دولت با اصلاحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر مصوبه‌ی ترخیص خودروهای موجود در گمرک موافقت کرد.
براساس مصوبه‌ی هیئت وزیران که در شانزدهم دی امسال به گمرک ابلاغ شد، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری بدون رعایت سال ساخت لغو می‌شوند که تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه، یعنی شانزدهم دی، قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری‌صنعتی یا مناطق ویژه‌ی اقتصادی را داشته باشند. همچنین، واردات این دسته از خودروهای سواری بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است و همه‌ی ثبت سفارش‌های قبلی خودرو، اعم از بانکی و غیربانکی لغو می‌شوند.
این بند از مصوبه‌ی هیئت وزیران، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت. همتی با ترخیص خودروهایی وارداتی مخالفت کرد که فقط قبض انبار داشته باشند. وی گفت دولت اجازه‌ی ورود بدون انتقال ارز خودروهای واردشده به گمرکات از تاریخ پانزدهم مرداد به‌بعد را نخواهد داد.
در مصوبه‌ی قبلی، مبنای ترخیص خودروهای واردشده بدون انتقال ارز، قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه بود که با اصلاح انجام‌شده مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ پانزدهم مرداد است. استدلال عبدالناصر همتی این بود که واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تأمین ارز برای واردات خودرو مشخص نباشد. این درحالی است که بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، تمام تلاش خود را برای حاکم‌کردن نظم بر بازار ارز و کنترل حساب دخل‌و‌خرج ارزی کشور صرف کرده است.
به‌نظر می‌رسد نگرانی اصلی بانک مرکزی این است که با مصوبه‌ی پیشین هیئت وزیران مبنی بر اجازه‌ی ورود خودروهای خارجی بدون انتقال ارز، عملا به کنش تازه‌ای برای بی‌نظمی در بازار ارز تبدیل خواهد شد. واقعیت هم این است که در چنین وضعیتی، تقاضا برای خرید ارز در بازارهای غیررسمی افزایش پیدا می‌کرد و ممکن بود به ایجاد التهاب‌های تازه منجر شود.
هیئت وزیران در بند یک مصوبه‌ای که شانزدهم دی برای ترخیص سیزده هزار دستگاه خودروِ دپو‌شده در گمرک تصویب کرده است، عملا اجازه‌ی ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود.