به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور؛ شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا در حالی اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند که مصوب شده بود هرگونه قیمت‌گذاری در این رابطه بر اساس دستورالعمل شورای رقابت انجام گیرد، از آنجایی که این اقدام موجب افزایش قیمت خودرو به شکل غیرمعقولی در حاشیه بازار شده است، درباره این مسأله با یکی از اعضای شورای رقابت به گفت‌وگو پرداختیم. غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار کرد: بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است. وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال 1392 و در جلسه شماره 148 مورخ 1/2/1392 اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره 414 مورخ 12/2/1398 اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد. صدقی تصریح کرد: شورای رقابت متعاقباً در جلسه 449 مورخ 29/10/1399 تصویب کرد که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر شش ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچ‌گونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است. به گزارش تسنیم، معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضائی شورای رقابت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانسته‌اند، گفت: چنین مصوبه‌ای و یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود. صدقی افزود: در خصوص این موضوع ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز شخصاً دستور داده‌اند که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است. عضو قضائی شورای رقابت اضافه کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبَل این مسأله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضائی و مردم به‌بار خواهد آورد. معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده است گفت: به استناد ماده 62 قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.

صاحبان خودروهای تویوتا باید برای قابلیت روشن کردن وسیله نقلیه با استفاده از سوئیچ هوشمند، تا سالی ۸۰ دلار هزینه اشتراک بپردازند.

احتمال افزایش در تعرفه ها و هزینه های تعویض پلاک برای فروشندگان و خریداران خودرو در سال 1401 وجود دارد ولی اینکه چند درصد این تعرفه ها افزایش خواهد یافت باید منتظر بمانیم تا زمان اعلام رسمی این تغییرات. چیزی که از لایحه بودجه سال آینده به نظر می رسد دولت میزان درآمد خود از نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک را نسبت به سال 1400 بیشتر پیش بینی کرده است.

تیمی از محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا، موفق به تولید نوع جدیدی باتری شدند که انعطاف پذیر و قابل شستشو است و بدون شک در آینده دنیای تکنولوژی نقش بزرگی خواهد داشت.

عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با مزایده خودروهای دپو شده در انبار اموال تملیکی گفت: بعضی از خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی است که طبق مقررات برای شماره گذاری و تعیین تکلیف در داخل برای آن‌ها مشکلی وجود ندارد. بعد از صدور آراء قطعی، در حراج عرضه می شوند، حال این حراج ممکن است به صورت الکترونیک یا حضوری باشد.

تخلفات رانندگی همواره در کشور ما بحث داغی بوده است چراکه هم رانندگان با بی‌احتیاطی و گاها بی‌فکری تخلفات جدیدی را ثبت کرده و جریمه می‌شوند و هم پلیس پیوسته در حال به‌روزرسانی قوانین بازداره خود است. در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر اخبار و قوانین جدید این حوزه:

رییس انجمن قطعه سازان ایران از زیان چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان به واسطه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو خبر داد و گفت: اعضای انجمن قطعه سازان ایران تصمیم دارند تا مشکلات و موانع صنعت قطعه سازی کشور را در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رئیس جمهور دولت سیزدهم تشریح کنند.

با توجه به اینکه طبق لایحه بودجه سال آینده صاحبان خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند، دولت از این محل پیش‌بینی درآمد ۵۰۰۰ میلیارد تومانی را نیز داشته است.