قیمتگذاری یا آزادسازی؟ مساله این است.
در حالی كه قانون، دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان همگی شورای رقابت را به رسمیت میشناسند؛ اما نظرات متضادی از آنها در رابطه با چگونگی تعیین قیمت خودرو به گوش میرسد و به نوعی هر کدام ساز خود را میزنند.
در واقع با كنار هم گذاشتن اظهارنظرها در روزهای گذشته، بهنظر میرسد كه نگاه مشتركی برای تعیین قیمت خودرو در میان مسوولان وجود ندارد و به همین دلیل هم قیمت خودرو تبدیل به یك «مساله» شده است، مسالهای كه سرگردانی مشتریان بازار خودرو را در پی داشته است.
اگرچه محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره شورای رقابت را به رسمیت شناخته است، اما هیچگاه نظر شخصی خود را مبنیبر لزوم تعیین قیمتها در حاشیه بازار، پنهان نکرده و ظاهرا همچنان بر آن اصرار دارد.
بر همین اساس دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقل از وزیر صنعت گفته که «قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت مورد قبول نیست و حاشیه بازار باید قیمت را تعیین کند، اما فعلا این روش پذیرفته شده است و طبق قانون خودروسازان ملزم به تبعیت از شورای رقابت هستند.»
وزیر صنعت بهعنوان بخشی از بدنه دولت در حالی به آزادسازی قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار اعتقاد دارد كه دولت چنین دیدگاهی نداشته و بر تثبیت قیمت خودرو تاکید میکند. در این شرایط، البته خودروسازان نیز وضعی مشابه دارند و درحالیكه صراحتا اعلام میكنند «هرچه را شورای رقابت بگوید انجام میدهیم»، در عمل حركتی در راستای اجرای فرمول شورای رقابت انجام نمیدهند.
نتیجه تمام این اختلافنظرها این است كه با توجه به تهیه فرمول جدید از سوی شورای رقابت، نه نظر وزیر قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت و نه نظر دولت؛ زیرا این فرمول و قیمتهای حاصل از آن، تناسبی با نظرات دولت و وزارت صنعت ندارد. بر اساس فرمول جدید شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی 49/3 تا 9/6 درصد افزایش پیدا خواهد كرد. این در شرایطی است که «افزایش قیمت» اعلامی، مغایر خواست دولت مبنیبر تثبیت قیمت خودرو است و از آن سو با نظر وزارت صنعت نیز که میخواهد قیمتها در حاشیه بازار تعیین شوند، همخوانی ندارد.