وضعیت صنعت خودرو کشور به هیچ عنوان مساعد به نظر نمی رسد. کمتر از دو هفته به ابلاغ رسمی تحریم های صنعت خودرو و اجرایی شدن این تحریم ها فرصت باقیست و به نظر نمی رسد که از دوماه قبل تاکنون آماده سازی مناسبی برای مواجهه با این مشکلات صورت گرفته باشد. کمبود شدید ارز باعث شده تا قطعه سازان توان تامین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو را نداشته باشند و کمبود تیراژ تولید نیز به کاهش خودروهای موجود در بازار و افزایش قیمت ها منجر شده است.
افزایش سرسام آور قیمت خودرو های مختلف سبب تنش در اقتصاد ایران شده است. مسئولان و ناظران عواملی مانند نقدینگی بیش از حد، فقدان نظارت دولت، تحریم ها، بالا رفتن بهای ارز و تصمیم های غیر کارشناسی را از عوامل مؤثر در این زمینه دانسته اند. افزایش نرخ دلار نه تنها بر قیمت خودرو های داخلی تاثیر گذار بود بلکه خودرو های خارجی و وارداتی را هم درگیر خود کرده است. چنانکه مجلس هم برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرویی که تحت تاثیر مشکلات مختلف دچار التهاب شده بود ورود کرده و طرح ساماندهی بازار را با یک فوریت در دستور کار خود قرار داده است.
از طرف دیگر در همین بازار تا مدت ها قیمت خودرو های زیر 45 میلیون تومان چشم انتظار تعیین قیمت های شورای رقابت مدام بالا و پایین می شد تا اینکه شورای رقابت نیز مجوز افزایش قیمت ها را برای خودروسازان داخلی صادر کرد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو می گوید التهاب بازار خودرو های وارداتی با عرضه و تسهیل آزادسازی خودروهای در گمرک مانده، کاهش خواهد یافت و به این ترتیب افزون بر تنظیم بازار خودروهای خارجی قیمت های کاذب در حوزه خودروهای داخلی نیز تعدیل خواهد شد.
اگرچه به نظر می رسد طبق گفته منصور معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور بازار خودرو کمی به آرامش نسبی رسیده است اما آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که افزایش نرخ ارز همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است و نه تنها ثبات پیدا نمی کند بلکه بازار های مختلف را هم نیز تحت الشعاع قرار داده است.
ممکن است این آرامش نسبی آتش زیر خاکستری باشد که ناگهان شعله ور شود. خبر هایی که از احتکار خودرو های داخلی و حتی وارداتی به گوش می رسد نیز این احتمال را بیشتر می کند.
قیمت خودرو
در همین رابطه شهرام آزادی کارشناس صنعت خودرو می گوید:
«اگر رشد بهای ارز ادامه پیدا کند، سبب ضرر و زیان بسیاری به صنعت خودرو کشور می شود. ممکن است این روند باعث شود تا تولید خودرو غیر اقتصادی تلقی شده و یا حتی متوقف شود.»
او ادامه می دهد:« در مورد این موضوع دو نکته وجود دارد، یکی بحث تامین ارز است و دیگری بحث قیمت آن. در بحث تامین ارز با توجه به وجود مشکلاتی که پیش آمده، ممکن است تمامی سازندگان و تامین کنندگان قطعات خودرو نتوانند از ارز مبادله ای یا ارز بازار ثانویه در زمان مقرر استفاده کنند، این موضوع هم سبب توقف تولید یا تاخیر در روند تولید خودرو مى شود و هم بر روی قیمت خودرو ها و هم بر روی عملکرد خودروسازان و قطعه سازان تاثیر می گذارد و ضرر و زیان زیادی را به این شرکت ها وارد می کند.»
این کارشناس صنعت خودرو در مورد آتش زیر خاکستر و امکان التهاب مجدد در بازار خودرو با توجه به مشکلات عدیده خودروسازان و قطعه سازان عنوان می کند:« اگر مشکلات فعالان صنعت خودروسازی و قطعه سازی حل نشود قطعا التهاب بازار بیشتر شده و شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بحث تامین خودرو و قطعات آن از خارج از کشور به یک بازه دو تا سه ماهه احتیاج دارد.
به عبارت دیگر از زمانی که ثبت سفارش انجام می شود تا زمانی که قطعات به دست خریداران رسیده و در داخل شرکت یا کارخانه آن ها استفاده می شود حداقل دو الی سه ماه زمان مورد نیاز است. اگر امروز ثبت سفارش و خریدی انجام نشود تاثیرات آن را در دو سه ماهه آینده خواهیم دید و این موضوع وضع را به مراتب بدتر خواهد کرد.»
آنچه امروز در تامین قطعات ساخت خودرو شاهد آن هستیم ناشی از اختلالی است که ممکن است یک الی دو ماه پیش رخ داده باشد و سبب شده است تا برخی از شرکت های قطعه سازی تعطیل شوند یا روند تولیدشان کاهش یابد.
آزادی در پایان خاطر نشان کرد: «تمامی این مشکلات سلسله وار صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد و زمانی که ارز قطعه سازان برای واردات مواد اولیه تامین نشود و تولید قطعات کاهش یابد یا متوقف شود و از سویی واردات قطعات نیز به مشکل بر بخورد صنعت خودروسازی کشور تاثیر گرفته و باعث می شود تا عرضه در بازار کم شود. به همان نسبت که عرضه کاهش یابد قیمت خودرو ها نیز افزایش می یابد و از سویی دیگر افزایش نرخ ارز هم بر مشکلات می افزاید. اگر بخواهیم با قیمت های قبلی خودرو را به بازار عرضه کنیم خودروسازان و قطعه سازان ضرر و زیان زیادی را متحمل خواهند شد و استمرار این موضوع سبب ورشکستگی آن ها خواهد شد بنابراین افزایش قیمت خودرو ها اجتناب ناپذیر است.»
آنچه بسیار واضح جلوه می کند این است که مشکلات صنعت خودرو با نوسانات شدید نرخ ارزی و تصمیمات شتاب زده از سویی دیگر پیش از اعمال تحریم های آمریکا بر این صنعت، کار خود را کرده است و ضربه کاری را به این صنعت و صنعتگران آن زده است و اگر وضعیت اقتصادی کشور به ثبات نسبی نرسد ممکن است به زودی صنعت کشور مجبور شود فاتحه یکی از بزرگ ترین صنایع خود یعنی خودرو را بخواند. کاش پیش از آن که دیر شود مسئولان اقتصادی کشور نوشدارویی برای این صنعت پیدا کنند نه پس از نابودی آن.
علی شکوهی از مدیران با سابقه صنعت خودرو در این رابطه می گوید: شرایط ایران خودرو و سایپا چندان روشن نیست و اطلاعات شفافی در خصوص نحوه فعالیت یا استراتژی آینده این دو شرکت برای ماه های پیش رو وجود ندارد اما متن دقیق اعلامیه تحریم صنعت خودروسازی می تواند در این زمینه حائز اهمیت باشد.
در واقع هر دو خودروساز بزرگ کشور مانند قطعه سازان وابستگی زیادی به تبادل مالی با دیگر کشورها، تامین قطعات از چین و همکاری های چند جانبه دارند و در صورتی که تحریم های صنعت خودروسازی به شکل بسیار سخت گیرانه ای اعمال شود، ممکن است حتی تبادل مالی با چین یا مونتاژ خودروهای چینی در کشور متوقف شود.
این در حالیست که با کاهش فعالیت پژو در ایران، ایران خودرو وابستگی زیادی به شاخه چینی این شرکت یعنی دانگ فنگ دارد که به شکل مستقیم و غیر مستقیم قطعات حساس مربوط به تولید مدل هایی نظیر 206 یا 207 را تامین می نماید. در خصوص سایپا نیز همکاری با شرکت هایی نظیر چانگان می تواند سخت تر شود.
در نقطه مقابل اما برخی افراد معتقدند که ایران خودرو و سایپا می توانند مانند سال 91 حتی علیرغم کاهش شدید تیراژ تولید به حیات خود ادامه دهند، اما حتی این پیش بینی نسبتا خوشبینانه نیز بستگی زیادی به شرایط ارز، قیمت تمام شده خودروها، توان خرید مشتریان و شدت عمل تحریم ها دارد. از این رو باید منتظر ماند و دید که در نهایت سرنوشت صنعت خودروسازی پرحاشیه کشور به کجا ختم می شود؟