سال 82 بود که اولین نامه اسقاط خودروهای فرسوده تصویب و آیین نامه ای نیز برای آن در هیات دولت تشکیل شد. اما از آن زمان تاکنون دولت دائما به واسطه مواجه با کسری بودجه در رابطه با بحث های این چنینی از جمله بحث خودروهای فرسوده با سکته مواجه شد و پس از تغییر دولت، مجددا در سال ۸۷، آئین نامه دیگری در دولت تصویب شد. در این آیین نامه نیز بحثهای حمایتی وجود داشت، اما این طرح ها هنوز هم به واسطه کسری بودجه های دولت در طول این سال ها، ناقص مانده است.
گرچه بارها دولت به حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده به پا خواسته است، اما باید به طور معمول سالانه حدود 200 تا 300 هزار دستگاه خودرو از رده خارج می شد که البته این امر هر ساله به دلایل متعددی همچون کافی نبودن طرح های حمایتی دولت از این بخش و در نهایت کسری های بودجه به تعویق افتاد و باعث شد تا دولت از اجرای این طرح ها سربلند بیرون نیاید و همواره ظرفیتش برای اجرای این چنین طرح ها کاهش یابد.
دهه 90، سبک دیگر اسقاط خودروهای فرسوده برای وارداتی ها
اما اوایل دهه 90 بود که دولت مصوبه ای برای وارد کنندگان خودرو در نظر گرفت تا هر واردکننده خودرو یک گواهی اسقاط دریافت کند. به همین جهت این مصوبه در سال ۹۳ تقویت شد؛ بدین معنا که در مصوبه سال ۹۰ که مقرر بود به ازای هر خودروی وارداتی دو دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود، در این سال این طرح تقویت و مقرر شد به ازای هر خودروی وارداتی، چهار خودرو اسقاط شود!
البته این روند تا چندی پیش ادامه داشت؛ اما ناگهان دولت با مصوبه خود مبنی بر معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط خودروهای فرسوده تولیدی شان، مقرر کرد تا واردکنندگان به ازای هر خودرو باید شش گواهی اسقاط ارائه کنند و همین امر نه تنها وارد کنندگان را درگیر مشکلات اسقاط کرد، بلکه موضوع اسقاط خودرو نیز از دایره فعالیت های دولتی خارج شد.
همزمان با همین اتفاقات، سایت ثبتارش بسته شد و واردات خودرو کاهش یافت تا جایی که امروز واردات خودرو به طور کلی ممنوع اعلام شده و این امر دور نمای اسقاط خودرو را با مشکلاتی بیشتر پیش روی می آورد؛ چرا که باید بر اساس آنچه وارد و تولید می شد، وارد کنندگان معادل 140 هزار خودرو را به پروسه اسقاط می سپردند.
البته طی سال های اخیر دولت طرح هایی برای اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفت که از جمله موفق ترین آن ها، طرح نوسازی تاکسی های فرسوده در کشور بود که این طرح با مشارکت بخش خصوصی و دولتی میسر شد. همچنین از بهمن ماه سال گذشته و پس از دستور ریاست جمهوری، نوسازی 202 هزار دستگاه خودروی سنگین نیز مطرح و از اواخر اسفند ماه نیز این طرح با مشارکت دستگاه های دولتی کلید خورد. اما برخی کارشناسان و فعالان این بخش نیز بر این باورند نه تنها اجرای تمام و کمال این طرح به سه سال زمان نیاز دارد، بلکه در حال حاضر نیز نیازمند تسهیلات ویژه ای است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ممکن است با تعویق در اجرا همراه شود.
امیر سیفی زاده- کارشناس فنی و اسقاط خودرو- با اشاره به اجرای طرح های اسقاط خودروهای سبک و سنگین می گوید: « نوسازی 202 هزار دستگاه خودرو سنگین از سوی دولت، چندان جدی گرفته نشده است در حالی که دستگاه های مربوطه دولتی در تلاش هستند تا ابزار اجرایی و عملیاتی این طرح مهیا شود».
او می افزاید: « در حوزه خودروهای سنگین همچنان مشکل وجود دارد، چرا که به نظر می رسد تامین این خودروهای سنگین در شرایط فعلی اقتصادی تا حدی مشکل است. از این رو با وجود مشکلات اقتصادی متقاضی در چه صورتی می خواهد خودروی خود را نوسازی کند؟».
سیفی زاده تصریح می کند:« در موضوع نوسازی خودروهای سنگین بخشی فرهنگسازی و بخشی اقتصادی است. این روزها برخی صاحبان خودروهای هر چند با متوسط سن 30 سال، در حال گذران زندگی هستند و در صورتی که اقتصاد داخلی و بین المللی با کاهش تردد همراه شوند، صاحبان خودروهای سنگین نیز ترجیح می دهند نسبت به نوسازی خودرو خود اقدام نکنند».
به گفته این کارشناس فنی خودرو، از طرفی دیگر ممنوعیت واردات می تواند به اسقاط خودرو لطمه وارد کند. چرا که بارها اعلام شد با ممنوعیت واردات خودرو اسقاط خودروهای فرسوده نیز با کندی و مشکل همراه می شوند.
براساس آمارهای موجود از انجمن اسقاط خودرو، در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۷۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم از این بخش کسب درآمد می کنند. همچنین بیش از دو میلیون و 500 هزار گواهی اسقاط خودرو در انتظار هستند و هر روز تصمیمات دولتی به مشکلات این بخش می افزاید. حال به نظر می رسد با فعال شدن طرح های اسقاط خودرو و حمایت همه جانبه دولت از این بخش، نه تنها حدود 90 هزار شغل فعال تر می شوند، بلکه این امکان وجود دارد تا سایر مشاغل مرتبط با اسقاط خودرو ایجاد و پویا شوند و به طور کلی کسب و کاراین بخش رونق یابد و دیگر خبر تعطیلی مراکز اسقاط خودرو چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی نباشیم.