لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلی شورای اسلامی در تازه ترین اظهارات خودرو با تاکید بر این که نباید به وارد خودرو شک کرد اظهار کرده ، تا زمانی که واردات خودرو در کشور ممنوع است دلالی در اوج بوده و پول به جای اینکه به جیب تولید کننده برود به جیب دلال می رود.
وی اذعان داشته که مخالفان واردات در حال حاضر نماینده وارد کنندگان است و تولیدکنندگان خودرو اعم از سایپا و ایران خوردو تاکید کرده اند که این واردات به تولید داخل ضربه نمی زند و ما موافق واردات هستیم. در بودجه سال آینده درآمد واردات خودرو کلمه "واردات خودرو سواری" حذف شده اما از سوی دیگر مجلس در تلاش است با تکیه بر ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو نسبت به آزادسازی واردات اقدام کند.
این اظهارات و تصمیم گیری ها در حالی است که بدون شک تصویب این مدل از آزادسازی واردات خودرو منجر به انحصار بیشتر از سوی خودروسازان خواهد شد.
مهدی دادفر، دببر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که با مهندسی بازار واردات خودرو به نفع دو خودروساز مخالف هستیم، می گوید: این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو به دلیل رعایت تراز تجاری(واردات به ازای صادرات) منجر به تعدی بر منابع ارزی کشور نخواهد شد.
وی با اشاره به راهکارهای انجمن واردکنندگان خودرو ایران در خصوص آزادسازی واردات اظهار می کند: پیش از این راه حل استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور با شناخت منشاء ارز و همچنین استفاده از خطوط اعتباری اعطایی از سوی تولیدکنندگان و یا تامین کنندگان خارجی را از جمله راهکارهای از سرگیری واردات با هدف تنظیم بازار را به تمامی مراجع تصمیم گیر، سیاست گذار ، نظارتی و ... مطرح کرده بودیم که مورد توجه قرار نگرفت.
دادفر با تاکید بر این که در شرایط تحریمی، محدودیت های غیر منطقی و سخت گیرانه بانک مرکزی در استفاده از منابع و امکانات ایرانیان خارج از کشور کمر اقتصاد کشور را شکسته است، می افزاید: ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو منجر به انحصار مطلق به دلیل محدود کردن واردات خودرو با هدف تنظیم بازار به دو خودروساز با سهم ۹۵ درصدی از بازار خودرو کشور می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه می دهد: بنابر اظهارات نمایندگان هر دو خودروساز این طرح در صورت تصویب بهترین امتیاز قانونی برای این دو خودروساز بوده و منجر به انحصار بیشتر بازار خودرو کشور خواهد شد که آثار اجتماعی آن غیرقابل تصور است. ضمن آن که این ماده در مخالفت با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۲ و ۷ از ماده ۴۴ و بند (ج) از ماده ۴۵ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار نیز خواهد بود.
دادفر با بیان این که قانون گذاری توسط مجلس شورای اسلامی باید به عنوان یک قانون دائمی و گره زدن موضع تنظیم بازار به عنوان یک اقدام اجرایی به فراخور حال وضعیت کلی کشور و بنابر سیاست های اتخاذی دولت ها در هدایت و کنترل بازار مورد استفاده قرار بگیرد، تصریح می کند: توان و اختیار دولت ها در سیاست گذاری های اجرایی یا تنظیمی در آینده محدود به مولفه های قانونی مطرح شده در متن این ماده از طرح بوده و هرگونه اقدام بر خلاف این قانون منجر به مجازات کسانی می شود که از قانون استنکاف کنند که این نیز دوباره بر پیچیدگی مساله تنظیم بازار خواهد افزود.
وی در پایان با ارایه سه پیشنهاد می‌گوید: حذف ماده ۴ مورد مناقشه از طرح مانند دیگر مواد حذف شده با هدف کاهش پیچیدگی های قانونی و اصلاح متن به این شرح که هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات کالا یا خدمات معادل ارزش ارزی کالای صادراتی نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار براساس سیاست های تنظیمی دولت اقدام کند از جمله پیشنهادهای مطرح شده برای بهبود این وضعیت است.
به گفته دادفر، اصلاح متن به این شرح که هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند مبادرت به واردات خودرو براساس ضوابط و قواعد تنظیمی دولت کند نیز از دیگر پیشنهادهای این انجمن است چرا که در راستای حمایت از تولید و صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو؛ واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشمول ۵۰ درصد تخفیف در تعرفه وارداتی خودرو خواهد شد.