حاشیههای قرارداد با رنو همچنان ادامه دارد، تا جایی که محور نشست خبری چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داد. روز گذشته نشست خبری با حضور دبیر این همایش و اعضای برگزارکننده در ایدرو برگزار شد.
نشستی که محور اصلی آن به قرارداد با رنو اختصاص یافت. قراردادی که براساس آن رنو را سهامدار ۶۰درصدی کرده و انتقادات زیادی را به همراه داشته است. هرچند مدیران ایدرو معتقدند این قرارداد براساس اصل ۴۴ قانون اساسی منعقد شده و پس از باروری شرکت مشترک، باید سهم ایدرو به ۲۰درصد کاهش یابد. دبیر شورای سیاستگذاری خودرو نیز در این نشست با تاکید بر نقش کاتالیزوری ایدرو در قرارداد با رنو اظهار کرد: بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری در مبالغ سنگین ندارد، از این رو در این قرارداد سهم ۴۰درصدی برای ایدرو در نظر گرفته شد، ضمن آنکه نباید این میزان مدنظر قرار گیرد بلکه نکته رعایت چارچوبها و سیاستهای کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این قرارداد رعایت شده است. ساسان قربانی با تاکید بر تدوین قوانین و مقرراتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم قراردادها گفت: شرکتهای خارجی باید مطابق با این قوانین اقدام به سرمایهگذاری کنند که در این میان ایدور بهعنوان مرکز مدیریت و تنظیم قوانین اقدامات لازم را انجام خواهد داد. وی ادامه داد: نقش ایدرو در قرارداد با رنو یک نقش تسهیلگر بوده و قرار است بعد از فعال شدن کارخانه مشترک سهم ایدرو در این قرارداد در ۳ سال آینده به ۲۰درصد کاهش یابد. قربانی با بیان اینکه براساس چشمانداز ۱۴۰۴ حجم تولید و صادرات خودرو تعریف شده است، برهمین اساس شرکتها نیز اقداماتی را انجام خواهند داد، تصریح کرد: بهطور قطع این قرارداد منجر به افزایش کارآیی فعالیتهای رنو در ایران شده و درمجموع به نفع صنعت خودرو ایران است و اهمیتی ندارد چه کسی آن را به امضا رسانده است و سهم دوطرف تاثیری در این قرارداد ندارد. عضو شورای سیاستگذاری خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان به دنبال تولید خودروی با کیفیت بالا و قیمت مناسب هستند تا امکان صادرات وجود داشته باشد، گفت: اگر درصد طرف خارجی کم باشد با هر اتفاق و تهدید کوچکی از کشور خارج خواهد شد بنابراین امضای قراردادها فایدهای نخواهد داشت.
نارضایتی رنو از خدمات پس از فروش ال ۹۰
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در ادامه این نشست خبری در ارتباط با قرارداد جدید رنو و ایدرو گفت: انجمن از ابتدا به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده بود تا اجازه دهد یک شرکت خودروساز خارجی به صورت مستقل در داخل کشور، اقدام به تولید کند، اما از آنجا که در سایر قراردادها طرف ایرانی خواستار مدیریت نیمی از پروژه بود بنابراین قراردادها به صورت ۵۰-۵۰ به امضا رسیده بود. وی افزود: رنوییها پیش از این از نحوه ارائه خدمات پس از فروش ال ۹۰ در کشور ناراضی بودهاند و به همین دلیل در نظر داشتند خود مدیریت خدمات پس از فروش را در اختیار داشته باشند که این قرارداد نیز در این زمینه به امضا رسیده است. نعمتبخش با اشاره به تولید کوئید در سرمایهگذاری مشترک (جوینت ونچر) رنو و ایدرو گفت: اگر قرار باشد این شرکت کوئید را تولید کند تیراژ بالایی خواهد داشت که این تیراژ نیاز به خدمات پس از فروش گسترده دارد. وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت الزاماتی مانند داخلیسازی ۴۰درصدی و صادرات ۳۰درصدی را برای انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی تعیین کرده که این موضوع در قرارداد با رنو رعایت شده است.
قرارداد با رنو در چارچوب اصل ۴۴
مدیر ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در ادامه این نشست گفت: قرارداد این سازمان با رنو با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی منعقد شده و براساس آن ایدرو باید پس از تحقق اهداف پیشبینی شده در پروژههای صنعتی حداکثر ۳سال پس از راهاندازی طرح نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کند. مجتبی نظری با بیان اینکه براساس این قرارداد مدل جدید دو خودروی سیمبل و داستر در ایران تولید خواهد شد، خاطرنشان کرد: پلتفرم این خودروها پلتفرم ال۹۰ نیست و داستری که قرار است در ایران تولید شود، هنوز در اروپا رونمایی نشده است، بنابراین برخی مطالب مطرح شده مبنی بر قدیمی بودن خودروهای جدید تولیدی در قرارداد با رنو، نادرست است. وی ادامه داد: درحالحاضر تفاهمنامه کلی با رنو برای تولید خودرو در ایران منعقد شده و درباره جزییات نیز در حال مذاکره هستیم، اما تاکنون امتیازات خوبی از شرکت رنو گرفتهایم و به دنبال کسب امتیازات بیشتر هستیم. مدیر ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: براساس تفاهمنامه منعقدشده با رنو این شرکت نسبت به انتقال فناوری و سرمایهگذاری در ایران اقدام خواهد کرد، ضمن آنکه الزامات مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این تفاهمنامه لحاظ شده است.
امضای چند تفاهمنامه در حاشیه همایش چهارم
دبیر چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران از برگزاری این همایش با محوریت «فروش و خدمات پس از فروش» در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان خبر داد و گفت: شناسایی سهم خدمات در ارتقای نشان، آسیبشناسی زمینه خدمات، اقتصاد خدمات، مولفههای موثر در افزایش رضایتمندی از خدمات، حاکمیت در قوانین خدمات و الگوها و رویههای موفق در خدمات از محورهای این همایش بهشمار میرود. ساسان قربانی با بیان اینکه این همایش نگاهی به عملکرد ۳ سال گذشته دارد، افزود: این همایش از آن جهت دارای اهمیت است که یک سال بعد از اجرای برجام بوده و انتظار برای اطلاعرسانی از آخرین اتفاقها وجود دارد. بر همین اساس سال گذشته تلاش شد تا در حاشیه همایش، نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودرو برگزار شود. وی نمایندگانی از کشورهای فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، چین، تونس، مکزیک، برزیل و ترکیه را از حاضران این همایش اعلام و تصریح کرد: عمده شرکتهای خارجی حاضر، شرکتهایی هستند که در ایران تولید یا واردات دارند اما هیچ محدودیتی برای حضور در این همایش برای شرکتهای خارجی نیست. البته از امریکاییها دعوتی به عمل نیامده اما منعی نیز برای حضور آنها وجود ندارد. دبیر چهارمین همایش بینالمللی خودرو درباره امضای قرارداد و یا تفاهمنامه در حاشیه این همایش همانند سالهای گذشته اظهار کرد: بهطور قطع مذاکرات با خودروسازان و قطعهسازان خارجی مانند سالهای پیش ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود چند تفاهمنامه نیز در حاشیه چهارمین همایش به امضا برسد. درحالحاضر چند خودروساز داخلی با چند خودروساز خارجی در حال مذاکره هستند که در صورت به نتیجه رسیدن، این مذاکرات در حاشیه همایش نهایی خواهند شد.