در حالی افزایش سالانه هزینه نقل و انتقال خودرو در سال جاری، شامل افزایش حق التحریر پس از ۴ سال بوده که فعالان دفاتر اسناد رسمی معتقدند ۹۰ درصد این مبلغ شامل هزینه های دولتی است که روزانه به حساب دولت واریز می شود.
افزایش سالانه هزینه های ثبت رسمی و همچنین صدور وکالتنامه خرید و فروش خودرو در حالیست که بازار خودرو بیشتر از هر زمان دیگری در رکود به سر می برد و قانون افزایش هزینه انتقال سند خودرو، در وضعیت نامناسب فعلی می تواند نبض کم توان بازار خودرو را متوقف کند. بدون شک با توجه به افزایش قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید مردم، بالا رفتن هزینه انتقال سند خودرو موجب کاسته شدن از قدرت خرید مشتریان می شود. این افزایش در حالیست که دفاتر اسناد رسمی معتقدند که سهم حدود ۱۰ درصدی از هزینه های ثبت تنها به دفاتر تعلق می گیرد و باقی هزینه ها به هزینه های دولتی بازمی گردد.
علیرضا عموزاده، عضو کانون سردفتران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که در حال حاضر در رسانه های عمومی تاکید می شود که همه هزینه ثبت سند رسمی به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود و این دفاتر بیش از میزان تعیین شده نسبت به دریافت این مبلغ اقدام می کنند، می گوید: این در حالیست که بخش زیادی از مبلغ دریافتی شامل حقوق دولتی و مالیات نقل و انتقال است که از سالانه از سوی دولت تعیین می شود.
عموزاده می افزاید: این میزان مبلغ بر اساس تصمیم مجلس مصوب شده که شامل حق ثبت، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ارزش افزوده می شود که این موارد سالانه تغییر می کند، مبالغ منطقه ای نیز بر اساس ارزش گذاری است که از سوی اداره دارایی تعیین شده و یک درصد از مبلغی که از سوی دارایی اعلام می شود به عنوان مالیات نقل و نقل اخذ خواهد شد.
عضو کانون سردفتران با اشاره به حق ثبت دولتی نیز می گوید: حقوقی که از بابت ثبت سند رسمی به اداره ثبت داده می شود، بر اساس بخشنامه های صادر شده در سال جاری بوده که براین اساس در سال جاری حق ثبت از نیم به یک درصد افزایش یافته که در کنار این مبلغ، مالیات بر ارزش افزوده نیز دریافت می شود.
وی در خصوص مبلغ حق التحریر اسناد رسمی نیز اظهار می کند: بر اساس قانون، حق ثبت دولتی باید هر 4 سال یکبار افزایش یابد که باید در سال گذشته این تعرفه تغییر می کرد اما تغییری در آن ایجاد نشد اما امسال افزایش تعرفه اعمال شد البته افزایشی که در مواردی کاهش هم داشته به طوری که تاثیر چندانی در قیمت خودرو نخواهد داشت.
عموزاده ادامه می دهد: با توجه به این هزینه ها، برای نمونه از مبلغی معادل دو میلیون تومان سهم دفترخانه ها، تنها کمتر از 500 هزار تومان خواهد بود و باقی حقوق دولتی است که روزانه به حساب دولت واریز می شود و در صورت عدم واریز، جریمه مربوطه صادر می شود.
عضو کانون سردفتران با تاکید بر افزایش سالانه مبالغ حق ثبت، مالیات بر نقل و انتقال و همچنین افزایش حق تحریر هر 4 سال یکبار اظهار می کند: افزایش ها به صورت معقولانه بوده و بر اساس قیمت خودرو این میزان درصد متغیر خواهد بود چرا که دارایی بر اساس ارزش سیف، قیمت گذاری و نسبت به اعلام و دریافت مالیات اقدام می کند.
وی با اشاره به افزایش بیش از 15 درصدی هزینه نقل و انتقال برخی از خودروها اظهار می کند: سهم هزینه های دولتی در افزایش هزینه های انتقال خودرو بیشتر از 90 درصد است و دفاتر اسناد رسمی سهمی در این هزینه ها ندارند و تنها محلی برای وصول هستند.
عموزاده درخصوص مقاومت دفاتر اسناد رسمی با صدور سند سبز در مراکز شماره گذاری نیز می گوید: در برخی موارد بحث حقوقی مطرح می شود اما بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تنها مرکزی که می توان نقل و انتقال مالکیت را در آن انجام داد، دفاتر اسناد رسمی است.
وی تصریح می گوید: دفاتر اسناد رسمی ابزار قانونی دارد در حالی که مراکز تعویض پلاک به لحاظ حقوقی شامل این موارد نیستند و تنها تغییر نام صورت می گیرد و مالکیت تحت عنوان این واگذاری تغییری نمی کند چرا که سند رسمی در قانون مشخص و تعریف شده و نمی توان تغییر نام را تحت عنوان سند رسمی مطرح کرد.