محسن قائمی نسب، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد:
دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی، سازمان‌ها ،ادارات و هیئت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند.
او در خصوص صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و به رؤیت نرسیده است، گفت:
مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت وزیران است و طبعاً آرا و دستورهای دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می‌شود که در این موضوع هم دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیئت دولت به دفتر حقوقی هیئت دولت ابلاغ شده است و اگر به دستور دیوان عدالت اداری عمل نکنند، مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تأکید کرد:
صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیئت عمومی دیوان است.
بر اساس قانون، شعبه صادرکننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع، پرونده مربوطه را به هیئت عمومی ارسال می‌کند و این هیئت هم طبق تشریفات و سازوکارهای خاص خود تبادل لایحه انجام می‌دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می‌شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند، موضوع برای تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیئت عمومی همراه با نظر هیئت تخصصی ارسال می‌شود.
روز گذشته، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه نشست استانداران در وزارت کشور در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، گفت:
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است؛ ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب‌هایی که خواهد داشت فقط با رأی هیئت عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیئت وزیران ادامه خواهد داشت.
شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که آیا رأی دیوان اکنون جاری شده است؟ گفت:
هنوز چیزی به ما در این زمینه ابلاغ نشده است و ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رأی قرار گرفته‌ایم؛ اما رسما چیزی به ما ابلاغ نشده است.
مصوبات هیئت وزیران با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است؛ اما هنوز رسما چیزی دریافت نکردیم؛ بنابر این مصوبه هیئت وزیران هنوز تغییری نکرده و تغییری در تعرفه‌ها اعمال نکرده‌ایم.