براساس سند چشم انداز سال ۱۴۰۰ کل کشور، تولید سه میلیون دستگاه خودرو در کشور برنامه ریزی شده بود که شامل تقویت صادرات به کشورهای همسایه نیز می شد اما در پی تحریم های چند سال گذشته و مسائل متعدد مدیریتی و اقتصادی نه تنها این چشم انداز تحقق نیافته است که شاهد افت تولید به حدود یک سوم (در حدود یک میلیون دستگاه) در سال گذشته بوده ایم. برای سال ۱۴۰۰ نیز برنامه ریزی براساس تولید ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو تنظیم شده است، حال آنکه صنعت قطعه سازی کشور مدعی است که توان تولید ۲ میلیون دستگاه نیز دور از ذهن نیست.
هدف گذاری سیاست گذار کلان خودرو برای سال ۹۹ در کف، تولید یک میلیون دستگاه خودرو و در سقف نیز تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تعیین شده بود و با توجه به این که سال ۹۸ به دلیل تحریم‌ها، شاهد افت تولید بودیم و خودروسازان ۹۰۰ دستگاه خودرو تولید کردند، در سال ۹۹ میزان تولید افزایش یافت.
بر اساس آمار، تولید دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، معادل ۱۴۰ هزار و ۷۵۹ دستگاه خودرو بوده که شاهد رشد ۲/ ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین تحقق ۶۷ درصدی نسبت به برنامه دو ماهه سال ۱۴۰۰ هستیم.
به طور کلی و براساس برنامه کاری شرکت‌های خودروساز، به دلیل تعطیلات نوروزی و نحوه سفارش گذاری قطعات و تامین آن از زنجیره تامین، آمار تولید دو ماه ابتدایی سال با شیب ملایم‌تری نسبت به ماه‌های آینده جریان می‌یابد که این موضوع در تمامی روال سال‌های قبل نیز قابل مشاهده است.
مهم‌ترین دلیلی که بر اساس آن می‌توان به تحقق برنامه هدف گذاری تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ امیدوار بود، ایجاد زیر ساخت لازم در تامین و تجهیز قطعات مورد نیاز خودرو از سوی خودروسازان است که خوشبختانه در سال جاری به واسطه هماهنگی لازم با شرکت‌های قطعه ساز، صورت پذیرفته است.
قطعه سازان داخلی این توان دارند که بتوانند ظرفیت تولید قطعه و در نتیجه تولید خودرو را افزایش دهند و کمک حالی برای خودروسازان باشند اما باید این را گفت با توجه به این توانایی نیازمند حمایت هستند.
با اتکا به توان و ظرفیت ساخت داخل در زنجیره تامین شرکت‌های خودروسازی به ویژه ایران خودرو و سایپا، تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق خواهد شد.
قطعا خودروسازان نمی‌توانند آنچه را که تولید میکنند، عرضه نکنند چرا که در گذشته این اتفاق افتاده است آن هم به دلیل کمبود بعضی از قطعات بود و برخی از خودروها عرضه نشدند، اما اواخر سال گذشته این گونه نبود و تا آنجا که در توان بود عرضه را انجام داده‌اند.
مشکل اصلی قطعه سازان در حال حاضر کمبود نقدینگی، چه ارزی و چه ریالی است و این کمبود باعث مشکلات و توقف فعالیت بسیاری در کسب و کار بازار خودرو شده است.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به این که قطعه سازان با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: «مشکلاتی که داریم مربوط به تخصیص ارز و کمبود نقدینگی است. گمرک اعلام کرده است ۹۰ درصد کالاها را ترخیص می‌کنیم اما مشکل نقدینگی داریم که نمی توانیم آنها را ترخیص کنیم. این روزها یکی پس از دیگری شاهد توقف تولید و تعطیلی قطعه‌سازان هستیم و تامین قطعه از سوی آنها با اختلال شدید مواجه شده است.»
این مقام مسئول ادامه داد: «در حال حاضر کل مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۵ هزار میلیارد آن معوق شده است و علت آن این است که خودروساز توانمندی پرداخت آن را ندارد چرا که زیان انباشته آنها ۸۵ هزار میلیارد تومان شده است.»
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: «خودروسازان تا سال ۹۰ تقریبا سود آور بودند و از سال ۹۰ که شورای رقابت پا به عرصه قیمت گذاری خودرو گذاشت، زیان‌ها شروع شد و در این فاصله تا سال ۹۸ جمع زیان‌های انباشته شده حدود ۵۵ هزار میلیارد بود و در سال ۹۹ به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید.»
تولید خودروهای ناقص توسط خودروسازان ادامه دارد
نجفی منش با اشاره به وضعیت تولید قطعه در کشور، تشریح کرد: «قطعه سازان توان تولید ۲ هزار خودرو در سال را دارند اما به دلیل این که نقدینگی ندارند، نمی‌توانند در این مسیر به خوبی حرکت کنند و همین موضوع نقدینگی، رشد تولید را کم می‌کند.»
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بیان کرد: «خودروساز باید بدون زیان خودرو بفروشد تا تولید را افزایش دهد در حالی که اکنون زیان ۸۵ هزار میلیاردی دارد. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که ناقص هستند و عمده قطعات آنها در گمرک است و خودروسازها به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند قطعات را ترخیص کنند.»
این مقام مسئول ادامه داد: «دولت جدیدی که روی کار می‌آید، باید به فکر صنعت خودرو باشد و این صنعت زیان ده را به صنعتی سود ده تبدیل کند تا شاهد افزایش رشد تولید باشیم.»