پیش خرید 45 میلیون تومان قیمت داشته، 10 ماه بعد در زمان تحویل 58 میلیون تومان قیمت دارد. با این حال شانس پیش خرید خودرو کمتر نصیب مصرف کننده نهایی میشود، چراکه باید ظرف چند ساعت اول از سد دلالان خودرو عبور کنند.
در شرایط اقساطی که بیشتر موعد تحویل فوری یا نهایتا یک هفتهای اعلام میشود، دریافت سود مشارکت بین 12 تا 18 درصد بسته به تعداد اقساط دارد. این شیوه نیز مشتریان خاص خود را جلب میکند، منتها به این شرط که خودرو خواسته شده در انبار خودروسازان وجود داشته باشد و مشتری چند هفتهای برای تحویل فوری خودرو، معطل نماند، مشکلی که قبل از تعطیلات نوروزی شدت میگیرد.
البته خودروسازان در شرایط تاخیر نیز، سود ناشی از تاخیر یا به عبارت دیگر خسارت تاخیر را به مشتری خود می پردازند، اما در برخی موارد دریافت پول جبران عدم تحویل خودرو را نمی کند، در واقع اگر مشتریان تنها به کسب دریافت پول راضی بودند به جای خرید خودرو، به سراغ بانکهای معتبر میرفتند، اما به طور کلی روند ثبت نام خودرو طی چند سال اخیر شبیه به افتتاح صندوق سپرده در بانکها شده است.
خرید اقساطی خودرو در همه جای دنیا به این شکل نیست. یعنی خبری از معطل ماندن مشتری در تحویل فوری یا هجوم دلالان برای قبضه کردن خودروهای پیش فروش شده، وجود ندارد. به عنوان مثال در کشور ثروتمندی مانند سوییس می توانید یک مرسدس بنز GLC را با پرداخت مبلغ 399 فرانک در ماه به شکل دم قسط خریداری کنید.
این رقم حتی با در نظر گرفتن نرخ 7 هزار تومانی برای فرانک نیز کمتر از 3 میلیون تومان در ماه می شود که حتی با توجه به ارزش ناچیز پول کشورمان نیز رقم چندان هنگفتی برای خرید یک SUV فول سایز خانوادگی نیست.
البته چنین شرایطی فقط شامل حال اقتصاد پیشرفته سوییس نمیشود، در بسیاری از دیگر کشورهای جهان نیز خرید خودروهای عموما ارزان قیمت و اقتصادی با رقمهایی در محدوده 75 الی 300 دلار در ماه امکان پذیر است و البته به دلیل ناچیز بودن نرخ سود بانکی، خودروسازان نیز میتوانند شرایط اقساطی یا به قول خودشان اجاره به شرط تملیک را با افزایش نرخی ناچیز ارائه دهند. به عبارت دیگر برخلاف نرخ سود 18 درصدی برای دریافت وام در ایران، خودروسازان در بازار های بین المللی میتوانند، سرمایه لازم برای فروش اقساطی را با نرخ سود 1.5 الی 3 درصدی تامین کنند و همین امر باعث می شود که خرید خودرو اقساطی برای بسیاری مشتریان به مراتب منطقیتر از خرید خودرو به شکل نقدی باشد.
البته این سکه روی دیگری نیز دارد که به کاهش شدید قیمت خودرو در بازار دست دوم مربوط میشود. با توجه به امکان خرید خودرو صفر کیلومتر به صورت اقساطی، تمایل عمومی برای پرداخت نقدی و خرید خودرو دست دوم کاهش مییابد و این نکتهایست که زمینه ساز افت قیمت خودرو در بازار دست دوم میشود و شاید به همین خاطر باشد که خودرو در بازار کشورهای پیشرفته نمیتواند در نقش کالای سرمایهای ظاهر شود.
اما در بازار خودرو ایران شرایط به کلی متفاوت است و به دلیل سختی خرید و گرانی خودروهای صفر کیلومتر، تمایل بالایی برای خرید خودروهای دست دوم نیز در بازار وجود دارد و حتی در مواردی به علت تورم بالای موجود در کشور، مصرف کنندگان میتوانند یک خودرو واحد را پس از چند هزار کیلومتر استفاده با رقمی بیشتر از رقم اولیه به فروش رسانند.
چنین پدیدهای بهکلی در سطح جهان نادر است و به جز برخی موارد (خودروهای کلکسیونی و کم تیراژ گران قیمت) عموم جهانیان نمیتوانند تصوری از ایجاد بازار سیاه برای خودروهای معمولی و اقتصادی پر تیراژ داشته باشند.
راهکار چیست؟
شاید در نهایت این سوال برایتان مطرح شده باشد که آیا راهکاری برای شبیهسازی روند جهانی خرید خودرو در ایران نیز وجود دارد یا خیر؟ باید گفت که در چند سال اخیر خودروسازان چینی تلاش کردهاند تا با طراحی شرایط فروش اقساطی آسان، تا حدی به روش جهانی نزدیک شوند، باید اذعان کرد که این روند تا حدی نیز موثر واقع شده و حتی دو خودروساز بزرگ دولتی نیز با تغییر رویه قدیمی خود حالا شرایط فروش اقساطی مختلفی را برای خرید محصولات خود اعلام میکنند اما با توجه به قیمت بالای خودرو در کشورمان این شرایط کافی نیست و البته برای ایجاد شرایط سادهتر خرید خودرو، نیاز به تغییر قوانین بانکی و کاهش چشمگیر نرخ سود بانکی و نرخ سود ارائه تسهیلات وجود دارد.
البته چنین تغییراتی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی ایران قابل تصور نیست و حتی ممکن است خودروسازان چینی نیز در پی تغییر شرایط اقتصادی ناچار به سخت گیری بیشتر در ارائه شرایط اقساطی خود شوند. بنابراین در کوتاه مدت راهکار موثری برای پیروی از الگوی جهانی در بازار ایران وجود ندارد اما در بلند مدت با بهبود احتمالی شرایط کشور، امیدواریم که زمینه برای تسهیل روند خرید خودرو در ایران ایجاد شود.