زمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن موقع تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است.
بنا بر آنچه پلیس می‌گوید سند مالكیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالكیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. در سوی دیگر كانون سردفتران و دفتریاران تأكید می‌كنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است. این در حالی است كه یك مقام ارشد پلیس تأكید می‌كند آنچه پلیس به مردم می‌دهد سند قطعی مالكیت خودرو است.
سرگردانی مردم
مردم چند وقتی است چوب مناقشه قدیمی بین پلیس با كانون سردفتران و دفتریاران را می‌خورند. فارغ از اینكه برای نقل و انتقال خودرو، مراجعه به نیروی انتظامی و تعویض پلاك و سند سبز مالكیت كفایت می‌كند یا اینكه باید به دفاتر ثبت اسناد و املاك نیز مراجعه كنند یا اینكه حق با كدام ارگان است، آنچه اهمیت دارد سرگردانی مردم است.
یک شهروند ساكن تهران می‌گوید: هفته گذشته خودروی جدیدی خریدم ولی همچنان بلاتكلیف هستم كه برای نقل و انتقال خودرو به محضر مراجعه كنم یا برگه سبزی كه هنگام تعویض پلاك دریافت كردم كفایت می‌كند. اگر بحث درآمد دفاتر اسناد رسمی است چرا مردم باید تاوان بدهند؟ مگر قرار نیست از بوروكراسی اداری كاسته شود و كارهای اداری مردم تسهیل شود.
میلاد صابری، شهروند دیگری است كه با انتقاد از حل نشدن این اختلاف نظر، می‌گوید: چرا باید برای نقل و انتقال سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مبلغ قابل توجهی نیز بپردازیم؟ البته باتوجه به اختلاف نظر مسئولان می‌ترسم روزی بگویند باید برای انتقال سند خودروهای قبلی نیز به محضر می‌رفتم و برگ سبز ملاك نیست. به هر حال باید تكلیف ما را روشن كنند.
توضیح پلیس
جانشین پلیس راهور ناجا اما در پاسخ به پرسش درباره این مشكل می‌گوید: برابر قانون، برگه نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالكیت سبز كه به هموطنان می‌دهد سند قطعی است و هیچ نیازی به سند محضری نیست.سردار موسی امیری برای این گفته‌اش چنین استدلال می‌كند: همانطور كه هموطنان وقتی خودروی صفر كیلومتر می‌خرند به محضر نمی‌روند، از این بابت نگرانی نداشته باشند و با خیال راحت در ایام نوروز به مسافرت بروند.
با وجود این به‌نظر می‌رسد این مشكل ریشه‌دار‌تر از آن باشد كه با اظهارنظر یك مقام پلیس یا هر مسئول دیگری حل شود و باید برای تعیین تكلیف این موضوع اراده‌ای كلان‌تر و در سطح ملی وجود داشته باشد.در واپسین روزهای شهریور امسال مناظره‌ای در این‌باره در شبكه یك سیما برگزار شد كه طی آن80درصد مردم رای به اختیاری‌بودن مراجعه به دفتر اسناد دادند.
محمدمهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد كشور در آن مناظره گفت: ما مرجع تعویض پلاك و ثبت سند را نباید یكی بدانیم. اینها هر كدام جایگاه خود را دارند و بهترین وضعیت این است كه این دو مرجع در حد صلاحیت خود با هم همكاری داشته باشند.
سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی و مهندسی راهور اما دیدگاه پلیس را چنین توضیح داد: رویكرد نیروی انتظامی روزآمد كردن با استفاده از سامانه‌های برخط است و معتقدیم كه سند صادر شده توسط نیروی انتظامی طبق تعریف قانون مدنی سند مالكیت محسوب می‌شود و مردم هیچ‌گونه اجباری در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند.
حمیدرضا طباطبایی نایینی، عضو كمیسیون قضایی مجلس هم با بیان اینكه طبق قانون الزامی به ثبت اموال منقول وجود ندارد ولی به جهت عبور و مرور میلیون‌ها خودرو، قانون این موضوع را نظام‌مند كرده، افزود: ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصریح دارد كه سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو باید تنظیم شود. سند رسمی در 2مرجع می‌تواند تنظیم شود؛ یكی دفاتر اسناد و دیگری ادارات دولتی در حدود صلاحیتشان. نیروی انتظامی نیز جزو دسته دوم است كه صلاحیت این كار را دارد.
مسئولان سازمان ثبت اسناد اما به استناد اینكه سال‌هاست مردم برای صدور هرسندی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌كنند گفت پس باید پس از این هم این اتفاق در مورد خودرو بیفتد.
در مقابل سرهنگ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور بر لزوم صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم تأكید دارد و معتقد است اسنادی كه پلیس برای خودروها صادر می‌كند رسمی است. تا‌كنون نظرسنجی‌های مختلفی در این‌باره انجام شده و همواره بیشتر مردم اعلام كرده‌اند موافق صدور سند در دفاتر اسناد رسمی نیستند.اعتراض مردم هم به پرداخت هزینه اضافی و هم سرگردانی در دفاتر اسناد رسمی و به تعبیر خودشان «دوباره كاری» است.با اینكه دیدگاه پلیس روشن است اما وضعیت فعلی همچنان ابهاماتی دارد.آیا سال آینده این مشكل مردم حل خواهد شد؟