همانطور که پیش بینی می شد ، دولتی شدن واردات خودرو بالاخره مسیر تخلف برخی از وارد کنندگان را باز کرد. بعد از بازگشایی واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ ، ورود خارجی ها که پیش از این به بخش خصوصی کشور سپرده شده بود، کاملا در حیطه دولت قرار گرفت، بهطوریکه سیاستگذار خودرو با ابلاغ دستورالعملها و رویه های دولتی از یک سو و گزینش واردکنندگان ،تعیین نوع خودروهای وارداتی و در نهایت قیمتگذاری این محصولات در تمام جزییات ورود خارجیها حاضر پیدا کرد.
در سایه دولتی شدن واردات خودرو ، حالا برخی از تخلفات مربوط به ورود خودروها افشا شده است، بهطوریکه طبق گزارش های رسمی برخی از وارد کنندگان برای دریافت ارز بیشتر با بیشاظهاری قیمت خودرو ،حجم بیشتری از ارز دولتی یا سهیمه دولتی وارداتی دریافت کردهاند. این تخلف نتیجه محدودیتهایی مانند سهمیه و یا سقف ارزی تعیین شده است.
اما سوالی که مطرح میشود این است که سود واردکننده از این تخلف چیست؟ آنچه مشخص است واردکننده با استفاده از این روش میتواند تعداد بیشتری خودرو وارد کند یا ارز بیشتری دریافت کند که به نفعش تمام خواهد شد یا به تعبیری با اعلام ارزش بالاتر، واردکننده میتواند به بهانه هزینههای گمرکی یا ارزشگذاری بالاتر، قیمت فروش نهایی خودرو را افزایش دهد که معمولا این هزینه به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
از سال گذشته بسیاری از واردکنندگان کشور نسبت به سهمیه و یا تخصیص ارزی واردات خودرو، انتقاداتی مطرح کردند و اینکه دولت به صورت گزینشی به برخی از شرکتهای واردکننده ارز بیشتری تخصیص میدهد؛. هر چند این گلایه مورد توجه هیچ نهادی قرار نگرفت؛ اما حالا تخلفات برخی از واردکنندگان در پشت پرده ارزدهی دولت آشکار شده است.
واضح است که دولتی شدن واردات، شرایط جدید را رقم زده است؛ اما تخلف دیگری که دولت میتواند به آن رسیدگی کند، تبخیر امکانات و آپشن خودروهای وارداتی است؛ هر چند که این خودروها با قیمت جهانی برابری میکنند.
به اذعان خریداران خودروها وارداتی، آنها با امکانات کمتر، بهای بسیار بالاتری نسبت به نسخه جهانی محصولات خارجی پرداخت میکنند؛ به خصوص اینکه در حال حاضر واردکنندگان برای کاهش هزینههای گمرکی و قیمت نهایی خودرو، ممکن است نسخههای سادهتر (تریم پایینتر) را وارد کنند و حذف برخی امکانات، باعث کاهش قیمت تمامشده خودرو میشود.
بدین ترتیب برخی واردکنندگان خودروهایی که با نسخه جهانی آنها بسیار متفاوت است، وارد کشور میکنند؛ این در شرایطی است که با بیش اظهاری ارز بیشتری دریافت و خودروها را با قیمت بالاتری به فروش میرسانند. تمامی این تخلفات به نوعی به دولتی شدن ورود خارجیها ربط پیدا میکند./ دنیای اقتصاد