در حالی که واردات خودرو با ممنوعیت مواجه است، گواهی اسقاط خودروهای فرسوده مشتری ندارد و باعث زیان‌دهی واحدهای بخش خصوصی شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده گفت:
در پی ممنوعیت واردات خودرو حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط خودروی فرسوده تولیدی در مراکز اسقاط، بدون مشتری مانده و باعث ضرر و زیان این واحدها شده است. از ابتدای تیر ماه که دولت واردات خودرو را ممنوع کرد، گواهی‌های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودرو نیز بدون مشتری مانده است.
مصطفی جودی ادامه داد:
در گذشته روال کار به این صورت بود که واردکنندگان خودرو به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند. در این فرایند مراکز اسقاط، خودروهای سواری فرسوده را از مردم خریداری و اسقاط می‌کردند و گواهی اسقاط آن را به واردکنندگان خودرو می‌فروختند. در این شرایط اتفاقی که افتاده آن است که از ابتدای تیر ماه به دلیل توقف واردات خودرو، گواهی‌های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز بدون مشتری مانده است.
خودرو فرسوده
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده افزود:
در حال حاضر حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط بدون استفاده در مراکز اسقاط خودرو وجود دارد که با توجه به نرخ دولتی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هر گواهی، حدود ۱۲۵ میلیارد تومان سرمایه مراکز اسقاط بلوکه شده و بدون استفاده مانده است. از ابتدا نیز این روال که اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو گره زده شود کار درستی نبود. در این شرایط مسئولان مربوطه باید تصمیم‌گیری کنند که آیا معتقد به حفظ و بقای واحدهای اسقاط خودروهای فرسوده هستند یا نه.
مصطفی جودی گفت:
در حال حاضر تمامی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در حالت تعطیل به سر می‌برند و هیچ فعالیتی در آن‌ها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که این واحدها متعلق به بخش خصوصی هستند و مالکان آن نمی‌توانند بیش از این ضرر و زیان را تحمل کنند. در چنین شرایطی دولت باید منابع مستقل و پایداری برای اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیش‌بینی کند. طبق استانداردهای جهانی ما باید بیش از تعداد خودروهایی که هر ساله شماره‌گذاری و وارد چرخه حمل و نقل می‌شوند، اسقاط خودروهای فرسوده داشته باشیم؛ در حالی که در عمل چند ماه از زمان توقف کامل مراکز و فعالیت‌های اسقاط خودرو می‌گذرد.
از ابتدای تیر ماه امسال و با مصوبه دولت، واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو متوقف شده است.