پس از آنكه وعدههاي دولت در مورد واردات خودروهاي اقتصادي و دستدوم به سرانجام نرسيد، حالا ابزار تعرفهاي، مانع بزرگي براي متعادل شدن قيمت خودروهاي مونتاژي شده است. قضيه به مصوبه اصلاحات پيشنهادي وزارت صمت برميگردد كه افزايش شديد سود بازرگاني خودروهاي مونتاژي را در برنامههاي خود دارد. سود بازرگاني واردات قطعات در حال حاضر بين 4 تا 16 درصد است كه اكثر خودروهاي مونتاژي هم در همين رده قرار دارند اما در مصوبه جديد مونتاژيها بر اساس حجم موتور به دو دسته 1500 سيسي و 1500 تا 2000 سيسي تقسيم شدهاند، براي دسته اول سود بازرگاني بين 4 تا 28 درصد است و براي دسته دوم بين 4 تا 71 درصد، يعني سود بازرگاني براي خودروهاي بالاي 1500 سيسي از 16 به 71 درصد افزايش يافته پيدا كرده است و عملا با اين نرخ تعرفه خط مونتاژيهاي بالاي 1500 سيسي احتمالا متوقف ميشوند چرا كه مشتريها بعيد است چنين هزينهاي را پرداخت كنند و به نظر ميرسد پس از شكست پروژه واردات خودرو، مونتاژيها هم عرصه را خالي كنند تا حق انتخاب مصرفكنندگان هم به حداقل برسد.
بين ساخت (CKD) و واردات خودرو واردات پيروز ميشود
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در مورد پيشنهاد افزايش تعرفه واردات قطعات منفصله به «اعتماد» گفت: تاكنون نظام تعرفهاي به شكلي بود كه بهترين حالت براي بخش خصوصي اينگونه بود كه تنها 20 درصد داخليسازي داشته باشند كه بيشتر از آن هم عملا سودآور نبود و تنها ايران خودرو و سايپا داخليسازي را انجام دادند و نتيجه آن شد كه سهم بازار بخش خصوصي 2 برابر شد و سهم ريالي بازار اين بخش هم به بيش از 50 درصد رسيد.
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: سوال اين است كه مونتاژكاري قرار است توسعه پيدا كند يا داخليسازي؟ در نظام تعرفهاي جديد تشويقها براي داخليسازي است و معني آن اين است كه در بين سيكيديسازي و واردات خودرو، واردات پيروز خواهد شد و تنها راه براي سيكيديكاران اين است كه عمق فعاليتشان را افزايش دهند و توليداتشان را بالا ببرند.
كف نرخ دلار در حال افزايش است
او افزود: به نظر ميرسد كه برنامهريزي دولت براي نرخ دلار تا 6 ماه آينده بين 48 تا 50 هزار تومان باشد و ميخواهد قيمت كف دلار را افزايش دهد تا دلار را به شكلي تكنرخي كند و همانگونه كه ديديم دلار 4200 توماني هم حذف شد و كمكم دلار 28500 توماني هم در حال حذف شدن است و نرخ دلار 42 هزار توماني هم به 43 هزار تومان رسيده است و كمكم به سمت افزايش نرخ دلار ميرويم به اين معني كه دست دولت به لحاظ ارزي پر شده است و اراده بر افزايش واردات خودرو است كه در 6 ماه آينده با رشد در واردات روبهرو خواهيم شد آن هم با نرخ دلار 48 و 50 هزار توماني. كاكايي خاطرنشان كرد: سيكيديكاران هم در اين مدت بايد تلاش خود را براي داخليسازي توليداتشان افزايش دهند، اين در حالي است كه دو خودروساز بزرگي كه در كشور داخليسازي ميكنند دايما زيان ميدهند و با اين افزايش نرخ دلار در داخل كشور عملا هزينههاي توليد بالا ميرود.
ظاهر تعرفهها به نفع توليد داخل است
اين كارشناس حوزه خودرو تصريح كرد: هر چند ظاهرتعرفهها به نفع توليد داخل است اما در باطن با توجه به ساير عوامل اقتصادي به سمت نابودي توليد پيش ميرود، اگر دولت به اندازه كافي دلار داشته باشد و قيمتها هم ثابت باشد قيمت خودرو هم در بازار آزاد تغييري نخواهد داشت.
او ادامه داد: سوال اصلي اين است كه با سركوب صنعت و واردات خودرو آيا نرخ دلار بالا نخواهد رفت؟ وعدههاي دولت براي نرخ دلار 47 يا 48 هزار توماني به گونهاي است كه قاعدتا نبايد نرخ خودرو هم تغيير چنداني داشته باشد.
كاكايي گفت: در طول 6 ماه گذشته قيمت خودرو در بازار آزاد ثابت ماند اما قيمت دارو 6 برابر و قيمت گوشت 2.5 برابر شد و سياستگذاريهاي دولت به گونهاي پيش رفت كه گراني كالاها را در بخشهاي ديگر تشديد كرد.
زيان توليدكننده با نرخگذاري دستوري بالا ميرود
اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در حقيقت دولت به سمت دلار تكنرخي ميرود كه جلوي فساد را هم خواهد گرفت اما بايد ديد همه سياستهاي دولت با يكديگر همراستا هستند، هر چند دولت مدعي است كه اين هماهنگي وجود دارد اما در واقعيت همه ميبينيم كه به دليل افزايش كف نرخ دلار برخي از كالاها نظير خودرو و مسكن به ظاهر در طول 6 ماه گذشته بدون مشتري مانده و قيمتها هم ثابت مانده است اما سبد مصرفي مردم بهشدت متورم شده است. او ادامه داد: زماني كه قيمت يك كالا براي مدتي ثابت ميماند زيان توليدكننده ايراني افزايش پيدا ميكند كه يك بخش آن براي قيمتگذاري دستوري است اما در واقعيت قيمت تمام شده خودروي ايراني متورم شده و بعد از آن با اين مكانيسم باز هم قيمتها متورم خواهد شد، زيرا قبلا با نرخ دلار 28500 توماني مواد اوليه وارد ميشد اما امروز به تدريج با نرخ دلار 42 و 48 هزار توماني اين مواد را وارد ميكنند.
كشش بازار خودرو در تغيير تعرفهاي مهم است
كاكايي با اشاره به افزايش هزينههاي توليد خودروسازان افزود: در كنار اين موضوع قيمت انرژي هم در حال افزايش است و دولت هم دستور ساخت نيروگاهها را به صنايع داده است و معمولا در زمستانها گاز بسياري از صنايع در تهران قطع ميشود كه به معني افزايش هزينه انرژي است همچنين به جز اينكه دستمزد كارگران هم بالا ميرود كارفرما براي رضايت كارگران بايد سبدهاي معيشتي برايشان در نظر بگيرد كه قيمت همين كالاها هم افزايش داشته است. اين كارشناس حوزه خودرو تصريح كرد: تعرفهها تا سال گذشته بر مبناي نرخ دلار 4200 توماني بود اما پس از آن به 28500 تومان رسيد، حال اگر اين مبنا را بر روي 45 هزار تومان در نظر بگيرند اين نرخ حدودا 1.5 برابر خواهد شد و تنها ضريب تغيير تعرفهها مهم نيست بلكه مبناي نرخ تعرفه هم مهم است كه حال اصلاح شده است و در مجموع هزينههاي توليد در كشور هم بالا ميرود كه در اين ميان بايد ديد بازار خودرو چه اندازه كشش دارد.
او گفت: در طول 8 ماه گذشته سياستهاي دولت باعث شده تا ايران خودرو و سايپا بيشتر زيان بدهند و مشكلاتشان بيشتر شود اما سيكيديكاران رشد خوبي داشته باشند كه با اين سياست جديد دولت سيكيديكاران هم ضربه ميخورند و تنها واردكنندگان خودرو بازي را ميبرند و سيكيديكاران هم به سمت واردات ميروند.
عمق ساخت داخل با مونتاژكاري كم ميشود
مرتضي شجاعي، كارشناس حوزه خودرو در مورد پيشنهادات وزارت صمت براي تغييرات تعرفهاي قطعات خودروهاي مونتاژي به «اعتماد» گفت: مهمترين اثر اين اقدام اين است كه فعاليت مونتاژكاري محدود ميشود و با افزايش نرخ تعرفه واردات هزينه تمام شده به سمت برابري با واردات خودرو ميرود و مونتاژكاري چندان صرفه اقتصادي ندارد.شجاعي ادامه داد: عمق ساخت داخل با مونتاژكاري كم ميشود به اين معني كه اتفاق فناورانهاي با توليد اين خودروها در كشور نميافتد و زنجيره پاييندست تامين نميشود و ساخت خودروها تنها به چند قطعه لاستيك و رنگ و... محدود ميشود و در بخش قواي محركه و سيستم انتقال قدرت و شاسي و پلتفرم و... هم هيچ اتفاقي نميافتد و داخليسازي هم نميشود.
او افزود: زماني كه زنجيره پاييندستي ناتوان ميشود ارتباطش با كشورهاي ديگر هم محدود ميشود و اين اتفاق در مجموع غلط است و سيكيديكاري در سطح محدود براي ايران آسيبهاي زيادي به دنبال دارد و واردات خودرو بسيار بهتر از سيكيدي كاري با عمق 15 درصد است.شجاعي تصريح كرد: زماني كه ميزان بالايي ارز براي خودرويي اختصاص داده ميشود كه اسم آن توليد است نه اينكه ارز را براي ساخت خودرويي اختصاص دهند كه نه فناوري دارد و نه صنايع پاييندستي را توانمند ميكند و نه ظرفيت ايران با توليد اين خودروها ديده ميشود.
آسيب خودروهاي كمتيراژ بينام و نشان در ميانمدت زياد است
او ادامه داد: مصرفكنندگان هم از خودروهاي كمتيراژ بينام و نشان در ميانمدت آسيب ميبينند چرا كه اين خودروها هر چند به لحاظ ظاهري و آپشن مناسبند اما پس از دو سال كه كاركردشان بالا رفت تيراژ توليدشان قطع ميشود و بازار اين خودروها خراب ميشود و قطعات يدكي آنها هم به سختي پيدا ميشود و هزينههاي تامين و نگهداريشان بالا ميرود اما با محدود شدن ساخت اين خودروها در ميانمدت به نفع مصرفكنندگان ميشود. شجاعي گفت: در دوران برجام هم خودروهاي چيني سيكيدي كه در ايران توليد ميشدند زيان زيادي را به مصرفكنندگان تحميل كردند. شجاعي افزود: در صورتي كه نرخ ارز پيشبينيپذير باشد شوكي هم به بازار خودرو وارد نخواهد شد كه وضعيت ارزي كشور و بودجه سال آينده و موضوعات سياسي در اين بازار بسيار اثرگذار است اما همواره ديدهايم كه ثبات نرخ ارز آثار رواني زيادي در بازار خودرو دارد.
اثرات رواني نوسانات نرخ ارز بر بازار خودرو
او ادامه داد: با جهش نرخ دلار و از 5 سال گذشته تاكنون همواره عدهاي در تلاش بودهاند كه براي به هم ريختن بازار خودرو سوءاستفاده كنند و قاعدتا به لحاظ رواني تاثير خود را بر بازار خودرو گذاشتهاند. شجاعي در مورد عوامل تاثيرگذار بر گراني خودروها گفت: مهمترين عوامل در گران شدن خودروها افزايش نرخ ارز و اثر رواني آن بر بازار است كه البته اثر رواني در كوتاهمدت است اما در ميانمدت قيمت ارز است كه باعث شوك اصلي به بازار ميشود. شجاعي گفت: در صورتي كه نرخ ارز كنترل شود و دامنه نوسان آن محدود باشد بر قيمت خودرو هم اثرگذار است اما تا زماني كه بين قيمت كارخانه و بازار آزاد شكاف وجود داشته باشد به اين معني است كه مصرفكننده به سختي به قيمت كارخانهاي خودرو دسترسي دارد، پس بايد اثر بازار را در نظر گرفت اما اگر قيمت كارخانه و بازار يك محصول يكي است زماني كه هزينه توليد بالا ميرود متناسب با آن بازار هم با رشد قيمت روبهرو ميشود