در ادامه موج خبری چند روز اخیر که عزم مسئولان را برای نظم بخشی به بازار خودرو جزم کرده است، وزیر صنعت به نهاد های زیر دست خود دستور داده است تا در مدت کوتاهی شرایط بازار را از وضعیت فعلی برهانند.
در این رابطه، وزیر صنعت، معدن و تجارت: «به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف شده ظرف ۲۴ ساعت آینده در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کنند و جلوی آشفتگی های موجود گرفته شود. براین اساس خودروسازان تکلیف دارند در نحوه ثبت نام متقاضیان، اصلاحات لازم را اعمال کنند و در این خصوص شفاف سازی کنند.»
مردم فعلا خودرو نخرند؛ آیا وزارت صنعت می تواند قیمت ها را در بازار خودرو کاهش دهد؟ - 19 اردیبهشت 98
آشفتگی بازار خودرو سرانجام مسئولین را وادار به موضع گیری کرده است و درحالی که تلاش های قبلی وزارت صنعت برای نظم بخشیدن به شرایط بازار نتیجه ای در برنداشت، وزیر صنعت امروز با پیشنهاد نخریدن خودرو به مشتریان در مقطع زمانی فعلی، از احتمال زیان مصرف کنندگان در صورت خرید با قیمت های فعلی سخن گفت و از مردم خواست تا فعلا به بازار مراجعه نکنند.
معاون نیرو محرکه وزارت صنعت امروز در گفتگویی، با اعلام خبر تعیین شدن فرمول نهایی محاسبه قیمت کارخانه ای خودرو در سال 99، از مردم خواست تا در مقطع زمانی فعلی از مراجعه به بازار خودداری نمایند تا بساط دلالی از این بازار پرحاشیه جمع شود.
ساعاتی بعد رئیس جمهور نیز به بحث بازار خودرو ورود کرد و وضعیت فعلی را غیر قابل قبول دانست. با این توضیح، مشخص است که وزارت صنعت امید دارد تا با تعیین نرخی در حد واسط قیمت فعلی کارخانه و بازار، بتواند حجم زیادی خودرو را راهی بازار کرده و قیمت های فعلی بازار را بشکند.
البته این تئوری می تواند در واقعیت اجرایی شود به شرطی که ظرفیت تولیدی مکفی برای عرضه انبوه خودرو به بازار وجود داشته باشد. چرا که پیش از این، بازار سابقه غلبه بر قیمت گذاری رسمی را داشته است و اینبار نیز احتمال تکرار این اتفاق کم نیست.
برای مثال در بهمن ماه 1397 و پس از اولین قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار (اولین مرحله قیمت گذاری پس از وضع دور تازه تحریم های آمریکا)، دلالان تنها دو یا سه هفته از بازار عقب نشینی کردند و به فاصله یکماه، شاهد دور جدید افزایش قیمت ها در بازار بودیم که تاکنون نیز ادامه یافته است. به عبارت دیگر، افزایش قیمت پراید از 22 به 38 میلیون تومان به هیچ وجه نتوانست جلوی حجم تقاضای سفته گران را بگیرد و در نهایت حالا قیمت پراید 38 میلیون تومانی در حال درنوردیدن مرز 90 میلیون تومان است.
اینبار نیز خودروسازان با توجه به تورم جاری +40 درصدی کشور، افزایش شدید نرخ ارز نیمایی و کاهش شدید تیراژ (که به افزایش هزینه های سربار تولید منجر می شود)، خواستار افزایش بیش از 40 درصدی قیمت ها هستند. از این رو می توان حدس زد که حداقل قیمت مورد نظر خودروسازان برای خودرویی مانند پراید 50 میلیون تومان به بالاست.
اما حتی چنین قیمت گذاری ای نیز با توجه به اختلاف 40 میلیون تومانی نسبت به نرخ های بازار، نمیتواند از انگیزه سوداگران بکاهد. از طرف دیگر، چشم انداز چندانی نیز برای افزایش شدید تیراژ تولید در مقطع زمانی فعلی وجود ندارد.
بازار خودرو
بنابراین راه حل دیگر می تواند نزدیک کردن نرخ های کارخانه ای به نرخ بازار باشد، برای مثال عرضه پراید با نرخ 75 میلیون تومان، می تواند باعث کاهش انگیزه دلالان و افزایش رغبت خودروسازان به بالابردن ظرفیت های تولید شود. این راه حل در شرایط فعلی که بورس روزهای طلایی خود را پشت سر میگذراند، ممکن است به خروج سرمایه گذاران از بازار خودرو و کوچ ایشان به بورس منجر شود و در این صورت، بازار خودرو پس از ماه ها تلاطم، تا حدی آرام خواهد گرفت.
اما مهمترین پرسش این است که آیا دولت در آخرین سال خود، حاضر است تا داغ افزایش بیش از دوبرابری نرخ های کارخانه ای را نیز بپذیرد یا خیر؟
این احتمال وقتی تضعیف می شود که بدانیم در صورت نزولی شدن شاخص بورس، بار دیگر احتمال ورود سیلاب سرمایه به بازار خودرو وجود دارد و در چنین حالتی، هیچ سدی توان متوقف کردن روند افزایش قیمت در بازار خودر رو نخواهد داشت.
حال باید منتظر ماند و دید که مسئولان امر در نهایت تجربه ناموفق بهمن ماه 1397 را تکرار خواهند کرد و یا حاضر به پذیرش بازی ریسک آمیز آزاد سازی (نسبی) قیمت ها خواهند شد؟ این امر می تواند به آرامش چند ماهه بازار خودرو منجر شود، اما در صورت شرکت، وقایع زمستان 1397 با شدتی بیشتر تکرار می شود.