خودرو به سرعت در حال خروج از سبد خرید خانوارهای ایرانی است. کف قیمت کارخانه‌ای به حدود 500 میلیون تومان رسیده و اقشار کم‌درآمد حتی با پس‌انداز کامل درآمد خود باید سال‌ها انتظار خرید آن را بکشند. پیش‌بینی می‌شود فعال شدن «مکانیسم ماشه» این فاصله را عمیق‌تر و دسترسی به خودرو را دشوارتر سازد.
قیمت خودروهای تولیدی در شرایطی هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برد که پیش‌بینی می‌شود با فعال شدن «مکانیسم ماشه»، روزهای سختی پیش روی خودروسازان و مصرف‌کنندگان باشد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، خودرو همین حالا نیز از دسترس بخش قابل‌توجهی از اقشار جامعه خارج شده چرا که کف قیمت تمامی خودروها در کارخانه به 450 تا 500میلیون تومان رسیده است.
بسیاری از خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر با ناامیدی از خرید کارخانه‌ای خودرو، چشم بر بازار آزاد داشتند؛ بازاری که به دلیل جهش نرخ ارز و سیاست‌های دستوری به محلی برای افزایش‌های مکرر قیمت تبدیل شده است. با این حال، امید به عرضه مستقیم از کارخانه و بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر، برای کارگران، کارمندان و برخی از صاحبان مشاغل آزاد، آخرین روزنه دسترسی به خودرو بود. اما حالا همین امید نیز با شرایط کنونی قیمت‌ها به ناامیدی برای خیلی از اقشار تبدیل شده است.
اگر فرض کنیم حقوق و دستمزدها تا پایان سال بدون تغییر بماند و در عین حال هزینه‌های تولید خودرو به دلیل فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه افزایش یابد، نتیجه آن چیزی جز رشد قیمت‌های کارخانه‌ای و افت قدرت خرید نخواهد بود؛ این مساله نیز قابل‌توجه است که شورای رقابت در آخرین دستورالعمل خود تعیین کرده که دست کم هر شش ماه یک بار قیمت خودرو مورد تجدید نظر قرار بگیرد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت رسمی خودرو عملا آخرین تیر خریداران را نیز به سنگ خواهد زد و بخش بیشتری از جامعه به طور کامل از بازار خودرو حذف می‌شوند.
آنچه مشخص است، در حال حاضر خودرو بیش از پیش از سبد خرید خانوارهای ایرانی فاصله گرفته است این در شرایطی است که با فعال شدن مکانیسم ماشه این شکاف بیش از گذشته خواهد شد.
در ادامه این روند، مشکلات جدی‌تری برای مصرف‌کنندگان به وجود خواهد آمد. فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، که در نتیجه فعال شدن «مکانیسم ماشه» به صنعت خودرو تحمیل می‌شود، نه تنها قیمت تمام شده خودروها را به شدت افزایش خواهد داد، بلکه میزان عرضه نیز تحت‌تاثیر این شرایط دچار کاهش قابل‌توجهی می‌شود. این مساله، سبب کاهش دسترسی به خودرو خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که احتمالا در آینده شاهد عرضه خودروهایی با قیمت بیشتر خواهیم بود و حجم عرضه نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر، قدرت خرید خانوارها با سرعت زیادی در حال کاهش است. رشد قابل‌توجه نرخ ارز طی روزهای اخیر نشان می‌دهد ارزش پول ملی افت بیشتری را تجربه کرده و همین موضوع فشار مضاعفی بر بازار خودرو وارد کرده است. در این میان، افراد حقوق‌بگیر که معمولا در طول سال افزایش معناداری در درآمد ندارند، با وضعیتی متفاوت مواجه‌اند چرا که قیمت خودرو حتی در کارخانه نیز به‌طور حتم رشد دوباره‌ای خواهد داشت.
افزایش بهای خودرو در مبدا تولید، اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود، چراکه هزینه‌های تولید همین حالا نیز روندی صعودی را آغاز کرده و شاخص‌هایی همچون شامخ این موضوع را تایید می‌کنند. انتظار می‌رود با فعال شدن «مکانیسم ماشه» این فشارها تشدید شود و خودروسازان ناچار به انتقال بخشی از هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان باشند.
نکته مهم دیگر آن است که مانند گذشته خبری از فریز قیمت‌های دستوری نیست. بر اساس دستورالعمل تازه شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو دست‌کم باید دو بار در سال به‌روزرسانی شود. در چنین شرایطی، می‌توان گفت خودرویی که تا امروز نیز فاصله چشم‌گیری از سبد مصرفی خانوارها پیدا کرده بود، در آینده‌ای نزدیک بیش از پیش از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج خواهد شد.
2.5 سال تا ارزان‌ترین سواری کارخانه
برای بررسی بهتر قدرت خرید خودرو بهای کارخانه‌ای 10 محصول داخلی و مونتاژی را با درآمدهای یک کارگر متاهل با یک فرزند(با تمامی مزایا) که 15میلیون و 300 هزار تومان است، یک کارمند با 30میلیون تومان درآمد ماهانه و فردی که 70میلیون تومان درآمد ماهانه دارد سنجیده‌ایم. تمامی مدت انتظارهایی که برای خرید خودرو در نظر گرفته‌ایم با این فرض است که افراد اساسا هیچ خرج دیگری اعم از خوراک و پوشاک نداشته باشند و تمامی درآمد خود را صرفا برای خرید خودرو کنار بگذارند. این فرض در عمل شدنی نیست اما برای ساده‌سازی محاسبات چنین فرضی را مبنا قرار دادیم. البته «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌های قبلی خود مدت انتظار برای خرید خودرو از بازار را محاسبه کرده بود اما این بار مبنا را قیمت کارخانه قرار دادیم تا نشان دهیم خریداران آخرین سنگر خود برای خرید خودرو یعنی خرید از کارخانه را هم از دست داده‌اند.
ابتدا به سراغ ارزان‌ترین خودروی سواری که توسط خودروسازان عرضه می‌شود یعنی ساینا دنده‌ای برویم. قیمت کارخانه‌ای این محصول 469میلیون تومان است. بنابراین یک کارگر متاهل با یک فرزند که ماهانه 15میلیون و 300 هزار تومان حقوق می‌گیرد، اگر تمامی خرج‌های دیگر خود را از طریق دیگری تامین کرده و تمامی حقوق خود را تنها برای خرید این خودرو کنار بگذارد باید 31 ماه یعنی حدود 2.5 سال صبر کند. شخصی که ماهانه 30میلیون تومان درآمد دارد با همین روند باید 16 ماه و فردی با درآمد ماهانه 70میلیون تومان باید 7 ماه صبر کند.
دیگر خودروی تقریبا ارزان قیمت بازار کوئیک دنده‌ای است. سایپا این محصول را 505میلیون و 328 هزار تومان به فروش می‌رساند. بنابراین مدت انتظار آن برای کارگر (با شرایطی که از آن یاد کردیم) 33 ماه یعنی دو سال و 9 ماه است. برای کسی که 30میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد این مدت زمان به 17 ماه یعنی یک سال و پنج ماه می‌رسد. برای شخصی با درآمد ماهانه 70میلیون تومان نیز این رقم معادل 8 ماه است.
از آنجا که خودروی سواری دیگری وجود ندارد که در این بازه قیمتی باشد، به سراغ خودروهای میان‌رده برویم. راناپلاس درب کارخانه به قیمت 744میلیون تومان فروخته می‌شود. بنابراین با درآمد 15میلیون و 300 هزار تومانی برای خرید این خودرو از کارخانه باید 49 ماه یعنی بیش از چهارسال تمامی درآمد خود را ذخیره کرد با این فرض که در این مدت زمان بهای این خودرو نیز تغییر نکند که تقریبا غیرممکن است. این مدت انتظار برای درآمد 30میلیون تومانی 25 ماه یعنی دو سال و یک ماه و برای درآمد 70میلیون تومانی 11 ماه است. پژو 207 معمولی نیز 773میلیون تومان توسط ایران‌خودرو به فروش می‌رسد بنابراین مدت زمان انتظار برای خرید آن برای یک کارگر با حقوق 15.3میلیون تومانی بدون هیچ خرج دیگری و با فرض ثابت ماندن قیمت 50 ماه یعنی 4 سال و دو ماه است. این مدت برای حقوق 30میلیون تومانی 26 ماه معادل دو سال و دوماه و برای درآمد ماهانه 70میلیون تومانی نیز 11 ماه است.
سورن پلاس بنزینی یکی از پرتقاضاترین محصولات خودروسازان است. بهای کارخانه‌ای این خودرو به 644میلیون تومان می‌رسد، پس مدت انتظار برای آن برای سه گروه مذکور به ترتیب 42 ماه یعنی 3.5 سال، 22 ماه یعنی یک سال و 10 ماه و برای گروه سوم 9 ماه است. تاکنون شاهد بودیم که اقشار کم‌درآمد و متوسط تقریبا به خودروهای داخلی با قیمت کارخانه دسترسی ندارند اما کسانی که بازه درآمدی بالاتری دارند گرچه با زحمت اما شاید هنوز می‌توانند داخلی‌ها را تهیه کنند. اما اگر سری به قیمت نمایندگی خودروهای مونتاژی بزنیم خواهیم دید که این محصولات درحال حذف شدن از سبد مصرفی افراد حتی اشخاصی با میانگین درآمدی بالاتر هستند. برای مثال MVM X33 در نمایندگی‌های کارخانه یک‌میلیارد و 399میلیون تومان فروخته می‌شود. بنابراین نه تنها یک کارگر برای خرید آن باید 92 ماه یعنی بیش از 7.5 سال همه درآمد خود را پس‌انداز کند و این زمان برای کسی که ماهانه 30میلیون تومان درآمد دارد نیز به 47 ماه یعنی نزدیک به چهار سال می‌رسد بلکه حتی کسانی که ماهانه 70میلیون تومان درآمد دارند نیز برای خرید آن باید 20 ماه یعنی یک سال و 8 ماه کل درآمد خود را کنار بگذارند.
برای یک فیدلیتی الیت 7نفره که قیمت نمایندگی آن دو‌میلیارد و 138 میلیون تومان است مدت انتظار برای حقوق کارگری 140 ماه یعنی بیش از 11.5 سال و برای یک کارمند با حقوق 30میلیون تومانی 71 ماه معادل نزدیک به 6 سال است، برای کسی که بازه درآمدی بالاتری دارد و ماهانه 70میلیون تومان دریافت می‌کند نیز این مدت زمان به 31 ماه یعنی 2.5 سال می‌رسد.
چه راه‌هایی پیش‌رو است؟
اما اعداد و ارقامی که مرور کردیم وضعیت فعلی دسترسی به خرید خودرو از کارخانه را نشان می‌دهد اما با توجه به قوت گرفتن احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه احتمالا قدرت خرید کاهش بیشتری نیز پیدا می‌کند. علاوه بر همه وجوه اجتماعی که این موضوع می‌تواند در پی داشته باشد. کار برای خودروسازان نیز بسیار سخت خواهد شد چراکه احتمال وقوع نوعی بحران تقاضا حالا جدی است. در مقابل این بحران، دو راهکار اصلی پیش روی خودروسازان قرار دارد؛ نخست، فروش لیزینگی یا اقساطی محصولات برای تحریک تقاضا و دوم، استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای ارائه تسهیلات خرید خودرو به مشتریان. با این حال، هریک از این مسیرها با موانع جدی روبه‌رو است. اجرای فروش لیزینگی نیازمند منابع مالی قابل‌توجه و نقدینگی بالاست؛ در حالی‌که اکثر خودروسازان در حال حاضر با محدودیت منابع و فشارهای مالی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر، تکیه بر نظام بانکی نیز راه‌حل ساده‌ای نیست، چرا که خود بانک‌ها با چالش‌های ساختاری و ریسک بالای مطالبات معوق روبه‌رو هستند و تمایل چندانی به ورود گسترده به حوزه تسهیلات خودرو ندارند.
در مجموع، صنعت خودرو در یک وضعیت پیچیده قرار دارد؛ از یک‌سو کاهش تقاضا و از سوی دیگر، محدودیت شدید منابع برای تحریک بازار. بدون ورود جدی دولت یا نهادهای مالی برای حمایت هدفمند (چه در قالب سیاست‌های اعتباری، چه تسهیلات حمایتی یا مدل‌های نوآورانه تامین مالی) امکان عبور از این بحران بعید به نظر می‌رسد.
از طرف دیگر اما ادامه این وضعیت می‌تواند مشکلات جانبی زیادی داشته باشد، برای مثال در چنین شرایطی افراد ترجیح می‌دهند خودروهای فرسوده خود را حفظ کنند که این موضوع می‌تواند پیامدهای اجتماعی زیادی مانند آلودگی شهرها و مشکلات مربوط به سلامت را به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر ممکن است خودرویی الان فرسوده نباشد اما به دلیل افت قدرت خرید و روندی که پیش رو داریم در آینده به تعداد خودروهای فرسوده اضافه شود و این موضوع نیز به نوعی شبه بحران بدل شود. به‌خصوص اینکه با کاهش قدرت خرید اساسا افراد سهم کمتری از درآمد خود را برای خرید خودرو کنار می‌گذارند و سعی می‌کنند که به اولویت‌های دیگر خود مانند مسکن، خوراک و پوشاک بپردازند.