یک کارشناس صنعت خودرو گفت: عملکرد نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو به کشور در موارد متعددی برخلاف قوانین و بخشنامه‌های ابلاغ شده در این حوزه و نوعی اخلال در نظام مالی و پولی است.
فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: متاسفانه با وجود تخلفات عدیده نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، مدیریت واردات این محصولات منحصر به این شرکتها شده است.
وی با بیان اینکه یکی از عمده‌ترین تخلفات این شرکتها، فروش خودرو به صورت تحویل فوری با موعد تحویل طولانی است، خاطرنشان کرد: طبق قانون موعد ذکر شده برای تحویل خودرو شامل روزهای تعطیل نیز بوده و ملاک روز تقویمی و نه کاری است، اما این شرکتها روزهای تعطیل را با قید عباراتی همچون "روز کاری" از روزشمار موعد تحویل مستثنی میکنند، در حالیکه این کار غیرقانونی و برخلاف نص صریح قانون است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همچنین طبق قانون، فروش فوری و پیش‌فروش قطعی خودرو با قیمت علی‌الحساب غیر قانونی است اما نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، در قراردادهای منعقده علی‌رغم دریافت وجه خودرو، قیمت قطعی را ذکر نکرده و آن‌را به روز تحویل موکول میکنند که این کار عملا راه را برای افزایش قیمت تا لحظه تحویل خودرو و احجاف در حق مشتری باز می‌گذارد.
زاوه با بیان اینکه طبق قانون جذب سرمایه‌گذار خارج از شبکه بانکی به صورت غیرسهام، غیر قانونی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان مورد نیاز برای واردات خودرو، از سفارش‌گذاری تا تحویل خودرو حداکثر بین سه تا چهار ماه است، برخی شرکتهای واردکننده خودرو با پیش‌فروش‌های طولانی مدت محصولات یا بسته‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز برای سایر امور تجاری خود از جیب خریداران میکنند که این کار خلاف قانون تجارت است.
وی ادامه داد: درواقع سرمایه کسب و کار این شرکتها نه از منابع خودشان بلکه از جیب خریداران تامین می‌شود، با این حال با توجه به اینکه این شرکتها فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی برای جذب سرمایه هستند، عملا کار آنها اختلال نظام پولی و بانکی است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: متاسفانه هیچ نظارتی بر پیش‌فروش این شرکتها وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که برخی از آنها در حالی پیش‌فروش میکنند که به علت بدهی‌های سنگین به شبکه بانکی، مجاز به دریافت هیچ تسهیلاتی از آن نیستند و سرمایه و دارایی‌های آنها مطلقا کفاف وجوه دریافتی از مشتریان را نمی‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این شرکتها در دفاتر کاری استیجاری مستقر هستند و در صورت عدم توانایی در اجرای تعهدات، مشتریان نمی‌توانند وجوه پرداختی را بازپس گیرند. مشارکت مالی عمومی منحصرا باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و هرگونه قرارداد مشارکت عمومی یا فروش بیش از چهار ماه در خودروی وارداتی مشمول جذب سرمایه‌گذار بوده و نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی دارد. لازم است بانک مرکزی قبل از بروز بحرانهای جدی اقدام کرده و طرح نظارتی را اجرا کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو موظف به صدور مجوز برای واردات خودرو ار سوی سایر واردکنندگان متفرقه و فروش خدمات گارانتی به آنها هستند؛ با این حال این نمایندگی‌ها با هدف حذف رقبا، شروطی غیر منطقی برای صدور این مجوز وضع کرده‌اند که برخلاف قانون است.
وی افزود: طبق قانون خودروی فروخته شده باید در زمان قید شده در قرارداد تحویل داده شود، ولی با این حال نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو در این حوزه مرتکب دو تخلف میشوند؛ یکی اینکه در مواردی زمان تحویل دقیق خودرو را قید نکرده و دیگر آنکه تقریبا در بیشتر موارد به موعد تحویل تعیین شده از سوی خود نیز پایبند نیستند.
زاوه با بیان اینکه طبق قانون، شرکت واردکننده خودرو موظف به تحویل خودرویی است که مجوز شماره‌گذاری داشته باشد، خاطرنشان کرد: با این حال در موارد عدیده‌ای نمایندگی‌های رسمی خودرویی را می‌فروشند که مجوز شماره‌گذاری ندارد و مشتری مدتها بعد از تحویل خودرو امکان شماره‌گذاری آن‌را ندارد و عملا خودروی خریداری شده بلااستفاده می‌ماند.