در حالی روز گذشته جزئیات مصوبه اخیر دولت در زمینه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضرور منتشر شد که با ممنوع شدن واردات خودرو این پرسش مطرح است که تکلیف افرادی که خودروهای وارداتی را پیش‌خرید کرده و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، چیست؟.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دارد.
ممنوع شدن واردات خودرو در حالی است که "پیش‌فروش" یکی از روش‌های عرضه رایج و پرطرفدار خودرو در ایران است بنابراین می‌توان حدس زد که در حال حاضر شرکتهای واردکننده خودرو تعداد قابل توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن‌را از خریداران دریافت کرده‌اند. در این شرایط این پرسش مطرح است که تکلیف خریداران این خودروها چیست؟.
البته اگرچه واردات خودرو از روز گذشته ممنوع شده اما مطمئنا شرکتهای واردکننده خودرو علاوه بر خودروهایی که در انبارها دارند تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات و ترخیص از گمرک دارند و قاعدتا باید با استفاده از این خودروها، تعهدات خود را پوشش داده و خودروهای فروخته شده را به خریداران تحویل دهند.
همچنین در مواردی که شرکت واردکننده خودرو دیگر خودرویی برای تحویل به خریداران ندارد، باید براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پول دریافتی از مشتری را به اضافه سود مشارکت آن ظرف حداکثر ۲۰ روز به مشتریان بازگردند.
در این زمینه با توجه به سوابق بدحسابی شرکتهای واردکننده خودرو و مواردی که در زمینه تاخیر در تحویل خودرو یا پرداخت پول مشتریان از سوی شرکتهای واردکننده خودرو وجود دارد، بهتر است که نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شده و با بررسی قراردادهای فروش واردکنندگان خودرو و همچنین کنترل موجودی انبار این شرکتها، مراقبت کنند که شرکتهای واردکننده خودرو به جای تحویل خودروهای موجود در انبار به مشتریان، آنها را با نرخ‌های آن‌چنانی در بازار آزاد عرضه نکنند.
همچنین باید مراقبت شود که شرکتهای واردکننده خودرو پول دریافتی از مشتریان را نزد خود بلوکه نکرده و با تاخیر بازپس ندهند زیرا در گذشته سابقه داشته که این شرکتها در صورت انصراف مشتریان از خرید، پول دریافتی را با چند ماه تاخیر بازپس می‌دادند.
در این شرایط عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو اقدام درستی است، اظهار می‌کند: با این حال دولت همان‌طور که به درستی واردات خودرو را ممنوع کرد باید مراقبت کند که حقوق کسانی که پیش از این خودروهای وارداتی را خریداری نکرده‌اند پایمال نشود.
امیرحسن کاکایی ادامه می‌دهد: متاسفانه شرکتهای واردکننده خودرو پرونده‌ای قطور از تخلفات دارند همان‌طور که شاهد بودیم هم در چند ماه اخیر و هم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خودروهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کرده بودند را با نرخ ارز آزاد فروختند.
وی تصریح می‌کند: دولت باید مراقبت کند که تا دانه آخر خودروهای موجود در انبار شرکتهای واردکننده خودرو به خریداران تحویل داده شود و در مواردی که موجودی انبارها به اتمام رسیده و احیانا خریدارانی مانده‌اند که دیگر خودرویی برای تحویل به آنها وجود ندارد، پول پرداختی آنها به اضافه سود مشارکت متعلقه در اسرع وقت به آنها بازپس داده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار می‌کند: ممنوع شدن واردات خودرو اقدام درست و به موقعی بود اما دولت باید مراقبت کند که سودجویی برخی شرکتهای واردکننده خودرو با اقدامات احتمالی همچون عرضه خودرو با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد و تاخیر در بازپس دادن پول مشتریان، باعث متضرر شدن مصرف‌کنندگان از یک تصمیم درست و به‌جا نشود.