در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادات مختلفی از جمله ارائه تسهیلات ارزان و فوری به همراه پیگیری دریافت مطالبات خودروسازان از خریدارن خارجی و سازمان های داخلی برای حمایت از صنعت خودرو و قطعه سازی کشور مطرح شد.
این روزها رکود بازار و هزینه‌های سربار تولید باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی از جمله قطعه‌سازان با مشکلات زیادی روبه رو شوند، این موضوع تا جایی شدت گرفته که برخی واحدهای قطعه‌ساز در دو هفته اخیر با تعدیل و تعلیق 10 هزار نیروی انسانی خود مواجه شوند.
کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس با افزایش حجم مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان بر آن شده تا با برگزاری جلساتی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بررسی وضعیت این صنایع بپردازد. در همین زمینه دیروز دومین جلسه کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس برگزار و پیشنهادات مختلفی برای کمک به این صنایع مطرح شد.
براساس گفته‌های نمایندگان حاضر در این جلسه دولت پیشنهادات مختلفی برای حل مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان در کوتاه‌مدت و بلندمدت مطرح کرده است که از آن جمله می‌توان به پیگیری دریافت مطالبات خودروسازان از خریداران خارجی از جمله کشور ونزوئلا که حدود 85 میلیون دلار است اشاره کرد.
البته خودروسازان علاوه بر مطالبات خود از خریداران خارجی 350 میلیارد تومان از ستاد حمل و نقل سوخت طلبکار هستند که با تاکید دولت قرار است این مطالبات پرداخت شود. به اعتقاد دولت با پرداخت این مطالبات بخشی از کمبود نقدینگی خودروسازان تامین و طلب قطعه‌سازان هم پرداخت خواهد شد. علاوه بر این پیشنهاداتی در مورد تسهیل ارائه وام خرید خودرو به مردم هم مطرح شده است.
براساس گفته نمایندگان حاضر در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، ارائه تسهیلات ارزان و فوری به خودروسازان و قطعه‌سازان نیز یکی از پیشنهادات دولت بوده است که قرار شد بانک مرکزی تدابیر لازم را در این رابطه انجام دهد. البته هنوز تصمیم نهایی برای میزان ارائه تسهیلات به خودروسازان مطرح نشده اما نمایندگان مجلس معتقدند وزارت صنعت بر ارائه تسهیلات هزار میلیارد تومانی به هریک از شرکتهای ایران خودرو و سایپا تاکید دارد.
همچنین حل مشکلات ذی نفع واحد قطعه‌سازان هم از دیگر مباحث عنوان شده در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی با قطعه‌سازان و خودروسازان بود که قرار شد با تصمیمات مناسب امکان تنزیل اسناد خودروسازان برای قطعه‌سازان در نظام بانکی فراهم شود تا آنها بتوانند از طریق خرید دین بخشی از کمبود نقدینگی خود را جبران کنند.