ایران‌‌‌خودرو بار دیگر در یک آزمون بزرگ تاریخی قرار گرفت؛ مشابه آنچه در سال 1358 رخ داد و این شرکت از بخش خصوصی به دولت منتقل شد. اکنون بعد از گذشت 45 سال، این خودروساز دولتی دوباره به بخش‌خصوصی بازگشته است. به این ترتیب بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه که در ابتدا خصوصی و سودده بود در چرخه‌ای، از سوی دولت و همراه با زیان انباشته ۱۲۸هزار میلیارد تومانی بار دیگر به بخش‌خصوصی واگذار شده است.
اگر چه سال ۵۸ دولت شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو ) را که توسط برادران خیامی تاسیس شده بود در راستای «کنترل منابع صنعتی کشور» ملی اعلام کرد و اختیار آن را به راحتی به عهده گرفت، اما اکنون واگذاری این شرکت خودروساز دولتی بعد از ۴۵سال مدیریت ناکارآمد، کاری سخت و طاقت‌فرسا برای متولیان آن شده است.
در این سال‌ها آنچه فراتر از دولتی بودن ایران خودرو، این بنگاه اقتصادی را با چالش‌های فراوان همراه کرده، منازعات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بر سر مدیریت این شرکت بوده است. این نخستین بار نیست که مدیریت قبلی، برق و میکروفن سالن برگزاری مجمع را قطع می‌کند یا از ورود اعضای هیات‌مدیره جدید به شرکت خودروساز خودداری می‌کند (اتفاقی که روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در ایران خودرو رخ داد). خودروسازی دولتی کشور بارها شاهد جنجال‌های مدیریتی بوده است، به طوری که خروج مدیران ارشد از خودروسازی‌ها همراه با تغییر دولت‌ها یا خواست دیگر نهادها به رویه معمول صنعت خودرو کشور تبدیل شده است. روزهای کنونی یادآور خروج جنجالی احمد قلعه‌بانی از سایپا یا هاشم یکه‌زارع از ایران خودرو است. برخی مدیران ارشد نیز در نهایت با زندان و احکام سنگین قضایی روبه‌رو شدند.
در خودروسازی ایران معمول است هر مدیر دولتی که در شرکت خودروسازی مستقر می‌شود باید از ده‌ها فیلتر نهادهای با ربط و بی‌ربط گذر کند و تاییدیه مدیریت نیز بنا بر حفظ اختیارات« ذی‌نفعان» صادر می‌شود. به این ترتیب آنچه سال‌هاست پابند خودروسازی کشور بوده تغییرات مدیریتی با فشارهای سیاسی و دولتی است، تغییراتی که اغلب به جای عملکرد یا شایستگی مدیران، بیشتر جنبه سیاسی و جناحی داشته است. اما در این حیاط خلوت برخی سیاسیون، مردم هزینه‌های مالی و حتی جانی زیادی پرداخت کردند. سال‌هایی که تقابل پیدا و پنهان سیاسیون و ذی‌نفعان برای تغییرات مدیریتی در جاده مخصوص رخ می‌داد، مردم چشم به «خط تولید» خودروسازان داشتند تا بلکه بتوانند خودروی باکیفیتی که جان و مالشان را حفظ کند از خودروسازان تحویل بگیرند. خواستی که در سال‌های اخیر، دستیابی به آن دشوار شده است.
به این ترتیب آنچه درسه دهه گذشته در شرکت‌های خودروساز مورد غفلت قرار گرفته ، تنها«خودرو» است. چهارشنبه گذشته به خوبی ثابت شد که ایران‌‌‌خودرو دیگر یک شرکت صرفا دولتی نیست، بلکه به مرکز نفوذ و رقابت گروه‌‌‌های اقتصادی تبدیل شده است و ذی‌نفعان بزرگ‌تری پشت پرده این صنعت حضور دارند. ۴۵سال مدیریت دولتی همراه با کیفیت پایین خودروها، بدهی‌‌‌های سنگین و عدم نوآوری نشان داد که این مدل مدیریت ناکارآمد است. حالا بخش‌خصوصی میدان‌دار خودرو شده و قرار است به جای مسائل حاشیه‌ای، تمرکز بر «خودرو» باشد. در این زمینه به نظر می‌رسد که خصوصیسازی یک فرصت و یک آزمون بزرگ برای صنعت خودرو است.
از سوی دیگر اما در گیرو‌دار تغییرات مدیریتی، توقع مصرف‌کنندگان از سهامداران بزرگ ایران خودرو به شدت بالا رفته که این امر طبیعی است ، چرا که سال‌ها وعده داده شده بود مدیریت دولتی عامل اصلی مشکلات صنعت خودرو است و حالا که واگذاری به بخش خصوصی انجام شده، مردم انتظار دارند کیفیت افزایش یابد، قیمت‌ها منطقی شود و بازار رقابتی شود.
مردم انتظار دارند که بعد از خصوصیسازی، رانت و امتیازات خاص حذف شود و دیگر شاهد دلالی و امضاهای طلایی در بازار خودرو نباشند. اما اگر روند کنونی (سیاست‌های دولتی) ادامه پیدا کند، ناامیدی از خصوصیسازی هم بیشتر خواهد شد. به طوری که اعتماد عمومی به خصوصیسازی از بین می‌رود و ناامیدی و سرخوردگی نسبت به تغییرات بیشتر خواهد شد. نتیجه اینکه دولت مجبور به دخالت دوباره می‌شود. اگر نارضایتی عمومی زیاد شود، ممکن است دولت دوباره بخواهد وارد مدیریت شود و چرخه شکست‌‌‌خورده دولتی-خصوصی تکرار شود.