این روزها نه تنها بازار خودروهای وارداتی بلکه بازار داخلی ها نیز نابه سامان شده است، تا جایی که صدای ساز ناکوک قیمت ها از هر سو به گوش می رسد. این درحالی است که هنوز با گذشت سه ماه از ابتدای سال، مقصر اصلی این آشفته بازار مشخص نیست.
روزهایی که بازار خودرو با تلاطم و التهاب قیمتی مواجه است، برخی فعالان بازار کمبود و نبود عرضه خودرو گلایه دارند و از سویی دیگر خودروسازان داخلی دلیل اصلی آشفته بازار خودروهای داخلی عنوان می شوند. به گونه ای که گفته می شوند خودروسازان داخلی در حال احتکار خودرو به واسطه پیش فروش خودروهای داخلی هستند.
حال صرف نظر از احتکار یا عدم احتکار از سوی خودروسازان داخلی، آنچه مسلم است، کمبود نظارت دولت بر این بازار است. بازاری که به واسطه وجود دو خودروساز داخلی کاملا دولتی است، پس قطعا نیازمند نظارت دولتی هم خواهد بود. از این رو از ابتدای امسال تاکنون نظارت دولت چه به عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی و چه به عنوان قیمت گذاری از سوی شورای رقابت برای خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان، با تعلل همراه شده و به گفته فعالان بازار دلیل اصلی نوسانات قیمتی خودروهای داخلی؛ کم کاری نهادهای نظارتی بر این بازار است.
این درحالی است که رضا شیوا- رییس شورای رقابت- دیرکرد این شورا در قیمت گذاری خودرو را نادیده گرفته و بیان می کند که از زمان صحبت ترامپ مبنی بر خروج امریکا از برجام، ناگهان بازار خودرو به هم ریخته است.
در همین آشفته بازار خودرو، واردکنندگان نیز ساکن ننشستند و دست یاری دولت را برای بهبود شرایط طلب کردند. در همین رابطه نیز بارها نامه نگاری هایی انجام و در نهایت جلسه ای با اعضای کمیسیون های دولت به ویژه کمیسیون زیر بنایی مجلس و البته با نظارت و اجازه معاون اول رییس جمهوری ترتیب داده شد که البته با گذشت حدود یک هفته؛ وارد کنندگان همچنان منتظر نتیجه این جلسه هستند. ناگفته نماند که در این جلسه نوید تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به حال و روز واردکنندگان داده شد.
اکنون با فرض اینکه کمبود عرضه خودرو از سوی شرکت های خودروسازی داخلی دلیل اصلی افزایش قیمت داخلی ها شده و تقاضای بازار همچنان رو به افزایش است، پرسش اینجاست که آیا بازار خودروهای وارداتی نیز همانند بازار داخلی ها و به واسطه بسته بودن ثبتارش به مدت شش ماه، با کمبود عرضه همراه شده اند؟ همچنین آیا کمبود این خودروها در بازار وارداتی ها دلیل افزایش بعضا 80درصدی قیمت این خودروها شده یا تصمیمات دولتی و نوسانات نرخ ارز مقصر اصلی التهاب های این بازار محسوب می شوند؟
فرهاد احتشام زاد- نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو- در همین زمینه می گوید:« به طور معمول ارتباط میان بازار داخلی و خارجی کمی دور از ذهن است. اما لازم به ذکر است که بسته بودن ثبتارش از تیرماه سال گذشته و پس از آن انتقال آن به سامانه جامع تجارت تا اردیبهشت ماه امسال، بسته بودن ثبتارش را تلقی می کند. از طرفی دیگر در صف ماندن وارد کنندگان برای تخصیص ارز 4200 تومانی، واردات خودرو را با مشکل کمبود عرضه همراه کرده است».
او می افزاید: « به جرات می توان گفت که حدود یکسال است که واردات خودرو با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند که آمار واردات خودرو در دوماهه ابتدای امسال گویای این کاهش واردات است؛ این در حالی است که هیچ مشکلی در زمینه واردات قطعات خودرو مشاهده نشده و ثبت سفارش قطعات روی روال انجام شده است».
او تصریح می کند: « با توجه به اینکه واردات قطعات خودروسازان بدون تعلل اجرایی شده است، اکنون حجم موجودی انبار قطعه سازان بیش از نیاز روز است. به همین خاطر انتظار التهاب بازار از سوی خودروسازان آن هم بلافاصله توقع نمی رفت».
به گفته احتشام زاد، در حال حاضر بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از افزایش هزینه های واقعی و بخشی ناشی از تقاضای سر ریز از خودروهای وارداتی به بازار داخلی ها است.
نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار می کند:« در حال حاضر شاهد بازاری هستیم که نه به نفع وارد کننده، نه به نفع مصرف کننده و نه به نفع دولت است، بلکه در این آشفته بازار تنها دلالانی سود می برند که برای خودروهای وارداتی بازار سیاه ترتیب داده اند».
او با تاکید بر بسته بودن کامل سایت ثبتارش به مدت شش ماه و ادامه مشکلات ثبت سفارش خودرو تا اردیبهشت ماه امسال می افزاید:« مشکلات یکسال اخیر باعث بر هم خوردن بازار امروز خودرو است. حال اگر بخواهیم بازار وارداتی ها با داخلی ها را با یکدیگر مقایسه کنیم، قیاس صحیحی نخواهد بود».
به گفته نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو، با وجود همه مشکلات اما وارد کنندگان همواره به بهبود شرایط و خروج التهاب از بازار خودروهای وارداتی امیدوار هستند.
به نظر می رسد نه تنها از ابتدای 97، بلکه از اواسط سال 96 و پس از بازشدن ثبتارش، صنعت خودرو در مسیر رکود- تورمی قرار گرفت. چرا که گویی سردرمدار قراردادهای جوینت ونچر، این روزها سر خورده تر از گذشته به نظر می رسد و دیگر شادی پس از انعقاد قراردادهای خودرویی در سال 94 و 95 در چشمان صنعت خودرو دیده نمی شود، با این حال اما هنوز وارد کنندگان به حمایت های دولتی امیدوارند.