بازار خودرو در یک سال اخیر با ناملایمات بسیاری همراه بود از صحبت های رئیس جمهور آمریکا، تحریم ها و افزایش ناگهانی نرخ ارز گرفته تا کمبود قطعات که جامعه را در شرایط غیرعادی قرار داد. همه کالاها افزایش قیمت داشتند، به خصوص کالاهایی که تحت تأثیر نرخ ارز قرار می گیرند. خود ارز نیز به قیمت بسیار بالایی رسید. در این موقعیت ها با توجه به بحث های ترامپ و تهدید های زیاد برای تحریم های چند مرحله ای، از یک سو، عده ای فرصت طلب و سودجو فعال شدند که هرکدام به نوعی به دلیل سود بیشتر یا فرصت طلبی تقاضای کاذب ایجاد کردند که تأثیر بدی بر بازار خودرو گذاشت.
همه ساله شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودروهایی که دارای انحصار هستند ارائه می دهد و معمولا تورم بخشی توسط بانک مرکزی تا اردیبهشت ماه هر سال اعلام می شود. اواخر خرداد و تیر ماه ۹۷ بود که شورای رقابت اطلاعات تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرد. در همان زمان نیز شواری رقابت به خودروسازها اعلام کرد که حدود ۷/۵ درصد اجازه افزایش قیمت دارند.
شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو های انحصاری را ارسال کرد تا شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد آن تصمیم گیری کند.
بر اساس مصوبه شماره ۳۵۹ مورخ ۹۷/۰۹/۲۷ شورای رقابت، دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو هایی که بازار انحصاری دارند، باید جهت تأیید به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال گردد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی
در خصوص نحوه عمل شورای رقابت در چارچوب ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و وفق اختیارات بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» و رعایت بند سوم ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ جنابعالی که حکم می کند «هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوارهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تائید ستاد تنظیم بازار است»، به پیوست دستورالعمل تعیین قیمت خودرو جهت آن دسته از خودروهایی که به تشخیص شورای رقابت از مصادیق کالاهای انحصاری هستند جهت دستور ابلاغ و اقدام مقتضی تقدیم می گردد. مطابق این دستورالعمل قانونی و با توجه به تلاطمات اقتصاد کشور بعد از آخرین ابلاغیه شورای رقابت در ابتدای تیرماه سال جاری، از جمله بروز تحریم های جدید و نوسانات شدید نرخ ارز، ضروری است میزان افزایش مجاز در قیمت خودرو های مشمول به عنوان سقف قیمت، با لحاظ تورم بخشی (نهاده ای) خودروهای مشمول در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، که از سوی بانک مرکزی ارائه خواهد شد و ارزیابی کیفیت و اعمال بهره وری در ۹ ماهه سال جاری محاسبه و اعمال گردد. (روشی که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته است سقف قیمتی (Price-cap) است، لذا قیمت هایی که از فرمول به دست می آید حداکثر بوده و خودروساز می تواند به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند).
شایان ذکر است، از آنجا که دستورالعمل شورا در راستای تنظیم بازار این محصولات علاوه بر تعیین قیمت برای ممانعت از شرایط مسلط انحصارگر، بر جلوگیری از شکل گیری حاشیه بازار نیز نظر دارد لذا رعایت شروط پنجگانه ابلاغی شورا برای تنظیم بازار خودرو قطعاً بیش از تعیین قیمت اهمیت داشته و مورد تاکید است.
در خاتمه فهرست خودروهای مشمول دستورالعمل به تفکیک سه شرکت عمده خودروساز، تقدیم می گردد. با این توضیح که با عنایت به شرایط جدید بازار، از جمله ممنوعیت واردات هر نوع خودرو، احتمال تغییر در فهرست خودروهای انحصاری مشمول ماده قانونی مذکور وجود دارد که متعاقباً جهت دستورات لازم تقدیم خواهد شد.
در ضمن کارشناسان مرکز ملی رقابت آمادگی همکاری با ستاد تنظیم بازار جهت هماهنگی در اجرای دستورالعمل تقدیمی را دارند.