با وجود عدم عرضه و تقاضاي خودرو در جنگ 12 روزه اسراييل عليه ايران، سير صعودي قيمت خودرو از خرداد ماه آغاز شده و در تيرماه نيز ادامه‌دار شده است. برخي از كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه افزايش قيمت خودرو در بحبوحه جنگ تحميلي ۱۲ روزه نه تنها اقدامي ناپخته و غيرمسوولانه بود، بلكه اين تصميمات كه تحت تأثير فاكتورهاي غيراقتصادي بوده به بازار خودرو آسيب وارد كرده است.
همواره افزايش قيمت خودرو را به رشد نرخ ارز، افزايش تعرفه واردات و مشكلات توليد و عرضه و حذف قيمتگذاري دستوري و تغيير در نحوه محاسبه تعرفه واردات قطعات نسبت مي‌دادند اما به نظر مي‌رسد دليل افزايش اخير قيمت خودرو هيچ كدام از موارد بالا نبوده و هيچ دليل منطقي براي اين موضوع هم اعلام نشده است. هر چند سازمان حمايت آن را قانوني اعلام كرده، اما شوراي رقابت عملكرد وزارت صمت را در قيمتگذاري زير سوال برده و در حال حاضر افزايش قيمت خودرو به موضوعي پيچيده و چالش‌برانگيز تبديل شده كه از يك سو سازمان حمايت دليل قانوني و كارشناسي شده‌اي براي آن ارائه مي‌دهد و از سوي ديگر شوراي رقابت اين دلايل را نپذيرفته و به ضعف سياستگذاري و اجراي وزارت صمت اعتراض دارد. نتيجه اين تضاد، ايجاد بلاتكليفي در بازار خودرو و نگراني مصرف‌كنندگان است كه بايد هر چه سريع‌تر با شفاف‌سازي و هماهنگي بيشتر ميان دستگاه‌ها حل شود.
پيش از اين اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت، با انتقاد از آيين‌نامه اخير واردات خودرو كه در هفته‌هاي گذشته و همزمان با تنش‌هاي امنيتي و نظامي منتشر شده بود به «اعتماد» گفته بود: اين مصوبه كه حالا رسما ابلاغ شده، در واقع مربوط به بحبوحه جنگ است، اما جالب آنكه انتشار اين خبر دقيقا در ميانه شرايط بحراني كشور و حملات موشكي، صورت گرفت و زمان‌بندي اين ابلاغيه بسيار تأمل‌برانگيز است و نمي‌توان آن را اتفاقي تلقي كرد. كاكايي با بيان اينكه انتشار اين آيين‌نامه در زمان جنگ و موشك‌باران ضدتوليد و به‌شدت تورم‌زاست اعلام كرده بود اين يك سياست ضددولتي نيست، بلكه ضدتوليد و ضدتوسعه‌‌اي است. اگرچه ممكن است عده‌اي در كوتاه‌مدت خوشحال شوند، اما آثار مخرب آن در شش‌ماهه دوم سال نمايان خواهد شد؛ به‌ويژه در بازار خودروهاي ارزان‌قيمت كه مستقيما معيشت طبقات متوسط و پايين جامعه را هدف قرار مي‌دهد. اين مصوبه به جاي عدالت اقتصادي، باعث تعميق شكاف طبقاتي و افزايش تورم خواهد شد.
شاهد افزايش تقاضا هستيم
به گفته «ن. خداياري» مدير فروش يكي از نمايندگي‌هاي خودرو در منطقه مجيديه تهران، بازار خودرو در هفته‌هاي اخير با رشد كم‌سابقه‌اي در قيمت و ميزان تقاضا مواجه شده است. خداياري در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: در روزهاي گذشته، قيمت برخي خودروها از جمله تارا حدود ۳۰ ميليون تومان افزايش داشته است. به طور كلي، بازار خودرو طي يك هفته رشد قيمتي حدود ۲۸ درصدي را تجربه كرده، اين در حالي است كه بسياري از مشتريان همچنان در حال خريد هستند و نه تنها تقاضا كاهش نيافته، بلكه افزايش هم پيدا كرده است.
او مي‌افزايد: در يك روز اخير، موفق به فروش پنج دستگاه تارا شديم؛ آماري كه در هفته‌هاي قبل بي‌سابقه بود. جالب است كه با وجود افزايش مداوم قيمت، بازديد و تمايل مردم براي خريد بيشتر هم شده است و به نظر مي‌رسد خريداران انتظار دارند قيمت‌ها در روزهاي آينده بيش از اين بالا برود. خداياري همچنين به سياست‌هاي فروش اين مجموعه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ما به عنوان نمايندگي رسمي، خودروها را مستقيما از كارخانه دريافت مي‌كنيم و شرايط فروش‌مان نيز به اين صورت است كه مشتري ۶۰ درصد مبلغ را به عنوان پيش‌پرداخت مي‌پردازد و باقي‌مانده طي مدت يك سال به صورت اقساط تسويه مي‌شود. او درباره آينده قيمت‌ها هشدار مي‌دهد: شنيده‌ها حاكي از آن است كه ممكن است از روزهاي ابتدايي هفته جاري باز هم مجددا شاهد افزايش ۸ تا ۱۰ درصدي قيمت‌ها باشيم. بنابراين اگر خريداران تصميم قطعي براي خريد خودرويي دارند، بهتر است زودتر اقدام كنند، چرا كه در روزهاي آينده احتمال افزايش دوباره قيمت‌ها وجود دارد.
خريد فوري بهصرفهتر از صبر كردن است
به گفته «م. گودرزي» مدير فروش مجموعه اتو مديران شريعتي، كه در محدوده سيدخندان واقع است بازار خودرو در ماه‌هاي اخير با افزايش مداوم قيمت مواجه بوده و اين روند كماكان ادامه دارد. گودرزي در ادامه به «اعتماد» مي‌گويد: قيمت خودرو عملا به صورت روزانه در حال افزايش است و از ابتداي سال تا امروز، برخي مدل‌ها افزايش قيمتي بالغ بر يكصد ميليون تومان داشته‌اند. طبيعي است كه در چنين شرايطي خريد زودتر، منطقي‌تر و مقرون بهصرفهتر از به تعويق انداختن آن بهتر است. او درباره شرايط فروش و نحوه پرداخت اقساط نيز ادامه مي‌دهد: شرايط اقساطي ما با انعطاف و با توجه به توان مالي مشتريان تنظيم مي‌شود. گودرزي توضيح داد: فروش ما به صورت قطعي انجام مي‌شود؛ يعني قيمت نهايي هنگام ثبت قرارداد تثبيت مي‌شود و نوسانات بازار تأثيري بر مبلغ قرارداد ندارد. برخي خودروها وارداتي هستند و سري‌هاي بعدي با قطعات وارداتي در داخل كشور مونتاژ مي‌شوند. با اين حال، كيفيت ساخت همچنان در سطح قابل قبولي قرار دارد و رضايت مشتريان نيز مويد اين موضوع است.
افزايش بيش از ۱۰۰ ميليون توماني برخي از خودروها از ابتداي سال
«ح. اميري» مدير فروش نمايشگاه خودرويي در ايران‌مال، با اشاره به نوسان بازار خودرو به «اعتماد» مي‌گويد: اين مجموعه با دو روش خودرو مي‌فروشد؛ يكي با تحويل قطعي و فوري ظرف ۲۰ روز و ديگري از طريق طرح پيش‌فروش شش‌ماهه كه تحويل آن در بازه آبان يا آذر ماه انجام مي‌شود. اميري با اشاره به جزييات طرح پيش‌فروش توضيح داد: در طرح پيش‌فروش، مشتريان در ابتدا مبلغي پرداخت مي‌كنند. دعوتنامه براي تكميل وجه در پاييز صادر مي‌شود كه با احتساب قيمت فعلي كارخانه، مبلغ نهايي اعلام مي‌شود.
وي درباره مزاياي تحويل فوري نيز توضيح مي‌دهد: در روش تحويل ۲۰ روزه، مبلغ به صورت كامل پرداخت مي‌شود و قرارداد به صورت قطعي منعقد مي‌شود. اين شيوه براي افرادي كه قصد دريافت سريع خودرو دارند و تمايلي به انتظار طولاني ندارند، گزينه مناسبي است.
اميري در پاسخ به اين سوال كه آيا خريد خودرو را در شرايط فعلي توصيه مي‌كنيد نيز مي‌گويد: با توجه به اينكه از ابتداي سال تاكنون قيمت برخي از خودرو بيش از ۱۰۰ ميليون تومان افزايش داشته، ترديدي نيست كه خريد در مقطع فعلي، نسبت به، به تعويق انداختن آن، تصميم منطقي‌تري است. بازار خودرو در ايران نوساني است و تجربه نشان داده كه افزايش قيمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. وي در پايان تأكيد مي‌كند: در شرايط اقتصادي امروز، هر كالاي مصرفي كه خريد آن به تعويق بيفتد، معمولا با افزايش هزينه همراه است. بنابراين اگر تصميمي براي خريد داريد، توصيه مي‌كنم آن را نهايي كنيد تا در موج‌هاي بعدي افزايش قيمت گرفتار نشويد.
