رئیس شورای رقابت در حالی به تازگی خبر از ورود دوباره این شورا به بازار خودرو داده که خودروسازان خارجی در راه ایران، از وزارت صنعت، معدن و تجارت قول گرفتهاند قیمتگذاری خودرو دولتی نباشد. سه سالی میشود که شورای رقابت اختیار قیمتگذاری خودرو را در دست دارد و در این مدت، حواشی و اصطکاک زیادی نیز میان این شورا با خودروسازان و وزارت صنعت،معدن و تجارت پیش آمد. اگرچه مسوولان شورای رقابت اواسط امسال اعلام کردند بازار خودرو از حالت انحصار خارج شده و دیگر نیازی به قیمتگذاری (از سوی شورا) ندارد، اما آنها در جلسه دو روز پیش خود دوباره به این نتیجه رسیدند که بازار انحصاری بوده و باید به آن ورود کنند. آن طور که رضا شیوا اعلام کرده، طبق نظر اعضای شورای رقابت، بازار خودروهای زیر 2هزار سی سی داخلی انحصاری است و شورا در جلسه آینده، پیشنهادهای خود را در مورد دستورالعمل قیمتگذاری خودرو اعلام خواهد کرد. به گفته وی، این امکان وجود دارد که اعضای شورا تصمیم به اصلاح یا تدوین دستورالعمل جدیدی برای قیمتگذاری خودروهای داخلی بگیرند.
شیوا در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» این را هم گفته که دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو مبتنی بر شرایط خودروسازی کشور در دوران جدید (پساتحریم) است. با توجه به گفتههای وی، شورای رقابت پس از خروج مقطعی اش از بازار خودرو، دوباره به این بازار بازگشته تا عنان قیمتگذاری را در دست بگیرد و با این حساب، تمام خودروهای تولید داخل از جمله محصولات خارجی جدید، دوباره مشمول تعیین قیمت از سوی این شورا خواهند بود. بهعبارت بهتر، خودروسازان خارجی که قصد ورود به ایران و تولید خودرو در کشور را دارند نیز زیر سایه شورای رقابت قرار میگیرند و این شورا است که قیمت محصولات آنها را تعیین میکند، نه خودشان و خودروسازان داخلی. بهعنوان مثال، پژو که قراردادش با ایران خودرو را اخیرا امضا کرده و قصد تولید سه محصول جدید را دارد، برای قیمتگذاری آنها باید مجوز شورای رقابت را بگیرد.
هرچند شورای رقابت در ظاهر کاری به قیمتگذاری خودروهای جدید و به اصطلاح لوکس کشور (بالای 45 میلیون تومان) ندارد، اما با توجه به مواردی نقیضی که رخ داده، تضمینی بابت دخالت نکردن شورا در تعیین قیمت خودروهای آینده بازار ایران نیست. بهعنوان مثال، در ماجرای «دنا»، با وجود اینکه ایران خودروییها تاکید داشتند محصولی کاملا جدید را تولید و روانه بازار کردهاند؛ اما شورای رقابت معتقد بود دنا همان سمند است و در نهایت خود برای آن قیمت تعیین کرد. با این شرایط، اگر مثلا رنو و پژو یا سایر خودروسازان خارجی که در ایران حضور داشتهاند، بخواهند محصولات ارتقا یافته خود را روانه بازار کشور کنند، بسیار محتمل است که شورای رقابت با استناد به همان ماجرای دنا، در مقام قیمتگذاری برای آنها درآید.
با این حساب، ظاهرا آنچه دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری خودروها را توجیه میکند، تلقی اعضای این شورا از خودروها است، نه لوکس نبودن و جدید نبودن آنها. نکته دیگر اینجاست که معیار قیمت در نظر گرفته شده برای لوکس بودن خودروها (45 میلیون تومان)، ازسوی شورای رقابت تعیین شده؛ بنابراین بعید نیست شورا در آینده و به اقتضای شرایط، این کف قیمت را تغییر داده و افزایش دهد. در واقع ممکن است با توجه به تغییرات بازار خودرو در آیندهای نه چندان دور، شورای رقابت تصمیم به تغییر معیارهای خود گرفته و از این راه، نفوذ خود را در بازار پساتحریم خودرو تضمین کند.
قیمتگذاری وظیفه خودروسازان است
اما به وزارت صنعت، معدن و تجارت برویم، جایی که مسوولان آن هیچ حقی برای شورای رقابت در بازار خودرو قائل نبوده و معتقدند قیمتگذاری باید ازسوی خودروسازان انجام شود. وزارت صنعتیها به خصوص محمدرضا نعمتزاده مرد اول این وزارتخانه، همواره تاکید کردهاند که بازار خودرو در انحصار قرار ندارد، بنابراین قیمتها باید ازسوی شرکتهای خودروساز تعیین شده و شورای رقابت از این پروسه حذف شود. هرچند، چند ماهی میشد که مسوولان وزارت صنعت اظهارنظری در این مورد نمی کردند و در ظاهر میان آنها و شورای رقابت صلح برقرار بود، اما با توجه به ورود قریبالوقوع خودروسازان خارجی به ایران، دوباره سوژه «قیمتگذاری» داغ شده است. در این شرایط و تنها چند ساعت پس از اظهارات شیوا مبنیبر ورود دوباره شورا به بازار خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی تاکید کرد که شورای رقابت نباید کاری به قیمت خودرو داشته باشد و این پروسه باید به خودروسازان واگذار شود. به گفته محمدرضا نعمتزاده، خودروسازان مخالف قیمتگذاری دولتی هستند و از همین رو قیمت باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. اوج صحبتهای محمدرضا نعمتزاده اما آنجا بود که وی عنوان کرد به خودروسازان خارجی در راه ایران، قول داده قیمتگذاری خودرو در کشور دولتی نخواهد بود. نعمتزاده در این مورد با اشاره به قول و قرارها با سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی، تاکید کرد که «خارجیها با قیمتگذاری دولتی موافق نیستند؛ بنابراین به آنها گفتهایم قیمتگذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.» وزیر صنعت همچنین این را هم گفته که «از نظر این وزارتخانه، اگر قیمتگذاری، دولتی نباشد، خودروها ارزانتر نیز خواهند شد.»
با توجه به اظهارات نعمتزاده، وزارت صنعت،معدن و تجارت عملا از جانب خود خیال خودروسازان خارجی را بابت دولتی نبودن قیمتگذاری خودرو راحت کرده است، آن هم بدون هماهنگی با شورای رقابتی که خود را مرجع قیمتگذاری خودرو در کشور میداند. در این شرایط، خودروسازان خارجی بهنوعی بلاتکلیف بوده و نمی دانند در نهایت این شورای رقابت است که برای قیمت محصولات آنها تصمیم میگیرد یا وزارت صنعت،معدن و تجارت. بدون شک میل دل خودروسازان خارجی، دولتی نبودن قیمتگذاری است، چه آنکه آنها با چنین روشهایی غریبه بوده و همواره خود اقدام به تعیین قیمت محصولات شان میکنند نه نهادهای دولتی. حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سرنوشتی انتظار قیمت محصولات آینده صنعت خودرو کشور را میکشد و بازی قیمت را شورای رقابت میبرد یا وزارت صنعت.