به‌تازگی اولین تصاویر غیررسمی از چری تیگو 5 کاملاً جدید منتشر شده است که در چین جانشین تیگو 5 کنونی خواهد شد. این خودرو اولین محصولی است که طبق زبان طراحی جدید چری شکل گرفته و جسارت زیادی در چهره‌ای آن دیده می‌شود درحالی‌که بسیار هیجان‌انگیزتر از تیگو 5 کنونی است. نسل جدید چری تیگو 5 در نمایشگاه خودروی شانگهای رونمایی شده و در اواخر امسال راهی بازار چین خواهد شد.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارش داد که "مافیای" صنعت خودروسازی ، "تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند." روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین / ۱۸ آوریل) جواد حسینی‌کیا از برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، در نشست روز دوشنبه (۲۸ فروردین) "برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی و برخی افراد مرتبط با صنعت خودرو به صورت غیر رسمی"، بعضی از قطعه‌سازان داخلی را به واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل این قطعات به عنوان تولید داخل به خودروسازان، متهم کرده‌اند. ایسنا به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت که چنین اقدامی "تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند." در ادامه گزارش آمده است: «این اظهارات صریح‌ترین و شفاف‌ترین موضع‌گیری رسمی (هر چند غیر علنی) خودروسازان برای تایید وجود جریانی مافیایی در صنعت خودرو و قطعه است که با جعل عنوان تولید داخل و قطعه‌سازی، رفاه و ایمنی شهروندان را وجه‌المصالحه سودجویی و ثروت‌اندوزی خود قرار داده‌اند». خودروسازان این موضوع را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موضع‌گیری رسمی و صریحی در این رابطه نداشته‌اند. روز دوشنبه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از واردات بدون کنترل دولتی انتقاد کرد. او گفت: «در قالب برنامه ششم از مجلس تقاضا کرده بودیم به دولت اجازه دهد در موارد خاص بتواند محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای برای واردات ایجاد کند که این امر را در مصوبه‌های ابلاغ شده حذف کردند.»

هرچند اواخر سال گذشته تصمیم بر این شد که خط تولید خودروهایی چون پراید و پژو ۴۰۵ تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ ادامه یابد و پس از آن در صورت تغییر پلت‌فرم و رعایت افزایش استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد ادامه تولید آن‌ها در دستور کار قرار گیرد، اما در اظهارنظری جدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شرط توقف خط تولید پراید را منوط به زمانی دانسته که دیگر تقاضایی از سوی مشتریان برای خرید این خودرو وجود نداشته باشد.

مافیایی در صنعت خودروسازی کشور شکل گرفته که با واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل ‌آن به خودروسازن برای تولید خودروهای داخلی، تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.

در شرایطی که به گفته رئیس شورای رقابت، خودروسازان داخلی هنوز درخواستی مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات خود طی سال‌جاری ارائه نکرده‌اند، ایران‌خودرو با توجه به مجوزهای قبلی این شورا و همچنین با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به بیمه و شماره‌گذاری و البته حذف برخی تخفیف‌ها، قیمت محصولات خود را افزایش داد.

براساس بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شأن مجلس باید حفظ شود، براساس قانونگذاری صورت گرفته در زمینه اخذ گواهینامه، نیازی به کارت پایان خدمت سربازی نیست اما قانون مذکور اجرایی نشده است.

در شرایطی که به گفته رئیس شورای رقابت، خودروسازان داخلی هنوز درخواستی مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات خود طی سال‌جاری ارائه نکرده‌اند، ایران‌خودرو با توجه به مجوزهای قبلی این شورا و همچنین با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به بیمه و شماره‌گذاری و البته حذف برخی تخفیف‌ها، قیمت محصولات خود را افزایش داد. آن طور که از ایران‌خودرو خبر می‌رسد، این شرکت قیمت محصولات خود را بین 500 هزار تومان تا چهار میلیون تومان افزایش داده است. بر این اساس، قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو به نمایندگی‌هایش ابلاغ شده و مشتریان باید با توجه به قیمت‌های جدید اقدام به خرید خودروهای این شرکت کنند. به گفته یک منبع آگاه، ایران‌خودرو به چهار دلیل قیمت محصولات خود را افزایش داده و مهم‌ترین آنها، اعمال مجوزهای قبلی شورای رقابت در این مورد است.

این روزها و در شرایطی که کمتر از پنج هفته دیگر به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی مانده، بحث بر سر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دولت‌های قبل از آن بالا گرفته و در این بین، «قیمت خودرو» نیز یکی از سوژه‌های داغ مقایسه‌ها به‌شمار می‌رود.در این بین، بازار مقایسه قیمت خودرو در دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم، داغ تر بوده و برخی معتقدند تورم خودروهای داخلی در سال‌های 84 تا 92 (دوران دولت‌های نهم و دهم) بیشتر بوده و برخی نیز بر این باورند که قیمت‌ها در دوره دولت یازدهم (92 تا 96) تورم بیشتری داشته است. در این شرایط، «دنیای‌اقتصاد» به سراغ آرشیو خود رفته تا مشخص شود قیمت خودروهای داخلی در 12 سال گذشته (طی سال‌های 84 تا 96) چه تغییراتی داشته و در کدام دولت، تورم قیمتی در بازار خودرو بیشتر بوده است. ازآنجاکه دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد 8 ساله بود و دولت فعلی نیز عمر چهارساله خود را می‌گذراند، طبعا منصفانه تر این است که قیمت خودروها را به‌صورت جداگانه و در سه دوره چهار ساله محاسبه کنیم، با این حال در متن گزارش به مقایسه دو دولت (نهم و دهم با یازدهم) می‌پردازیم، اما در اینفوگرافی مربوطه، تغییرات قیمتی را در سه دوره جداگانه (دولت نهم، دولت دهم و دولت یازدهم) بررسی می‌کنیم. انفجار قیمت خودرو در دولت دهم برای مقایسه قیمت‌ها، باید به تابستان 84 برگردیم و به روزهایی که دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، سکان هدایت کشور را در دست گرفته بود. در آن روزها البته تنوعی که امروز در بازار خودرو وجود دارد، به چشم نمی‌آمد و خودروهای نسبتا محدودی در دسترس مشتریان قرار داشتند. این در حالی بود که طی دولت نهم (دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) در کنار افزایش تنوع در بازار خودرو، قیمت خودروها نیز روندی صعودی به خود گرفتند. اوضاع به شکلی پیش رفت که تقریبا به جز پراید، دیگر هیچ خودرویی با قیمت زیر 10 میلیون تومان قابل خرید نبود. در مجموع اگر نگاهی به بازار خودرو در سال 84 بیندازیم، متوجه می‌شویم در آن دوران، خودروهایی مانند پراید، پژو 405، پارس، 206، سمند، ماکسیما، زانتیا، ورنا و رنو پی کی به عنوان محصولات داخلی در بازار به چشم می‌آمدند که جداول قیمت این خودروها در سال 84 نشان می‌دهد نرخ آنها از سال 84 تا 92 (دولت‌های نهم و دهم) به طور متوسط تورمی بین 200 تا 300 درصد را تجربه کرده است. به‌عبارت بهتر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال 84 (آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) تا اواسط سال 92 (پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد)، دو تا بيش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند. در باب اینکه چرا قیمت خودرو در این هشت سال با چنین شدتی صعود کرده، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که هر یک در جای خود جای نقد و بررسی دارد. در این بین، چند دلیل عمده برای افزایش قیمت خودرو در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود‌احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان برشمرده می‌شود که عبارتند از: «افت شدید تولید»، «بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو»، «افزایش نرخ ارز» و «تحریم‌های بین‌المللی» که از سه تای آخر با نام کلی‌تر «رشد هزینه‌های تولید خودرو» یاد می‌شود. البته کارشناسان در حالت کلی تر نیز معتقدند رشد هزینه‌های تولید سبب شد تیراژ خودروها افت کند و با به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار، قیمت‌ها روندی به شدت صعودی را به خود گرفت. به گفته فعالان صنعت خودرو، افزایش نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم، یکی از عمده دلایل بالا رفتن قیمت خودروهای تولید داخل به‌شمار می‌رود، هرچند البته تحریم‌های بین‌المللی نیز در جای خود تاثیری غیر‌قابل انکار بر بالا رفتن هزینه تولید خودرو گذاشت. تحریم‌ها علاوه‌بر اینکه سبب شدند خودروسازان بزرگ از ایران بروند و نقل و انتقال پول بسیار سخت و محدود شود، کلی هزینه روی دست خودروسازان گذاشتند چون آنها مجبور بودند قطعات موردنیاز خود را از طریق واسطه‌ها و با قیمتی بیش از نرخ واقعی تامین کنند. تمامی اینها در مجموع سبب شده‌اند تا قیمت خودرو از سال 84 تا 92 رشدی خارج از تصور را تجربه کند و قدرت خرید مشتریان نیز سال به سال کمتر شود. اما برای آنکه مشخص شود قیمت خودروهای داخلی چه تغییراتی را در طول 8 سال اداره کشور توسط دولت‌های نهم و دهم، به خود دیده، نگاهی می‌اندازیم به جزئیات قیمتی خودروها، تا تورم شدید بازار خودرو در این دوران، کاملا به چشم بیاید. طبق جداول قیمتی موجود، در اواسط سال 84، قیمت پراید 6 میلیون و 900 هزار تومان بوده، اما در پایان دولت دهم (تابستان 92) برای خرید این خودرو باید 16 میلیون و 500 هزار تومان هزینه می‌شد. این یعنی قيمت پراید در طول دولت‌های نهم و دهم، حدودا دو و نیم برابر شده است. از پراید که بگذریم، پژو 405 نیز افزایش قیمتی حدودا 3/ 2 برابری را از سال 84 تا 92 داشته است. این خودرو در تابستان 84 با قیمتی حدود 12 میلیون تومان به فروش می‌رسید، اما مشتریان در تابستان 92 باید 27 میلیون تومان برای خرید این محصول می‌پرداختند. پژو پارس فول هم که در سال 84 نزدیک به 17 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، قیمت آن در تابستان 92 به 35 میلیون تومان رسید. با این حساب، قیمت پژوپارس از آغاز دولت احمدی‌نژاد تا پایان دولت او، دو برابر رشد کرد. اما از وانت پیکان هم بشنویم؛ خودرویی که بازمانده‌ای از پیکان به‌شمار می‌رود و در مقایسه با سال 84 قیمت آن 8/ 2 برابر افزایش را به خود می‌بیند. وانت پیکان در تابستان 92 حدود 14 میلیون تومان قیمت داشت حال آنکه 8 سال قبل تر، تنها پنج میلیون تومان به فروش می‌رسید. دیگر وانت معروف در ایران؛ یعنی وانت نیسان آبی هم در این هشت سال موردنظر، رشد قیمت زیادی را تجربه کرده و در حالی که تابستان 84 فقط هشت میلیون و 500 هزار تومان قیمت داشت، در پایان دولت دهم خودرویی 26 میلیونی به حساب می‌آمد. در واقع قیمت وانت نیسان در دولت محمود احمدی‌نژاد سه برابر شده است. از وانت نیسان بگذریم و به سراغ سواری‌های نیسان برویم و معروف ترین آنها یعنی ماکسیما. این محصول که دیگر در پارس خودرو به تولید نمی‌رسد افزایشی قیمتی بیش از سه برابر را در مجموع دولت‌های نهم و دهم تجربه کرد، به نحوی که قیمت آن از 37 میلیون و 500 هزار تومان سال 84 به حدود 116 میلیون تومان در تابستان 92 رسید. اما به سراغ پژو 206‌‌ها برویم و ببینیم آنها چه تغییرات قیمتی در هشت سال مربوط به دولت‌های نهم و دهم داشته اند. طبق جداول موجود، مشتریان می‌توانستند پژو 206 تیپ 2 را در تابستان 84 با قیمتی حدود 10 میلیون تومان خریداری کنند، اما در تابستان 92 باید 35 میلیون می‌پرداختند تا بتوانند پشت فرمان این خودرو بنشینند. با این حساب، قیمت پژو 206 تیپ 2 در طول دولت‌های نهم و دهم سه و نیم برابر شده است. همچنین تیپ 5 پژو 206 نیز که در سال 92 قیمتی برابر با 37 میلیون و 500 هزار تومان داشت، هشت سال قبل تر 12 میلیون و 200 هزار تومان به فروش می‌رسید. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود قيمت 206 تیپ 5 در دولت احمدی‌نژاد بیش از سه برابر شده است. از سوی دیگر قیمت مدل اتومات پژو 206 نیز در این هشت سال موردنظر 7/ 3 برابر رشد را به خود می‌بیند که در بین خودروهای مورد بررسی بیشترین تورم را داراست. در واقع 206 اتومات را باید متورم ترین خودرو داخلی در دولت محمود احمدی‌نژاد دانست. این محصول در آغازین روزهای دولت نهم قیمتی برابر با 13 میلیون و 500 هزار تومان داشت، اما در تابستان 92 باید حدود 51 میلیون تومان برای خرید آن هزینه می‌شد. پژو 206 تا سال 90 جزو پرتیراژترین خودروهای داخلی به‌شمار می‌رفت، اما از سال 91 و پس از قطع ارتباط پژو با ایران خودرو، تولید آن به شدت کاهش یافت و قیمتش شدیدا بالا رفت. از 206 هم رد شویم و نگاهی بیندازیم به تغییرات قیمت سمند. این خودرو را در تابستان سال 84 و در مدل LX می‌شد با قیمتی حدود 13 میلیون تومان خریداری کرد، با این حال هشت سال بعد قیمت آن بیش دو برابر رشد کرد و به 27 میلیون و 500 هزار تومان رسید. اما با توجه به آنکه تندر-90 در سال 86 وارد بازار ایران شد، ملاک مقایسه تغییرات قیمتی این محصول را سال موردنظر لحاظ می‌کنیم. این خودرو در سال 86 و در مدل فول خود یعنی E2، قیمتی برابر با 14 میلیون تومان داشته اما در پایان دولت دهم (شش سال بعد)، قیمت آن به 35 میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد. با این حساب، تندر-90 حدود 154 درصد رشد قیمتی را طی دولت‌های نهم و دهم تجربه کرده است. تغییرات قیمت خودرو در دولت یازدهم اما به سراغ دولت یازدهم بیاییم و ببینیم قیمت خودروهای داخلی در این دولت چه تغییراتی را طی سال‌های 92 تا 96 تجربه کرد. ازآنجاکه به احتمال بسیار زیاد و به دلایلی از جمله رکود بازار و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت خودرو تا پایان دولت فعلی تغییر خاصی را به خود نخواهد دید، می‌توان قیمت‌های فعلی را ملاک مقایسه با چهار سال پیش به حساب آورد. جداول قیمتی نشان می‌دهند در تابستان 92، قیمت پراید 16 میلیون و 500 هزار تومان بوده، با این حال هم اکنون این خودرو قیمتی برابر با 21 میلیون و 100 هزار تومان دارد. بنابراین پراید در دولت حسن روحانی حدود 28 درصد رشد کرده است. همچنین پژو 405 که برای خرید آن در تابستان 92 باید 27 میلیون تومان هزینه می‌شد، هم اکنون قیمتی برابر با 30 میلیون و 500 هزار تومان دارد و این یعنی حدود 13 درصد به قیمت این محصول در طول دولت یازدهم اضافه شده است. اما قیمت پژو پارس فول نیز از 35 میلیون تومان سال 92 به بیش از 39 میلیون تومان رسیده و با این حساب نزدیک به 5/ 11 درصد افزایش قیمت نصیب این خودرو در دولت یازدهم شده است. از بازار پژو 206 تیپ 5 نیز خبر می‌رسد که این محصول در طول دولت یازدهم، کمتر از سه درصد افزایش قیمت داشته، چه آنکه قیمت آن از 37 میلیون و 500 هزار تومان به 38 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر اما قیمت سمند مدل LX که در تابستان 92 حدود 27 میلیون و 500 هزار تومان بوده، هم اکنون نزدیک به 31 میلیون و 500 هزار تومان است. با این حساب، قیمت سمند تورمی حدودا 11 درصدی را طی دولت یازدهم به خود می‌بیند.اما تندر-90 نیز در مدل فول خود یعنی E2 قیمتی برابر با 35 میلیون و 500 هزار تومان در تابستان 92 داشته است، حال آنکه هم اکنون برای خرید آن باید 41 میلیون و 700 هزار تومان هزینه کرد. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود تندر-90 طی دولت یازدهم، حدود 15 درصد افزایش یافته است.