قرارداد رنو با گروه خودروسازی سایپا که قرار بود اسفندماه سال گذشته به امضا برسد گویا به سنگ بزرگی خورده، بعد از نزدیک به شش ماه هنوز هیچ خبری از زمان قطعی امضای این قرارداد نیست.
همان روزهای نخست پسابرجام در زمستان سال 94 بود که بعد از امضای قرارداد ایران خودرو و پژو، نام رنو به عنوان دومین شریک خودروسازی ایران، در پسابرجام به میان آمد تا بعد از ایران خودرو، این سایپا باشد که با یک خودروساز خارجی قرارداد امضا می کند.
گرچه هم مدیرعامل رنو پارس و هم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا زمان امضای این قرارداد را تا پایان اسفند اعلام کرده بودند، اما نه تنها هیچ امضایی صورت نگرفت، بلکه پس از شش ماه مقامات ارشد سایپا همچنان تاریخ دقیقی را برای امضای این قرارداد اعلام نمی کنند.
رنو در پیچ خطرناک
قرار بود پس از سایپا این قرارداد ایران خودرو و رنو باشد که به امضا می رسد اما هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو، در مجمع عمومی سالانه این شرکت از تفاهم اولیه برای تولید محصولات مشترک با رنو خبر داد. اما دلیل این تعلیق در امضای قرارداد با خودروسازی که از شرکای قدیمی صنعت خودروی ایران محسوب می شود چیست؟
شریکی که گرچه به بدقولی هایش در پروژه ال90 انتقادهای زیادی وارد می شود اما محصولاتش در ایران به دلیل کیفیت از استقبال خوبی برخوردار بوده است.
سیدمحمد علی سیدابریشمی، رئیس هیأت مدیره سایپا، در این زمینه می گوید: «توقعات رنو زیاد است، این شرکت می خواهد در سایت ما تولید کند، از بازار ما استفاده کند اما در مقابل هیچ هزینه ای پرداخت نکند. شرایط ما برای رنو مشخص است و اجازه زیاده خواهی به هیچ کسی داده نمی شود. هرکس چارچوب قرارداد ما را بپذیرد، همکار ما خواهد بود. »
مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در پاسخ به این پرسش اظهار می کند: «اکنون شرایط سایپا بسیار خوب است، بنابراین ما شرایط خودمان را به طرف های خارجی ابلاغ کرده و هر کسی که این شرایط را بپذیرد، می تواند با ما همکاری کند. »
چارچوب سخت وزارت صنعت
این نظر متولیان دولتی ایران درباره نحوه مشارکت با رنو است. اما یک موضوع دیگر را در تعلیق امضای این قرارداد باید در نظر گرفت. آن هم چارچوب قرارداد سخت گیرانه وزارت صنعت است که به گفته یکی از مسئولان سابق پروژه ال 90، پذیرش آن برای شرکای خارجی از جمله رنو سخت است؛ چارچوبی که شریک خارجی را ملزم می کند در سال اول تولید سقف ساخت داخل خود را به 40 درصد رسانده و از سوی دیگر طی پنج سال 30 درصد از محصولات تولید شده در ایران را صادر کند.
هر دو این درصدها به چالشی برای شرکای خارجی تبدیل شده است، زیرا سقف 40 درصد برای ساخت داخل زمانی منطقی خواهد بود که حداقل 200 هزار دستگاه خودرو تولید شود. از سوی دیگر با وجود موقعیت استراتژیک ایران، مشکلات ترانزیت کالا و نبود مشوق ویژه برای صادرکنندگان، مانعی برای صادرات است. اکنون پرسش اینجاست که تنها علت تعلیق در امضای قرارداد همکاری با رنو، زیاده خواهی این خودروساز فرانسوی است؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، بیان می کند: «رنو مدت ها است که برای خرید یک کارخانه در ایران ابراز تمایل می کند، اگر این شرکت نمی خواهد که سرمایه وارد ایران کند، چرا قصد خرید کارخانه دارد و آقایان به رنو کارخانه نمی فروشند؟ وقتی کارخانه فروخته نمی شود، مشخص می شود که مشکل زیاده خواهی رنو نیست، بلکه این ترس وجود دارد که این خودروساز فرانسوی با توجه به اصول مشتری مداری که رعایت می کند، ممکن است بازار را در دست بگیرد. »
او می افزاید: «به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت علاقه ای به رنو ندارد زیرا سرمایه گذاری از این بالاتر که این شرکت می خواهد 80 درصد یک کارخانه را خریداری کند، وجود ندارد. »
مانع تراشی بر سر راه رنو
یکی از نکات دیگری که به عنوان دلیل عقب افتادن همکاری رنو و سایپا مطرح می شود به تجربه تلخ گذشته بازمی گردد. از یک سو مدیران خودروسازی ایران مدعی اند که رنویی ها بدقولی کرده اند و از سوی دیگر شواهد نشان می دهد ایجاد مانع تراشی های زیادی بر سر راه فروش محصولات رنو در بازار ایران شده است. زیربار نرفتن خودروسازان ایرانی برای اعمال کنترل های کیفی رنو و قیمت گذاری های گران برای محصولات این خودروساز، از شواهد این تجربه است.
زاوه در این زمینه معتقد است: «این ادعا که محصولات رنو به صورت اقساطی فروخته نمی شود تا بازار محصولات چینی یا پژو در ایران به خطر نیفتد، کاملاً صحیح است. مثلاً رنو پارس قیمت خودروی ساندرو را حدود 32 میلیون تومان اعلام کرد اما هنگام فروش پارس خودرو قیمت این محصول را بالای 40 میلیون تومان اعلام کرد. مصداق این موضوع در میزان داخلی سازی محصولات رنو با محصولات پژو نیز بارز است.
زمان در حال گذر است و در این گذر، یک رقیب فرانسوی دیگر نظیر سیتروئن نیز به رقبای رنو در ایران اضافه شده است. اما رنو در جاده همکاری با خودروسازان ایرانی به دلایل مختلف در پیچ خطرناکی قرار گرفته است که برای رد کردنش یا باید از منافع خود کوتاه بیاید یا باید بازار ایران را فراموش کند.