موضوع تحریم های خودرویی باعث شد از سال 91 به بعد بحث دریافت غرامت از شرکای خارجی بسیار داغ شود و فشارهای زیادی از سوی رسانه ها و دولت بر شانه طرف های ایرانی قرادادهای خودرویی به منظور دریافت غرامت های حاصل از ترک بازار ایران وارد شود. اما سوال بسیار مهم آن است که آیا در این نوع متارکه های اجباری شرکای خارجی، پدیده ای با نام غرامت دست وبال طرف ایرانی را می گیرد؟
در دور قبلی تحریم هایی که به ترک بازار ایران از سوی شرکای خارجی به خصوص پژو منجر شد، فشارهای بسیاری بر مدیران ارشد ایران خودرو وارد آمد که چرا پژو با این سرعت و به عنوان اولین نفر بازار ایران را ترک کرده است و در راستای این اقدام باید غرامت خسارت هایی که صنعت خودرو کشور متحمل می شود را پرداخت کند.
این موضوع برای مدتی به سوال رایج خبرنگاران تخصصی حوزه خودرو در تمامی نشست های خبری ایران خودرو بدل شد و هر بار پاسخ های متنوعی از سوی مدیران ارشد این شرکت ارائه می شد. اما سوال مهمی در این میان ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول می کرد، این که تحریم ها مهم ترین عامل پشت پا زدن ناخواسته برندهای خودروساز خارجی به بازار ایران است. تحریم عاملی خارجی است در نتیجه آیا یک عامل خارجی می تواند بهانه مناسبی برای پرداخت یا دریافت غرامت محسوب شود؟
پدیده ای با نام تحریم برای کشور ایران پدیده ناشناخته و جدیدی نیست و تقریبا در همان سال های آغازین انقلاب ایران با شرایط دشوار که دستپخت تحریم های غرب بود دست و پنجه نرم می کرد. از این رو انتظار می رود در مواجه با این پدیده رفتارهایی منطقی و پیشگیرانه از سوی مسئولان اتخاذ شود. اما همانطور که پیش بینی می شود، تحریم به ذات پدیده ای خارج از کنترل شرکت های خودروساز است از این رو در قراردادهای خودرویی مشترک میان دو خودروساز آیا تحریم پدیده ای شامل غرامت تلقی می شود؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با غرامت هایی که در دوران تحریم های پیشین باید از سوی شرکای خارجی به طرف ایرانی پرداخت می شد به خبرنگار خودروکار می گوید: «همه قرادادهای تابع یک سری قوانین حقوقی هستند. تحریم در همه جا به صراحت به عنوان شرایط فورس ماژور (Force Majeure) تعریف می شود که به معنای شرایط خارج از حیطه اختیارات طرفین قرارداد است.»
او ادامه می دهد: «تحریم سازمان ملل یا ایالات متحده آمریکا علیه ایران چه ارتباطی با پژو یا سایر برندهای خودرویی دارد؟ اعمال این تحریم ها نیز هیچ ارتباطی با پژو و سایر خودروسازها ندارد و چون خارج از حوزه اختیارات طرفیت قرارداد است، اصولا قابل پیگیری نیست که بخواهد غرامتی در کار باشد.»
این کارشناس تاکید می کند: «شرکت ها غالبا یا حساب های مالی گذشته را صاف یا اقدام به پرداخت گود ویل (Goodwill) می کنند. گود ویل تقبل پرداخت های مالی به منظور نشان دادن حسن نیت است چرا که شرکت مورد بحث به خواسته خود از بازار ایران بیرون نرفته و تحت الزامات قانونی چون تحریم ها مجبور به ترک بازار کشور مورد نظر شده است. از این رو با پرداخت حسن نیت میل خود برای ادامه همکاری های آینده و پس از تحریم ها را به طرف مقابل خود نشان می دهد.»
زاوه ادامه می دهد: «آنچه که پیرامون دریافت غرامت های ایکو از پژو بسیار مطرح شد نیز هزینه ها و پرداخت هایی بود که پژو در قالب گود ویل و سایر موارد مالی انجام داد که به هیچ عنوان شامل غرامت یا سرمایه گذاری خارجی نمی شود. باید در استفاده از واژگان حقوقی بسیار دقت کرد. درضمن قراداد خودرویی بین دو شرکت، به عنوان مثال پژو و ایران خودرو بسته شده است نه ایران و فرانسه، پس موضوع چندان به روابط مستقیم کشوری ارتباطی پیدا نمی کند. از این رو در صورت گشایش پرونده حقوقی بسیار بعید است ایران خودرو نوعی پیروز میدان باشد چرا که این موارد در قراداد ها به عنوان شرایط فورس ماژور برشمرده شده و دادگاه های بین المللی نیز این شرایط را درک کرده و منطقی می دانند.»
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند: «مسئولان مربوط تاکید داشتند که این بار تمهیدات بسیاری اندیشیده ایم که پژو نمی تواند از بازار ایران برود. حالا در برابر تحریم ها و پا پس کشیدن این برند از بازار ایران چه اقدامی می توانند انجام دهند؟ آنچه آن ها در ذهن داشتند از دیدگاه حقوقی ناممکن بود. در آخر هم هر اقدامی که به افزایش قیمت نهایی خودرو منجر شود بدون شک به عنوان اقدامی در راستای دور زدن تحریم ها برشمرده نخواهد شد.»
این کارشناس در ادامه با اشاره به باز بودن دروازه های بازار آزاد در کشور به عنوان راه حل می گوید: «بهترین راه آن بود که دروازه های کشور به روی برندهای خارجی باز می شد تا آن ها بتوانند بیایند و آزادانه و به میل خود شریک تجاری انتخاب کرده و فعالیت خود را آغاز کنند. اجرای سیاست های اشتباه در صنعت خودرو باعث شد برندهای وابسته به صنعت خودروسازی از جمله برند مطرح بوش از بازار ایران فرار کنند.»
پاشنه هر قراردادی بر پایه پاره ای از قوانین از پیش تعیین و مشخص شده می چرخد. زمانی که صحبت قرادادهای بین المللی به میان می آید بدون شک این قرادادها با وسواس و توجه بیشتری نسبت به جزئیات و شرایط کلی طرفین، چه از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... بسته می شود. پس بدون شک می توان گفت که در همه این قرادادها بدون شک به موضوع بسیار مهمی به نام تحریم ها، که دهه ها است با تاریخچه ایران عجین شده، توجه ویژه ای شده است. از این رو در بند شرایط فورس ماژور، تحریم به عنوان یکی از کلیدی ترین فاکتورهای خارجی موثر در نتیجه قرارداد گنجانده شده و منطقا نمی تواند غرامتی برای طرف دیگر قراداد به همراه داشته باشد.
بهتر است طرف ایرانی به هنگام عقد هر نوع قراداد در جامعه بین الملل، ضمن مد نظر قرادادن شرایط فورس ماژور، تمهیدات منطقی تری برای پیشگیری از ایجاد ضررهای سنگین مالی و اقتصادی برای خود تدارک ببیند، چرا که در غیر این صورت هیچ قانونی نمی تواند شرایط بیان شده در قرارداد را زیر سوال ببرد.