فربد زاوه در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: آنچه هنوز در دیدگاه و استراتژی مدیران ارشد دولت و متصدیان صنعت خودرو در سطح وزارت صنعت تغییر نکرده است، لزوم سپردن مدیریت بازار به خود مشتری و استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار آزاد برای حداکثر کردن انتفاع مشتریان است. بازار خودرو ایران در یک کشمکش شدید بین مدیریت دستوری و فضای رقابتی آزاد قرار دارد.
او افزود: این مهم نه‌تنها در تولید خودرو، که در واردات خودرو و حتی بسیاری از اقلام وابسته هم دیده می‌شود. اصرار بر قانونمند کردن بازار خودروهای وارداتی با شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های متوالی و تغییرات روزانه در آنها، نمونه‌ای ساده از این نگرش سنتی مدیریتی است. البته این نگرش سنتی در صنایع داخلی به مراتب پررنگ‌تر است. اخبار مذاکرات در سطح ارشدترین مدیران صنعتی کشور با خودروسازان خارجی و شنیده‌ها از توصیه‌های مکرر مبنی بر مدیریت شراکت آنها با شرکتهای داخلی چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی مورد نظر وزارتخانه، نشان می‌دهد، حتی اگر خودروسازان هم پیام بازار را دریافت کرده باشند، مدیران ارشد آنها تغییری در نگرش و استراتژی خود نداده‌اند.
زاوه تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد این روش مدیریتی که با تغییر مدیران ارشد با پایان یافتن دوره آنها می‌تواند تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های صنعتی و حتی اولویت شراکت‌ها ایجاد کند برای شرکای جدید صنعت خودرو ایران خصوصاً شرکتهای آلمانی که به برنامه‌ریزی‌های بسیار طولانی و آینده‌نگری با جزییات عادت دارند خوشایند باشد و نهایتاً سبب سردرگمی آنها در بازار ایران خواهد شد.
او گفت: این رفتار در کوتاه‌مدت چندان به جذب سرمایه خارجی و رقابت در بازار منتهی نمی‌شود. البته پایداری چندانی هم برای این روش نمی‌شود تصور کرد و نهایتا مشتریان به لطف انقلاب فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی، می‌توانند این سد را بشکنند و رقابت در بازار را افزایش دهند.
زاوه با بیان اینکه صنعت خودرو ایران در آینده به ناچار باید به سمت آزادسازی و رقابتی شدن پیش برود، بیان کرد: باید به سمت آزادسازی و رقابتی شدن پیش برویم همان گونه که در صنایع لوازم خانگی شاهد آن بودیم. این انتخابی سخت برای برخی مدیران در بدنه دولت است ولی نهایتاً مجبورند آن را بپذیرند. واقعیت این است که در صورت وجود فضای رقابتی، مردم توانایی و دانش کافی برای تصمیم‌گیری صحیح و مطابق منافع خود را دارند و نیازی نیست به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، فضای بسته‌ای ایجاد کرد که اولین متضرر آن خود مشتریان باشند.
او افزود: این سرنوشت محتوم سبب خواهد شد، صنعت خودرو ایران پوست‌اندازی اساسی کند. تجربه‌ای مشابه در کشورهایی مانند ترکیه یا کشورهای اروپای شرقی مانند چک و رومانی نشان داده است، رقابتی کردن بازار البته نه به صورت صوری و بازی با اعداد و ارقام که به صورت واقعی تنها راه‌حل خروج صنعت خودرو از بحران، سودآوری و اثربخشی مثبت و مستدام در اقتصاد ملی است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: آزاد گذاشتن شرکای خارجی در انتخاب همکاران ایرانی یا حتی ورود مستقیم بدون شریک ایرانی می‌تواند فضای بی‌نظیر رقابتی در بازار خودرو ایجاد کند که هم صنعت را به شدت توسعه دهد و هم مشتریان را منتفع سازد. حرکت به این سمت، با خروج دولت از هسته مدیریت اجرایی این صنعت و محدود شدن در هسته تصمیمات کلان می‌تواند شروع شود، گامی ساده که با خروج مدیران دولتی از شرکتهای خودروسازی نمود خواهد داشت.
او خاطرنشان کرد: واگذاری مجوز تصمیم‌گیری به مدیران بخش خصوصی با هر کیفیتی، نهایتاً منجر می‌شود صنایعی که واقعاً توان رقابت دارند و ارزش افزوده واقعی ملی ایجاد میکنند در چرخه اقتصاد بمانند، سایرین که بیشتر منابع ملی را تلف میکنند از گردونه خارج شوند. هزینه‌های سنگین یارانه‌های سوخت خودروهای پر‌مصرف داخلی و هزینه‌های غیرقابل جبران تلفات جانی و مالی جاده‌ای کشور دیگر تا زمان زیادی قابل پرداخت نیست. موضوعی که از سوی رئیس‌جمهور هم در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو به صراحت بیان شد.