«بازی قیمت خودرو» حالا و پس از گذشت بیش از یك سال از سپردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت، برای بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو یا حتی مشتریان آشنا به‌نظر می‌رسد.
رویه کار طی دو بار قیمت‌گذاری شورای رقابت به این شكل بوده كه ابتدا و پس از ماه‌ها انتظار برای روشن شدن فرمول قیمت‌گذاری؛ قیمتی برای محصولات خودروسازان تعیین می‌شود، سپس قیمت‌های تعیین شده از سوی برخی مسوولان مورد اعتراض قرار می‌گیرد. در مرحله بعد وعده‌هایی برای كاهش قیمت خودرو داده می‌شود و در نهایت كاهش قیمتی بسیار كمتر از آنچه مشتریان انتظار دارند شامل خودروهای داخلی می‌شود. این روندی است كه می‌توان گفت صنعت خودروی كشور و مشتریان آن از آخرین ماههای سال 91 درگیر آن هستند؛ یعنی «تعیین قیمت خودرو در در مدت زمانی طولانی با شک و شبهات فراوان در فرمول‌سازی و سپس تغییر لحظه ای فرمول برای جلب نظر مشتریان و پاسخگویی به تقاضای نمایندگان و مسوولان مخالف.
اما به راستی دلیل وجود چنین چرخه معیوبی در قیمت‌گذاری خودرو چیست؟ اینكه ابتدا قیمتی برای خودروهای داخلی از سوی یك نهاد قانونی تعیین می‌شود و پس با گذشت مدت زمانی کوتاه قیمت‌های تعیین شده لاجرم تغییر می‌كند.
اگرچه كاهش قیمت به‌خصوص برای مشتریان خوشایند است، اما چیزی كه در این میان ناخوشایند به‌نظر می‌رسد، اخذ تصمیمات ناگهانی در صنعتی مانند خودرو و قطعی نبودن تصمیم‌ها در بزرگ‌ترین صنعت كشور پس از نفت است. به عقیده كارشناسان مسائل اقتصادی كاهش قیمت خودرو روندی است كه بر اساس مكانیزم بازار و با توجه به شرایط تولید و رقابت باید رخ دهد در حالی‌كه طی یك سال گذشته و در جریان اعتراض‌ها به قیمت خودرو، كاهش قیمت محصولات خودروسازان همواره در شرایطی مصنوعی و در شرایطی رخ داده است كه به دلیل مشكلات مالی خودروسازان برای ادامه تولید، محصولات آنها با افزایش قیمت همراه شده است.
قیمت‌گذاری در سایه اجبار و اختلاف‌نظر
در بررسی چرایی «افزایش قیمت خودرو و كاهش آن پس از گذشت مدت زمانی كوتاه» كارشناسان نظرات متفاوتی دارند.
یك كارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه با تاكید بر اشتباه بودن ورود دولت به جریان قیمت‌گذاری خودرو به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بالا و پایین شدن قیمت خودرو در مدت‌زمانی كوتاه به این موضوع باز می‌گردد كه قیمت‌گذاری خودرو مبنای اقتصادی ندارد و به همین دلیل نیز شاهد چنین اتفاقاتی در صنعت خودرو هستیم.» این كارشناس در ادامه با اشاره به این موضوع كه «در جریان تولید خودرو سهم قیمتی نهاده‌های تولید مشخص است» می‌گوید: اختلاف‌نظری كه در حال حاضر بر سر هزینه‌های مالی خودروسازان وجود دارد باعث اعتراض به قیمت محصولات آنان شده است و به‌نظر می‌رسد كاهش قیمت فعلی هم با تكیه بر هزینه‌های مالی خودروسازان رخ داده است.
«بالا بودن هزینه‌های مالی خودروسازان» موضوعی است كه نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به آن اشاره كرده‌اند. نمایندگان عقیده دارند هزینه‌های مالی خودروسازان در حال حاضر به دلیل بدهی به بانك‌ها بسیار بالاست و نباید هزینه‌هایی از این دست از جیب مشتری پرداخت شود.
كارشناسان مسائل اقتصادی اگرچه به این موضوع اشاره می‌كنند كه «اصولا هزینه‌های مالی نباید در قیمت تمام شده محاسبه شود» اما در عین حال عقیده دارند «از آنجا كه نرخ سود وام‌های بانكی بر خلاف برنامه پنجم توسعه نه تنها تك رقمی نشده؛ بلكه به 28 تا 30 درصد نیز رسیده است، این موضوع هزینه‌های مالی خودروسازان را بسیار افزایش داده است.» آنها عقیده دارند « فشار ناشی از افزایش سود بانكی كه هزینه‌های مالی خودروسازان را به شكلی غیر‌طبیعی افزایش داده است یا باید در قیمت تمام شده محاسبه شود یا باید توسط دولت جبران شود و ردیف بودجه‌ای مشخص برای آن در نظر گرفته شود.» به گفته كارشناسان مانده بدهی خودروسازان در بانك‌ها از سال 90 تا كنون تغییری نداشته و با وجود پرداخت اقساط، آنطور كه باید كاهش نیافته است؛ زیرا هر سال با افزایش بهره وام‌ها، بدهی خودروسازان نیز با افزایش همراه شده است.
احیای خودروسازی كند می‌شود
«یكی از اتفاقاتی كه پس از مصوبات شورای رقابت همراه با كاهش قیمت خودرو رخ می‌دهد این است كه روند احیای شركت‌های خودروسازی كه طی نزدیك به سه سال گذشته آسیب‌های فراوانی دیده‌اند، كند می‌شود.» این را سعید لیلاز، كارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید و تاكید می‌كند: «اگر ما تا پایان سال ارزش فروش خودروسازان را حدود 40 هزار میلیارد تومان فرض كنیم، 3 درصد آن كه حالا شامل كاهش قیمت شده است چیزی حدود هزار میلیارد تومان می‌شود، این رقم در شرایطی كه خودروسازان 6 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، باعث می‌شود روند احیای صنعت خودرو كندتر از حالت عادی خود پیش برود.»
لیلاز در ادامه به این موضوع اشاره می‌كند كه دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو بر اساس نظر كارشناسان و كاهش آن پس از گذشتن مدتی كوتاه، چیزی نیست جز «دخالت دولت.» این كارشناس عقیده دارد در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل بازخورد اتفاقات آن در میان افكار عمومی برای برخی مسوولان دولتی تبدیل به محلی برای جلب رضایت مردم شده است.
اما در كنار موضوعاتی كه به آن اشاره شد، یكی از کارشناسان صنعت خودرو در رابطه با چرایی كاهش قیمت خودرو پس از اینكه با افزایش همراه می‌شود معتقد است كه قیمت‌های تعیین شده برای محصولات خودروسازان به قدری غیرواقعی است كه كاهش قیمت برای آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
لیلاز در این رابطه می‌گوید: «نمی‌توان گفت قیمت خودروهای داخلی به‌صورت غیرواقعی افزایش یافته بودند؛ زیرا به هر حال میزان افزایش قیمت هم كمتر از چیزی بوده كه آنها درخواست داده بودند؛ هرچند اصولا بالا بردن قیمت در شرایطی كه خودروسازان در آن قرار دارند به نفع آنها نیست، اما باید این موضوع را مدنظر قرار داد كه با توجه به زیان انباشته خودروسازان و همچنین افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت ناگزیر باید اتفاق می‌افتاد.»
به عقیده لیلاز هیچ‌كس به اندازه تولیدكننده به كاهش قیمت علاقه‌مند نیست؛ زیرا در این صورت می‌تواند بازار خود را گسترش دهد. او ادامه می‌دهد که خودروسازان در كشور ظرفیت تولید 2 میلیون دستگاه خودرو را در سال دارند، اما تا زمانی كه تولیدات آنها افزایش پیدا نكند نمی‌توانند قیمت‌ها را كاهش دهند؛ زیرا این افزایش تولید و سرشكن كردن هزینه‌هاست كه می‌تواند كاهش قیمت به همراه داشته باشد نه اجبار و دستور.
لیلاز عقیده دارد تا زمانی‌كه فشارهایی نظیر كاهش اجباری قیمت برای خودروسازان وجود دارد، نمی‌توان به بهبود تولیدات و تلاش خودروسازان برای كاهش طبیعی قیمت‌ها امیدوار بود.
اما یك مدیر ارشد در صنعت خودرو با رد كردن این گمانه كه «كاهش قیمت برخی خودروها به دلیل افزایش بدون ضابطه و غیرواقعی قیمت آنها بوده است» می‌گوید: «تعیین قیمت برای محصولات خودروسازان و اعتراض به آن و كاهش اجباری قیمت‌ها جز خسارت برای خودروسازان چیزی ندارد، این خسارت را هم می‌توان در زمینه مسائل مالی مشاهده كرد و هم در زمینه مسائل مربوط به افكار عمومی؛ زیرا مشتریان فكر می‌كنند قیمت‌ها به قدری غیرواقعی با رشد همراه بوده كه ایرادی در كاهش آنها نیست.» این مدیر ارشد در صنعت خودرو به غیر‌از «دستورهایی از بالا» علت دیگری برای «كاهش قیمت خودرو پس از تعیین و اعلام رسمی قیمت‌ها» نمی‌یابد و می‌گوید: «همین حالا هم با قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت، خودروسازان در حاشیه سود نیستند. در چنین شرایطی جز دستور دولت چه دلیل دیگری برای تغییر قیمت‌هایی كه رسما توسط شورای رقابت تعیین شده است می‌توان متصور شد؟» به عقیده این مدیر از هر زاویه‌ای كه به جریان «كاهش قیمت خودرو پس از تعیین قیمت‌ها» نگاه كنیم، چشم‌اندازی جز دخالت دولت، تحمیل قیمت به خودروساز، از بین بردن فروش بازار و اعتماد افكار عمومی نخواهیم داشت.