زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان که بخش زیادی از آن به واسطه قیمت گذاری دستوری ایجاد شده در حال حاضر منجر به عقب ماندگی صنعت خودرو در زمینه سرمایه گذاری های جدید شده به طوری که به گفته فعالان این حوزه حدود یک دهه از آخرین سرمایه گذاری های جدی این صنعت می گذرد.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار می گوید: با عقب ماندگی صنعت خودرو از افزایش قیمت نهاده های تولید در سال های گذشته شاهد عدم سرمایه گذاری های جدید در این صنعت بوده ایم که در نهایت باعث افت صنعت خودرو در بلند مدت و میان مدت خواهد شد.
وی با بیان این که در یک فضای تورمی که در طول یک سال 40 درصد تورم را تجربه می کند، ارزش پول در هر فصل 10 درصد کاهش می یابد، می افزاید: در چنین فضایی یک ماه هم از نظر مالی ارزشمند خواهد بود و زمانی که برای خرید کالایی مبلغ به طور کامل پرداخت و کالا یک ماه آینده دریافت شود و یا برعکس، در محاسبات تولیدکننده اثرگذار خواهد بود.
وی با تاکید بر این که یکی از اثرات قیمت گذاری دستوری بر هم ریختن محاسبات خودروساز بوده و این وضعیت خود در نهایت منجر به زیان شده است، تصریح می کند: در بازه ای از زمان خودروساز نسبت به خرید فولاد مورد نیاز و پرداخت آن در سه ماه آینده اقدام می کرد اما اکنون ناگزیر به پرداخت نقدی و تحویل سه ماهه است که این امر بدون در نظر گرفتن قیمت فولاددر فضای ابرتورمی 20 درصد به زیان خودروساز خواهد بود در حالی که هیچ کس به هزینه زمان منابع مالی توجهی نمی کند.
کاکایی با بیان این که نهاده های تولید در طول سه سال در حدود 8 برابر افزایش داشته در حالی که قیمت رسمی فروش خودرو 6 برابر شده است، اظهار می کند: وقتی به مفهوم زمانی منابع مالی و پرداخت آن توجه می شود شاهد تحمیل هزینه هستیم این در حالیست که در سه سال گذشته شاهد عدم توازن به موقع تامین بوده ایم به طوری که از 6 هزار قلم کالایی که یک خودرو را تشکیل می دهند 5990 قطعه آماده می شود و 10 خودرو باقی می ماند که در نهایت منجر به تولید خودروی ناقص می شود و به پارکینگ می رود.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که در این شرایط هزینه انبارداری و کیفیت افزایش می یابد که لازم است این مجموعه با هم در نظر گرفته شود، تصریح می کند: از یک سو عدد مطلق 6 تا 8 برابر است اما بررسی سبد خرید و فروش نشان می دهد اختلاف بین قیمت تمام شده تولید و قیمت فروش بسیار بالا است نتیجه این روند زیان رسمی 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان بوده است این در حالیست که درحدود 100 هزار میلیارد تومان نیز بدهی دارند در حالی که نرمال این عدد 10 هزار میلیارد تومان است که نشان می دهد مجموع زیان بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که نتیجه اختلاف قیمت ها است.
وی ادامه می دهد: با فرض مناسب بودن شرایط از ابتدای سال تا به امروز شاهد تورم حدود 30 درصدی بوده ایم در حالی که مجوز افزایش 18 درصدی قیمت ها اعلام شده که به معنای عقب ماندگی 12 درصدی است اما در عین حال شاهد کاهش 18 درصدی زیان هستیم اما همچنان 12 درصد زیان باقی است. در این میان توجه به این نکته ضروری است که اثرات افزایش 18 درصدی قیمت ها از دی ماه خود را نشان می دهد چرا که تعهداتی با قیمت های قبلی وجود دارد و تا زمانی که این عدد خود را در صورت های خودروسازان نشان دهد زمان بر خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران می افزاید: بخشی از فروش به صورت پیش فروش بوده و تا شش ماه و یا یک سال بعد اثر مثبت خود را ایجاد خواهد کرد.
کاکایی با بیان این که شورای رقابت و سایر نهادها در تعیین قیمت خودرو بر اساس اعدادی رسمی که متوسط یک سری اعداد است نسبت به محاسبه 18 درصدی افزایش قیمت اقدام می کنند: می گوید: این شرایط در حالیست که رقمی که خودروساز و قطعه ساز باید پرداخت کنند رقمی خواهد بود که در محاسبات دیده می شود.
وی تصریح می کند: اگر شورای رقابت بر اساس تورم واقعی قیمت ها را بروز می کرد قیمت های تعیین شده با قیمت های کنونی متفاوت بود و صنعت خودرو با چالش های فعلی مواجه نمی شد اما این شورا همواره گذشته نگر عمل کرده و همیشه از ارزش واقعی عقب بوده و این روند باعث شده با وجود افزایش 18 درصدی قیمت خودروساز همچنان در حاشیه زیان باقی بماند چرا که عقب ماندگی از سال های قبل وجود دارد که هنوز جبران نشده بنابراین زیاندهی رسمی خودروسازان ادامه خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به زیاندهی صنعت خودرو در سه بخش اظهار می کند: قیمت عملیاتی تولید ، هزینه مالی خودروسازان که جزیی از ذات این صنعت است و به تازگی هزینه زیان انباشته سه بخش را تشکیل می دهند که لازم است این زیان ها در نقطه ای بهبود یابد.
وی تاکید می کند: عقب ماندگی ها به تدریج صنعت را از درون بیمار می کند چرا که زیان 100 هزار میلیارد تومان تنها بر روی کاغذ نیست بلکه به معنای عدم بروزرسانی تجهیزات، عدم پرداخت هزینه های بلندمدت و انجام سرمایه گذاری های جدید و فروش دارایی ها است که جدا از بحث قیمت تمام شده منجر به افت صنعت خودرو در بلند مدت و میان مدت خواهد شد که این وضعیت در سه سال و نیم اخیر افزایش یافته است.
کاکایی با تاکید بر این که 10 سال است که سرمایه گذاری درستی به جز در یک سال برجام در صنعت خودرو انجام نشده است، یادآور می شود: در زمان برجام 400 میلیون یورو پژو و سیتروئن وارد کشور شد و برخی قطعه سازان با طرف خارجی همکاری داشتند اما در مجموع در 10 سال گذشته صنعت خودروکمترین سرمایه گذاری را داشته و عقب ماندگی در آینده خواهد داشت که به تدریج قابل مشاهده خواهد بود.