در حالی ثبت نام کامیون های کارکرده از فردا سوم خردادماه از طریق سایت سازمان راهداری آغاز می شود که فعالان صنعت خودرو معتقدند این اقدام به نفع صنعت خودرو و به صلاح کشور نخواهد بود.
براساس یکی از بندهای قانون برنامه پنجم توسعه شرکتهای حمل‌و نقلی می‌توانند به منظور نوسازی ناوگان خود خودروهای تا سه سال کارکرد را وارد کنند.
بندی که در در چند سال گذشته به دفعات به تصویب رسیده و نمونه آن در روزهای مشابه سال ۹۵ است.
در آن بازه زمانی براساس پیش بینی های انجام شده، واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط، حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از 25 سال گذشته باشد و ظرفیت آن نیز می‌تواند حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، تعیین شد اما شرکت های حمل و نقل از تعرفه دولت استفاده کرده و خودروهای 3 سال کار کرد را خریداری کرده و به صورت سوری و بدون قرار دادی به راننده واگذار کردند در حالی که اقساط آنها توسط راننده پرداخت می شد اما کامیون به نام شرکت بود.
در این قراردادها عملا قول نامه و سندی وجود نداشت چرا که حداقل 6 سال امکان انتقال سند وجود نداشت بنابراین این جریان سود باد آورده ای را نصیب شرکت های حمل و نقل کرد و با وجود نیاز کشور به واردات این دسته از خودروها، در عمل اتفاقی رخ نداد. حال ۴ سال پس از این تاریخ دوباره این مصوبه قابلیت اجرایی پیدا کرده و از روز شنبه گام های اجرایی آن برداشته می شود.
در تصمیم جدید مقرر شده به ازای اسقاط کامیون، پس از تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سود بازرگانی کامیون وارداتی 25 درصد توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران کاهش یابد.
این تصمیم در حالیست که در چند وقت اخیر و با خروج شرکای خارجی صنعت خودرو از ایران، نوسازی ناوگان خودروهای سنگین به تاخیر افتاده بود و از سوی دیگر قیمت این دسته از خودروها سر به فلک کشیده بود .اما با این حال خودروسازان همچنان با این تصمیم مخالفند و معتقدند که این تصمیم به نفع کشور نخواهد بود.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به پیمایش بالای این خودروها می گوید: به همین دلیل قطعات یدکی آنها نیازمند تعویض بوده و در مجموع خرید آنها به صرفه نیست. علاوه بر این، این خودروها باید از خدمات پس از فروش برخوردار بوده و تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران را اخذ کنند، اما ثابت کردن و اخذ همین استانداردها برای مالکان خودروها بسیار هزینه‌بر خواهد بود. او معتقد است که واردات این کامیون ها کارکرد اقتصادی نداشته و به صلاح کشور نیست.
خودروسازان با تاکید بر مضرات واردات کامیون های دست دوم تاکید می کنند، اروپایی‌ها راه را بر تولیدکنندگان بسته و به روی واردکنندگان باز کرده‌اند و با وجود تحریم ها از منفعت خود نمی‌گذرند و همچنان اجناس مستعمل خود را به ما می‌فروشند. در این وضعیت، خودروسازان در شرایط یکسان رقابت با این تولیدکنندگان قرار نمی گیرند و به همین دلیل است که تولید خودروی سنگین ایران از ۱۲ هزار به حدود ۳ هزار دستگاه در سال سقوط کرده و طرح هایی همچون نوسازی ناوگان نیز به تعویق می‌افتد.
حال باید دید در دور جدید اجرای این مصوبه چه راهکارهای کنترلی برای جلوگیری از سفته بازی دیده خواهد شد و آیا سازمان راهداری نظارت های لازم را با پیش بینی راهکارهای کنترلی اجرایی خواهد کرد؟