تعیین عوارض مربوط به آلایندگی خودروها، از سال‌ها پیش در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی انجام می‌شود. این عوارض که به جریمه زیست محیطی شهرت دارد، براساس میزان گازهای آلاینده خروجی از اگزوز یک خودرو تعیین می‌شود. هر چقدر یک خودرو آلایندگی بیشتری تولید کند، جریمه تعیین شده برای آن بیشتر خواهد بود. به همین دلیل است که خودروهای کوچک و کم‌مصرف، از اقبال بیشتری در قاره سبز برخوردار هستند. این جریمه خودروسازان را تشویق می‌کند تا خودروهایی پاک‌تر و مدرن‌تر تولید کنند. با این حال وضع جریمه زیست محیطی بر خودروسازان ایرانی چه نتایجی خواهد داشت؟

جریمه زیست محیطی خودروسازان یا مصرف‌کنندگان؟

براساس مصوبه هیات وزیران وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ٣ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مجاز به دریافت عوارض آلایندگی از خودروسازان خواهد بود. این عوارض بر اساس تبصره ماده ٣ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ٢٨ آبان ماه ١۴٠٠ مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود. براساس این مصوبه، دولت مجاز است تا نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف براساس تشخیص سازمان استاندارد اقدام کند. عوارض و جریمه دریافتی از این طرح نیز به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز خواهند شد. جریمه زیست محیطی خودروها پس از پرداخت به ارائه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی اختصاص خواهد یافت. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود. این آیین‌نامه پس از آن نیز به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بنابر آیین‌نامه فوق، دولت مجاز است تا از خودروسازان به ازای آلایندگی بیشتر یا مصرف سوخت بالاتر از حد مجاز، جریمه دریافت کند. بنابراین خودروسازان می‌توانند همچنان پیشرانه‌های قدیمی را در خط تولید نگه دارند، به شرط آن‌که جریمه زیست محیطی را بپردازند. نتیجه مستقیم اجرای این آیین‌نامه، افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود. خودروهای داخلی سال‌ها است که با استفاده از پیشرانه‌های قدیمی به تولید می‌رسند و به دلایل مختلف همچون تحریم و زیان‌دهی خودروسازان، امکان به‌روزرسانی گسترده آن‌ها وجود ندارد. بنابراین وضع جریمه زیست محیطی برای خودروهای آلاینده، تنها مصرف‌کننده واقعی را متضرر خواهد کرد و تغییر خاصی در شرایط تولید خودرو پدید نمی‌آورد.