با توجه به قاچاق سوخت در مرزهای سراسر ایران و روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین به افغانستان، احتمالا طی ماه‌های آینده طرح سهمیه‌بندی سوخت، اجرا خواهد شد.
میزگرد تخصصی محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار در ایران با حضور رئیس خانه صنعت و معدن ایران و دیگر دست‌اندرکاران این بخش برگزار شد و در آن تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و فساد ساختاری بر محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور بررسی شد.
عبدالعزیز هدایت (رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی) در این نشست، به نقل از رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره قاچاق بنزین گفت:
روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین به افغانستان قاچاق می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین در ایران ۱۰۰۰ تومان و در افغانستان ۶۰۰۰ تومان است. اما این پول به جای ایران به چین یا ترکیه می‌رود و با آن لباس استوک وارد می‌شود و دوباره پول آن تبدیل به دلار شده و از کشور خارج می‌شود؛ یعنی قاچاق در قاچاق که این حجم نمی‌تواند توسط کولبران انجام شود.
هدایت با اشاره به این که تا پیش از طرح پیمان‌سپاری ارزی مبادلات تجاری ایران با دو کشور افغانستان و عراق با ریال انجام میشد، اظهار کرد:
طرح پیمان‌سپاری ارزی، صادرات به این دو کشور را دچار مشکل کرد؛ به طوری که پیش از این طرح روزانه ۵۰۰ کامیون از کرمامشاه به عراق می‌رفت، اما در حال حاضر این تعداد به ۳۰ دستگاه رسیده است. ریالی که ایرانی‌ها به عراق می‌برند دوباره به کشور برمی‌گردد که باعث شده برای مثال در مرز در شلمچه، به دلیل عرضه بالای ریال توسط عراقی‌ها، دلار حدود ۶۰۰۰ تومان معامله شود.
هدایت با بیان این که سرمایه‌گذاری در بازارهای مریض ممکن نیست، گفت:
وضعیت بازار چهارگانه کشور مناسب نیست. بازار پول مریض و دچار تلاطم است. بازار سرمایه بهم ریخته و بازار کالا با چالش‌های عجیب و کمبودهای وحشتناک مواجه است. بازار کار نیز بیش از ۳.۵ میلیون بیکار دارد که اگر بیکاری پنهان را هم بررسی کنیم رقم آن بیش از مقدار ذکر شده است. مجموعه این شرایط و عدم ثبات، پرهیز از سرمایه‌گذاری را به فعالان اقتصادی دیکته می‌کند، چرا که احتمال از بین رفتن سرمایه زیاد است. تعطیل بودن صنعت احداث، به معنی این است که ۸۰ درصد صنایع کشور مریض هستند.
اما در حالی که رشد مصرف بنزین تا میانگین بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز از سویی و رشد لجام گسیخته قاچاق بعد از جهش نرخ ارز از سوی دیگر، کارآمدی شرایط فعلی قیمت‌گذاری سوخت و عرضه بنزین را اساسا زیرسوال برده است، اخبار از دونرخی شدن مجدد بنزین تا پایان امسال حکایت دارد. یک مقام ارشد دولتی ضمن اعلام این خبر توضیح داده است که درباره چگونگی اجرایی شدن این تصمیم، طرح‌های مختلفی از جمله اختصاص سهمیه به هر خودرو (مانند دوره قبل) یا اختصاص کوپن بنزین به همه افراد (حتی کسانی که خودرو ندارند)، در دست بررسی است.
در این باره، یک مقام ارشد دولتی توضیح داد:
پیشنهادی به منظور افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان جلسه اول یا دوم شورای عالی قوا مطرح و با نظر اعضا تصویب شد. در این باره قرار است هیئت دولت تمامی جوانب و جزئیات اجرایی را بررسی و جمع‌بندی کند و احتمال دارد تا پایان سال فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. هم اکنون سهمیه‌بندی با هفت سناریو طراحی و پیش‌بینی شده و در آن دو نرخی شدن بنزین قطعی است.
در یکی از این مدل‌های پیشنهادی، بنزین سهمیه‌ای همان ۱۰۰۰ تومان و با سهمیه ۶۰ لیتر برای هر خودرو در نظر گرفته شده است. این مقام ارشد دولت به جزئیات بیشتر موضوع اشاره و بیان کرد:
همچنین یکی از مدل‌ها مربوط به اختصاص کوپن بنزین به افرادی است که خودرو ندارند به گونه‌ای که مثلاً روزانه یک تا دو لیتر بنزین سهمیه‌ای داده شود و اگر مصرف نکردند به قیمت فوب خلیج‌فارس از آن‌ها خریداری شود. مزیت چنین کاری این است که با افزایش قیمت، اقشار آسیب‌پذیری که وسیله نقلیه ندارند می‌توانند بهای آن را دریافت کنند اما هنوز روی این مدل اختلاف نظر وجود دارد. برای خرید بنزین به قیمت فوب از افراد بدون وسیله مشکل منابع نداریم. بر اساس پیشنهادهای مطرح شده، قیمت بنزین آزاد نیز در سناریو‌های مختلف از ۱۲۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ هزار تومان یعنی قیمت فوب خلیج‌فارس پیش‌بینی شده است. برای اجرای هر کدام از این پیشنهادها فعلاً دولت ملاحظاتی دارد، اما اجرای آن تا پایان سال نیز محتمل است.
گفتنی است در حالت اختصاص سهمیه بنزین به همه اقشار، مدل‌های اجرایی مختلفی وجود دارد. از جمله این که به همه (سرپرست‌های خانوار) سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد؛ فرد می‌تواند از این بنزین استفاده کند، اما اگر تا پایان ماه بنزین را استفاده نکرد، ما به ازای نقدی آن قابل برداشت خواهد بود. حالت دیگر این است که سهمیه بنزین برای فرد شارژ شود و فرد در صورت استفاده نکردن، بتواند خودش بنزین اعطایی را در بازاری (محلی مثل بورس با معاملات آنلاین) به فروش برساند.