۷ ماه به ضرب‌الاجل سازمان ملی استاندارد برای اجبار خودروسازان به رعایت استانداردهای ۸۵ گانه باقی مانده است؛ اما بهبود خاصی در کیفیت محصولات ایران خودرو، سایپا و دیگر برندهای داخلی دیده نمی‌شود.
در شرایطی که خودروسازان داخلی کمتر از ۷ ماه برای ارتقاء استاندارد محصولات تولیدی خود مهلت دارند، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تا اواسط تابستان، سرنوشت استانداردهای جدید را مبهم کرده است. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروسازان تا ابتدای دی‌ماه امسال مهلت دارند استاندارد محصولاتشان را به ۸۵ مورد ارتقاء بدهند و در غیر این صورت، باید خود را برای وداع با برخی خودروها (به‌خصوص مدل‌های قدیمی) آماده کنند.
بر این اساس، هر خودرویی که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، در یک بازه زمانی مشخص از چرخه تولید حذف خواهد شد و این بازه را سازمان ملی استاندارد تعیین خواهد کرد. خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها نسبت به برخی استانداردهای مطروحه و همچنین مهلت تعیین‌شده برای اجرای آنها اعتراض کرده‌اند؛ با این حال سازمان ملی استاندارد کوتاه نیامده است و همچنان بر تصمیم خود پافشاری می‌کند. حتی در گفت‌وگویی که نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد اوایل امسال با «دنیای اقتصاد» انجام داد، به‌صراحت تأکید کرد این سازمان پس از پایان بازه زمانی تعیین‌شده، یک روز هم به خودروسازان مهلت بیشتر نخواهد داد. اصرار این سازمان بر اجرای استانداردهای جدید در شرایطی است که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مربوط به صنعت خودروی کشور در اواسط تابستان امسال، تردیدهایی را مبنی بر اجرای استانداردهای جدید پدید آورده است.بر این اساس، دو سناریوی کلی برای آینده استانداردهای ۸۵ گانه مطرح می‌شود که اولی بر تعدیل استانداردهای موردنظر تأکید دارد و دومی بر لغو آنها.
اگر قرار باشد سناریوی اول به اجرا در بیاید، تخفیف‌ها و تمدیدهایی برای خودروسازان برای اجرای استانداردهای جدید لحاظ خواهد شد. البته رخ دادن این سناریو بستگی مستقیم به ماندن یا نماندن خودروسازان معتبر خارجی در ایران دارد. پس از توافق هسته‌ای و برجام، خودروسازانی مانند پژو، سیتروئن و رنو راهی ایران شدند و قرار است مطابق با قراردادهایی که با آنها امضا شده است، محصولات جدیدی در خودروسازی کشور به تولید برسد. این در شرایطی است که اگر خودروسازان مورد نظر بخواهند مطابق با سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های پیش رو رفتار کنند یا تصمیم به ترک ایران بگیرند، تولید خودروهای جدید اروپایی در کشور، تا حد زیادی غیر ممکن خواهد شد. در چنین شرایطی، پروژه حذف خودروهای قدیمی و جایگزینی محصولات جدید تا حد زیادی تحلیل می‌رود و اینجا است که علامت سؤالی بزرگ در مقابل کنار گذاشتن قدیمی‌ها ایجاد می‌شود. خودروسازان و مشتریان داخلی امیدوار بودند به واسطه قراردادهای پسابرجامی، محصولاتی جدید راهی خطوط تولید داخلی شوند و از پس آن، خودروهای قدیمی کنار گذاشته شوند. از همین رو سازمان ملی استاندارد همزمان با حضور دوباره خارجی‌ها در خودروسازی کشور، تصمیم به ارتقاء استانداردها گرفت تا خودروسازان را در مسیر حذف مدل‌های قدیمی و تولید خودروهای جدید قرار دهد.
از جمله خودروهایی که کاندیدای اصلی پاس نکردن استانداردهای جدید و حذف از چرخه تولید هستند، می‌توان به پژو 405 و پراید اشاره کرد. این دو محصول حدود یک‌پنجم از کل تیراژ خودروسازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حذف بدون جایگزین آنها، تبعات منفی خاص خود را به دنبال دارد. آنطور که مسئولان سازمان استاندارد تلویحا اعلام کرده‌اند، این دو محصول امکان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند. بنابراین حذف آنها قطعی به نظر می‌رسد. این در شرایطی است که با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و با در نظر گرفتن اتفاقات ناخوشایند رخ‌داده در دور قبلی تحریم‌ها (به‌خصوص افت تیراژ)، هیچ بعید نیست تولید امثال پراید و پژو 405 حتی در صورت پاس نکردن استانداردها نیز ادامه یابد.
در واقع این امکان وجود دارد که تصمیم‌گیرندگانی مانند سازمان استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان در نهایت به این نتیجه برسند که مهلتی دوباره برای اجرای استانداردهای جدید در نظر گرفته شود. البته اتفاق دیگری که می‌تواند در راستای این سناریو رخ دهد، کاهش استانداردهای ۸۵ گانه است.
خودروسازان بارها نسبت به برخی استانداردهای جدید به دلیل ناکارآمدی و هزینه‌بر بودن، موضع منفی گرفته و خواستار حذف آنها شده‌اند، با این حال سازمان استاندارد تا به امروز زیر بار نرفته است. حال اگر قرار بر اجرای سناریوی تعدیل باشد، این امکان وجود دارد که سازمان استاندارد برخی از موارد مطروحه در استانداردهای ۸۵ گانه را (حداقل به‌صورت موقت) کنار گذاشته و از این راه، زمینه تداوم تولید برخی خودروهای داخلی (حتی آنها که بسیار قدیمی هستند) را فراهم بیاورد.
اما در‌صورتی‌که سناریوی دوم (لغو استانداردهای ۸۵گانه) به اجرا دربیاید و پروژه بزرگ سازمان ملی استاندارد در میانه راه متوقف شود، خودروسازان بدون هیچ دغدغه خاصی به تولید محصولات فعلی ادامه خواهند داد. هرچند بعید به نظر می‌رسد این سازمان به این راحتی قید پروژه بزرگ خود را بزند؛ اما به هر حال بازگشت تحریم و خروج خودروسازان خارجی از کشور و به مشکل خوردن تأمین قطعات، شرایطی اضطراری پدید خواهد آورد و در چنین اوضاعی دیگر سازمان استاندارد تصمیم‌گیرنده نیست.
به‌عبارت بهتر، اگر قرار بر بازگشت خودروسازی به دوران تحریم باشد، آنگاه، پای منافع ملی در شرایط اضطرار وسط کشیده می‌شود و شرایط به شکلی پیش خواهد رفت که تولید باید به هر سبک و سیاق و کم و کیفی ادامه یابد. در واقع وقتی پای تحریم‌های شدید و خوابیدن خطوط تولید خودروسازان در میان باشد، دیگر کسی به مسائلی مانند کیفیت و تکنولوژی روز و قدیمی بودن خودروها و امثال این‌ها توجهی نخواهد کرد و هر کاری انجام خواهد شد تا تولید ادامه داشته باشد.
به هر حال خودروسازی صنعتی پر اشتغال هستند و تجربه نشان داده است دولت هیچ وقت اجازه نمی‌دهد خطوط تولید خودروسازان بخوابد؛ زیرا رخ دادن چنین اتفاقی، تبعات اجتماعی فراوانی در پی خواهد داشت. هرچه هست، تا به امروز مسئولان سازمان ملی استاندارد واکنش خاصی به سرنوشت استانداردهای ۸۵ گانه پس از بازگشت تحریم‌ها نشان نداده‌اند و این سکوت، احتمالا به معنای تأکید و پافشاری آنها بر اجرای پروژه‌شان است.