عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از انحصار در صنعت خودروی کشور، بر ضرورت واردات خودرو به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت تأکید کرد.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در هر کالایی که انحصار وجود داشته باشد، کیفیت کاهش و قیمت افزایش می‌یابد. در حوزه خودرو نیز همین اتفاق افتاده است؛ نبود رقابت، انگیزه تولیدکننده را برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت از بین برده است.
به گفته وی، بخش بزرگی از ناکارآمدی صنعت خودرو به دلیل سوءمدیریت و حضور مدیران سیاسی است که با تغییر دولت‌ها جابه‌جا می‌شوند و هزینه این ناکارآمدی از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
یوسفی افزود: در حال حاضر، قیمت خودروهای داخلی چند برابر قیمت همان مدل‌ها در کشور‌های منطقه است. این اختلاف ناشی از نبود رقابت واقعی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: مجلس یازدهم و دوازدهم با تصویب مواد 4 و 11 قانون حمایت از صنعت خودرو، واردات خودروهای نو و کارکرده را با هدف افزایش رقابت، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت به رسمیت شناختند.
یوسفی تأکید کرد: در بودجه سال جاری، مجلس سقف واردات خودرو را از دو میلیارد یورو به سه میلیارد یورو افزایش داد و پیشنهاد کاهش تعرفه واردات به کمتر از 60 درصد را مطرح کرد؛ هرچند در مجمع تشخیص مصلحت نظام این پیشنهاد رد شد.
وی همچنین به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: امروز بیش از 50 هزار دستگاه خودروی تجاری، اتوبوس و کشنده نیازمند نوسازی هستند. این در حالی است که قیمت یک اتوبوس شهری به بیش از 25 میلیارد تومان رسیده و هزینه‌های گزاف موجب کاهش تعداد ناوگان فعال شده است.
یوسفی مصرف بالای سوخت را از دیگر پیامد‌های ضعف کیفی خودروهای داخلی دانست و گفت: در حال حاضر، روزانه بیش از 60 میلیون لیتر گازوئیل و 120 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود. خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت سهم قابل توجهی در این مصرف بالا دارند، اما در عوض فشار افزایش قیمت سوخت بر مردم وارد می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اعمال طرح جوانی جمعیت بر خودروهای وارداتی، افزود: این‌که فقط خودروهای داخلی مشمول چنین طرح‌هایی شوند نگاه حداقلی است. در شرایط فعلی، به دلیل محدودیت عرضه و تنوع پایین در بازار، مردم ناچار به شرکت در قرعه کشی ها هستند. ما باید به سمتی برویم که مردم حق انتخاب داشته باشند و نه اجبار.
این نماینده مجلس تأکید کرد: واردات خودرو، به‌ویژه در حوزه خودروهای تجاری و حمل‌ونقل عمومی، نه‌تنها به کاهش مصرف سوخت و آلودگی کمک می‌کند، بلکه رقابت را به بازار بازمی‌گرداند. مجلس انتظار دارد دولت به اجرای مصوبات قانونی در این زمینه پایبند باشد.