یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: مسؤلان وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای نامه نویسی های بی حاصل، با تشدید نظارت بر عملکرد خودروسازان حقوق مصرف کنندگان خودرو را تامین کنند. امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: متاسفانه با وجود گذشت حدود شش ماه نه تنها تکلیف قیمت خودروهای داخلی مشخص نشده، بلکه سازمان های ذی ربط نیز به جای حل مشکل مردم در این زمینه به نامه نویسی به یکدیگر و فلسفه گویی روی آورده اند. وی با بیان اینکه متاسفانه ضعف نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر عملکرد خودروسازان موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان در سال های اخیر شده است، خاطرنشان کرد: در این شرایط نیز شاهدیم که مسؤلان این وزارتخانه به جای پذیرش مسؤلیت و ارائه راهکار به نامه نویسی های بی حاصل می پردازند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: البته عملکرد شورای رقابت در حوزه تعیین قیمت خودروها نیز قابل پذیرش نبوده و این شورا نتوانست انتظارات مصرف کنندگان برای کاهش قیمت ها را محقق کند. وی افزود: در این شرایط امیدواریم پس از استقرار دولت جدید و تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت، رویه های موجود در حوزه سیاست گذاری صنعت خودرو اصلاح شود. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: مصرف کنندگان خواستار دسترسی به خودروهای با کیفیت با قیمت مناسب هستند، اما اقدامات صورت گرفته در چند ماه اخیر از سوی دستگاه های ذی ربط در راستای تحقق این خواسته مردم نبود.