اگر چه رکود سنگین بازار خودرو و فاصله شدید سوددهی از دیگر بازارهای سرمایه‌ای، در مقطعی از سرعت رشد قیمت خودرو در بازار آزاد کاسته و مانع از اصلاح قیمت خودرو با صعود نرخ ارز و تورم شده است اما به گفته یک قطعه ساز داخلی، قیمت خودرو دیر یا زود خود را به نرخ تورم می‌رساند و این سرنوشت محتوم قیمت گذاری خودرو است.
در سال‌های اخیر صنعت خودرو و زنجیره تامین به علت نبود متولی مشخص، عدم سیاست‌گذاری متمرکز و اختلاف‌نظر بین مسئولان و همچنین قیمت گذاری دستوری دچار مشکلات متعدد و جبران ناپذیری شده است.
زیان انباشته سنگین خودروسازان و حجم بالای بدهی آنها به زنجیره تامین و تاخیر در اصلاح قیمت قطعه سازان همگی از تبعات اجرای سیاست دستوری قیمت خودرو و مدیریت دولتی خودروسازان بوده است؛ سیاست‌های دستوری که موجب کسری نقدینگی و افت تولید خودروسازان، بازگشت خودروهای ناقص و شکاف ۵۰۰ همتی و توزیع سوبسید سیاه در بازار خودرو شده است.
اما حالا پس از سال‌ها کشمکش بر سر تبعات مدیریت مدیریت و لزوم خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی بالاخره این موضوع به واقعیت پیوست و مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور از بخش دولتی به خصوصی واگذار شده است؛ اتفاقی که اگر چه همچنان با حواشی گوناگونی همراه است اما با این حال این سوال جدی را به دنبال دارد که با وجود مدیریت خصوصی، آیا همچنان قیمت خودروها مشمول سیاست قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود؟ یا مدیریت خصوصی بهانه‌ای می‌شود تا دولت دست از سر قیمت‌گذاری محصولات این خودروساز بردارد و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود؟
در واکنش به شرایط کنونی بازار و قیمت خودرو، آرش محبی نژاد دبیر انجمن همگن صنایع قطعه سازی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید کرد: قیمت خودرو دیر یا زود باید خود را به نرخ تورم برساند و این سرنوشت محتوم قیمت گذاری خودرو است.
وی افزود: بالاخره قیمت خودرو یا باید در حاشیه بازار تعیین شود یا در بورس کالا و یا سازوکاری گذاشته شود و با افزایش نرخ نهاده‌های تولید، منحنی قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم حرکت کند و تیراژ تولید خودرو در راستای هدف گذاری عملیاتی شود.
مسیر اصلاح سیاست‌گذاری و بازگشت تعادل به بازار خودرو
وی تاکید کرد: ما قطعه سازان به عنوان زنجیره تامین خودروسازان قول می‌دهیم و شک نداریم که اگر مساله قیمت خودرو درست شود و دیگر شکاف بازار را نداشته باشیم تقاضای کاذب به طور کلی ریزش خواهد کرد و زمانی که تقاضای کاذب حذف می‌شود تعداد زیادی خودرو از پارکینگ خانه‌ها وارد بازار خواهد شد.
این مقام در انجمن همگن قطعه سازان با اشاره به برآورد نیاز سالانه بازار خودرو کشور تصریح کرد: امروز بازار خودرو به حدود یک تا یک میلیون و ۲۰۰ دستگاه خودرو در سال نیاز دارد و بقیه تقاضای موجود در بازار همگی کاذب است و با اصلاح سیاست قیمت گذاری خودرو، بدون شک بازار خودرو به تعادل قطعی عرضه و تقاضا خواهد رسید.
جبران نرخ تورم در بازار آزاد و افزایش قیمت خودرو
محبی نژاد همچنین به جبران فاصله قیمت خودرو با سرعت رشد نرخ ارز اشاره کرد و افزود: در اواخر آبان با افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها، تا حدودی از شکاف قیمت در بازار خودرو کاسته و باعث شد که مردم برای سرمایه گذاری به بازارهای ارز و طلا کوچ کنند در واقع جذابیت سایر بازارهای سرمایه‌ای مانع از سرعت رشد قیمت خودرو همپای نرخ ارز و تورم شد اما در هفته‌های اخیر که قیمت ارز تا این میزان افزایش یافته است به طورقطع دوباره بازار خودرو جذاب می‌شود و قیمت خودرو افزایش خواهد یافت.
وی علت وضع حاکم بر بازار خودرو را سیاست قیمت گذاری دستوری دانست و گفت: در صورتی که بازار تولید و عرضه خودرو از اقتصاد آزاد پیروی کند و اجازه دهیم قیمت خودرو متناسب با نرخ نهاده‌های تولید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود، تقاضای کاذب از بین خواهد رفت.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه به موضوع خصوصی سازی خودروسازان و تاثیر آن بر تغییر جریان تولید و قیمت خودرو پرداخت و تاکید کرد: با عملی شدن خصوصی سازی خودروسازان انتظار می‌رود یک تغییر محسوسی در روند فعالیت و سیاست قیمت گذاری خودرو صورت گیرد.
محبی نژاد در پایان با اشاره به استقبال قطعه سازان از تغییر مدیریت دولتی به خصوصی در صنعت خودرو افزود: تا به امروز مدیریت دولتی خودروسازان تابع سیاست گذاری معیوب و سوء‌تدبیر بود بنابراین اگر بخش خصوصی بخواهد درست مدیریت بکند باید مقابل سوء‌تدبیر ایستاده و در مقابل عدم وجود سیاست گذاری‌های درست مطالبه‌گری کند.