براساس تازه ترین اخبار منتشر شده، قیمت دلار در بازار ثانویه در محدوده 8000 تومان تعیین شده است و خودروسازان نیز مانند قطعه سازان قرار است تا ارز مورد نیاز خود را با چنین نرخ هایی از بازار ثانویه تامین نمایند. چنین روندی به معنای حداقل 2.5 برابر افزایش قیمت خودرو نسبت به زمستان سال گذشته خواهد بود. در تا همین چند ماه قبل نیز خودروسازان می توانستند ارز مبادله ای 3800 تومانی را برای سفارشات خود دریافت کنند و عجیب تر آنکه ارز مورد نیاز برای واردات قطعات مونتاژی نیز با نرخ 3200 تومان تامین می شد.
بنابراین می توان به جرات گفت که با رسیدن نرخ دلار تحویلی به صنایع به 6400 تومان، شاهد دوبرابر شدن هزینه ساخت خودروهای داخلی خواهیم بود. این درحالیست که با مطرح شدن نرخ های بیش از 8000 تومان، افزایش قیمت به 2.5 برابر نیز بعید به نظر نمی رسد.
درهمین رابطه در روزهای اخیر خبری در رابطه با احتمال رسیدن قیمت پراید به 50 میلیون تومان منتشر شده است که البته واقعیتی محتمل در شرایط اقتصادی فعلی به نظر می رسد، اما پرسش اینجاست که در صورت وقوع چنین اتفاقی، چه پیامد هایی گریبان صنعت خودرو و مشتریان را خواهد گرفت؟
کوچک شدن حجم بازار
نیازی نیست به سال ها قبل بازگردیم، در سال 91 در پی 2 برابر شدن قیمت خودروهای داخلی، تیراژ خودرو به حدود نصف کاهش یافت. انبار شدن خودروهای ناقص در کف کارخانه ها و تشکیل کمپین نخریدن خودرو صفر از دیگر پیامدهای این افزایش قیمت بود. اینبار نیز بروز چنین شرایطی کاملا متحمل است اما آنچه باعث تفاوت در این ماجرا می شود. تغییر شرایط کشور در سال 92 است که در پی تمام شدن دولت دهم به وقوع پیوست و به تدریج نیز شرایط خودروسازان به شرایط عادی بازگشت. هرچند در این روند بسیاری از قطعه سازان ناچار به توقف فعالیت های خود شدند.
اما شرایط در حال حاضر اندکی متفاوت است. در واقع چشم انداز چندانی برای تغییر نگرانی های اقتصادی وجود ندارد و ممکن است مسئله رکود و کاهش تیراژ تولید، مدت ها ادامه پیدا کند. در این صورت طبیعتا بار دیگر شاهد تعدیل نیروی گسترده در صنایع قطعه سازی خواهیم بود و حجم بازار خودرو کوچک و کوچکتر می شود. در چنین حالتی حتی ورشکستگی ایران خودرو و سایپا یا ادغام این دو شرکت در یکدگیر نیز محتمل خواهد بود.
گران شدن تدریجی خودروهای دست دوم
همانطوری که از روند دوماه گذشته بازار خودرو مشخص است. کاهش عرضه در بلند مدت به افزایش قیمت منجر می شود. چنانچه فرض کنیم پراید 50 میلیونی یا 206 یکصد میلیونی با تیراژی در حدود نصف تیراژ فعلی عرضه شوند. مسلما نیاز بسیاری از مشتریان (که پول کافی برای خرید چنین خودروهایی را ندارند) بی پاسخ خواهد ماند و همین مسئله به افزایش قیمت خودروها در بازار منجر می شود.
کُند شدن روند کاهش قیمت خودروهای دست دوم از دیگر پیامدهای این وضع است. در واقع با کاهش عرضه، خودرو حتی بیش از حالا تبدیل به کالایی سرمایه ای می شود و این امر باعث افزایش قیمت ها در بازار دست دوم خواهد شد.
احتمال نیاز به واردات خودروهای دست دوم خارجی
این یک رویه جهانی است که برای تامین نیازهای کشورهای کم درآمد، از واردات خودروهای دست دوم خارجی بهره گرفته می شود. تاکنون در ایران به بهانه حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج ارز، چنین رویکردی مورد موافقت مسئولان واقع نشده است اما چند سال قبل در پی افزایش سن ناوگان خودروهای تجاری، اجازه واردات کامیون های دست دوم به کشور داده شد و حالا نیز برای جبران فاصله عظیم قیمتی تا 50 میلیون تومان؛ بعید نیست که شاهد عرضه برخی خودروهای دست دوم باشیم. هرچند مسلما مقاومت های بسیاری در این زمینه وجود خواهد داشت اما واقعیت این است که با توجه به محدودیت های ناوگان حمل و نقل عمومی و نیاز مبرم مردم به خرید خودرو، مسلما با تضعیف صنعت خودرو و کاهش تیراژ، راه دیگری جز واردات خودروهای ارزان قیمت دست دوم باقی نخواهد ماند.
رونق استفاده از استارتاپ ها
طی سال های اخیر، اپلیکیشن هایی مانند اسنپ و تپ سی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند. طبیعتا با افزایش قیمت خودرو و خارج شدن این کالا از دسترس عموم، نیاز به استفاده از چنین برنامه هایی بیشتر می شود. حتی احتمال فراگیر شدن سیستم های حمل و نقل اشتراکی (سامانه اشتراک گذاری خودروهای سواری برای اعضا) نیز وجود دارد و مسلما چنین روندی، پنجره جدیدی برای سرمایه گذاری و کسب در آمد در کشور خواهد بود.
بازگشت مجدد روش های فروش اقساطی با شرایط ویژه
افزایش قیمت خودرو در سال 91 باعث شد تا خودروسازان ناچار به ارائه تسهیلات ویژه ای برای فروش اقساطی خودرو شوند. حالا در صورت افزایش مجدد قیمت، بار دیگر لزوم ارائه چنین راهکارهایی تشدید می شود. در این میان نقش بانک ها یا توان مالی خودروسازان برای فروش اقساطی محصولاتشان نقشی حیاتی بازی خواهد کرد و حتی ممکن است برخی خودروسازان خارجی ثروتمند نظیر فولکس واگن، رنو یا شرکت های چینی بتوانند با ارائه تسهیلات بیشتر، گوی سبقت را از رقبای ایرانی خود بربایند.