حدود 10 سالی می شود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان است. البته طی همه این سال ها قیمت گذاری از سوی این شورا هم با نقدها و هم با تشویق هایی همراه بوده است. حال این پرسش مطرح است که با وضعیت فعلی بازار، همچنان روند قیمت گذاری خودرو باید به دست شورای رقابت باشد یا بازار آزاد و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان؟
ماجرا از این جا آغاز شد که از ابتدای امسال و همزمان با نوسانات نرخ ارز، تک نرخی شدن ارز از سوی معاونت ریاست جمهوری و آغاز التهاب بازار، مقرر شد تا شورای رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی خودروسازان را نهایتا تا خردادماه اعلام کند. اما اعلام قیمت گذاری ها تقریبا تا نزدیکای تیرماه به طول انجامید و تنها مجوز افزایش 7.5 تا 15 درصدی خودروهای ایران خودرو سایپا اعلام شد و پس از آن نیز این شورا تقریبا به سکوت نشست.
گرچه سکوت این شورا به دو ماه زمان کشیده شد، اما از حدود 10 روز گذشته که موضوع پیش فروش خودروهای ایران خودرو و سایپا مطرح شد و ماجرای تنظیم بازار به میان آمدف ناگهان شورای رقابت نیز از لاک خودو بیرون آمد و جلسه ای با مدیران عامل دو خودروسازی کشور برگزار کرد.
در جریان این جلسه در هفته گذشته مدیران شرکت های خودروسازی با اشاره به افزایش قیمت عرضه قطعات توسط قطعه سازان با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید (خصوصا قیمت فولاد، آلومینیم، محصولات پتروشیمی و نساجی و...) و همچنین افزایش قیمت ارز که نهایتا منجر به افزایش غیر قابل اجتناب هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو شده است، پیشنهاد افزایش قیمت دادند که اعضای شورا با توجه به نامشخص بودن برخی آمار و اطلاعات و مستندات مطرح شده در آسیب‌شناسی‌های بعمل آمده خصوصا میزان ارزبری هر خودرو، نوع ارز تخصیص یافته، میزان افزایش واقعی هزینه‌ها و شاخص تورم بخشی پنج ماهه، بااتفاق آراء مقرر کردند که به منظور اتخاذ تصمیم متقن و مستند در آنالیز هزینه‌های خودروسازی و همچنین استفاده از آمار و اطلاعات صحیح و دقیق، مرکز ملی رقابت نسبت به دریافت آمار رسمی و پس از دریافت استعلام نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال از ابتدای امسال و به صورت جدی تر از خردادماه تاکنون که از دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری کاسته شد، بازار و دلالان تعیین کننده قیمت خودرو شده اند و هر روز به قیمت خودروهای داخلی در بازار افزوده شد، به گونه ای که با روند افزایشی قیمت خودروها، کم کم از سهم خودروهای موجود در لیست این شورا، کاسته شد.
با این حال، روزهای ابتدایی هفته گذشته بود که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مصوبه‌ای مهم در شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه خبر داد و اعلام کرد که قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی با ارز نیما، تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد. در این میان بسیاری گمان کردند دیگر شورای رقابت نقشی در پروسه قیمت‌گذاری خودرو نخواهد داشت، از این رو با توجه به انتشار اخبار و ضد و نقیض، این موضوع که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته، به‌عنوان پیش فرض کلی لحاظ و بنابراین گمانه‌زنی‌ها و پیشنهادهایی مبنی‌بر تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح شد. از سویی دیگر برخی کارشناسان و مسئولان دولتی بر آزادسازی قیمت گذاری خودرو پافشاری می کنند و بر این باورند که این امر می تواند بازار را با ثبات بیشتری همراه کند.
احتمال جایگزینی سازمان حمایت به جای شورای رقابت
حال با وجود اخبار ضد و نقیض مبنی بر قیمت گذاری خودرو توسط دولت یا بازار، این پرسش مطرح است که حل معادلات چند مجهولی قیمت گذاری خودرو در کشور چه زمانی تمام می شود و تناقض های موجود در زمینه چه نفع و چه ضرری برای بازار خودرو در بر خواهد داشت؟
سعید باستانی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید: « درباره حضور و قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت در کمیسیون صحبتی نشده است، اما موضوعی مطرح است که برخی موافق حضور شورا و برخی دیگر موافق حضور سازمان حمایت از مصرف کننده در بخش قیمت گذاری خودرو هستند».
او می افزاید: « گرچه هنوز طبق قانون وظیفه قیمت گذاری و نظارت بر بازار بر عهده شورای رقابت است، اما به نظر می رسد میل به قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده بیش تر است».