واگذاری سهام دولتی ایرانخودرو و سایپا با مصوبه‌ی هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در شرایطی وارد مرحله‌ی جدیدی شده که دخالت دولت در سال‌های گذشته، نتیجه‌ای جز زیان انباشته‌شدن و تشدید مشکلات این شرکت‌ها نداشته است.
آنچه مشخص است دولت برای بازگشت تولید به روال عادی و سروسامان‌دادن به بازار، مسیرهای مختلفی طی کرده؛ حال‌آنکه این مسیرها تاکنون نتوانسته در کاهش تنش‌ها مؤثر واقع شود. هرچند خودروسازان و دولت بازگشت تحریم‌ها را عاملی مهم در شدت آشفتگی خودروسازی و بازار می‌خوانند، آنچه مشخص است، مشکلات این صنعت و زیان انباشته‌ای که حرکت خودروسازی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده، موضوعی نیست که یک‌شبه یا با وقوع تحریم‌ها اتفاق افتاده باشد؛ بلکه ایرادهایی همچون مالکیت دولتی و به‌دنبال آن ساختار مدیریتی غلط، نقش اساسی در‌این‌زمینه ایفا می‌کند. بر‌این‌اساس، دولت با آگاهی از ایرادات ذکرشده سال‌ها است که در اصلاح مشکلات ساختاری مصلحت‌اندیشی کرده؛ هرچند برای این مصلحت‌اندیشی نیز هزینه‌ی گزافی پرداخت کرده است.
دکتر حسن روحانی اولین رئیس‌جمهوری است که خواستار خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز و فروش سهام این شرکت‌ها به خودروسازان خارجی بود؛ به‌طوری‌که در اجلاس ۲۰۱۴ داووس، وعده‌ی فروش سهام خودروسازان کشور را حتی درحد ۱۰۰ درصد به خارجی‌ها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این موضوع دارد. جدا از اجلاس ۲۰۱۴ داووس، رئیس‌جمهور در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت و حتی تأکید کرد دولت بنگاه‌دار خوبی در‌این‌زمینه نیست. افزون‌براین، رئیس‌جمهور در همایش صنعت خودرو ایران که در سال ۱۳۹۵ برگزار شد، بار دیگر بر موضع خود تأکید و عنوان کرد خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن ازطریق واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.
حالا با نابه‌سامانی‌هایی که درحال‌حاضر بر صنعت خودرو سایه انداخته و دولت نیز به هزینه‌بربودن حکم‌فرمایی خود پی برده، مصلحت‌اندیشی را ظاهرا کنار گذاشته و تصمیماتی برای واگذاری سهام خودروسازی گرفته است. درهمین‌حال، هزینه‌های دولتی‌بودن صنعت خودرو را تنها می‌توان در نتایج صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده میان‌دوره‌ای ۹ ماهه‌ی منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۷ مشاهده کرد؛ به‌طوری‌که صورت‌های مالی یادشده نشان‌دهنده‌ی زیان ۱۱ هزار میلیاردی ایرانخودرو و سایپا است. افزون‌براین، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان نیز به روایتی به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین، تحمیل نیروی انسانی مازاد و بی‌ثباتی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها و نظام قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان ازجمله تبعات دولتی‌بودن خودروسازی دانست.
بدین‌ترتیب به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها خصوصی‌سازی یا به تعبیری واگذاری سهام در خودروسازی را چاره‌ی کار برای برون‌رفت از بحران کنونی می‌دانند. حال این سؤال مطرح است: آیا باتوجه‌به اوضاع وخیم خودروسازی کشور، دولت زمان مناسبی برای واگذاری سهام انتخاب کرده است؟ در‌این‌زمینه برخی از کارشناسان معتقدند دولت زمان مناسبی برای واگذاری سهام در نظر نگرفته و برخی دیگر معتقدند زمان اجرای این طرح بسیار دیرهنگام است؛ اما بازهم می‌تواند تاحدودی بر حل مشکلات صنعت خودرو مؤثر واقع شود.
طبق خبری که هفته‌ی گذشته منتشر شد، سازمان خصوصی‌سازی جزئیات عرضه‌ی سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام را در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است. در این نامه که در جلسه ۴خرداد۱۳۹۸ هیئت واگذاری مصوب‌شده، عرضه‌ی سهام بسیاری از شرکت‌ها ازجمله ۱۴.۰۴ درصد سهام شرکت ایرانخودرو و ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا پیش‌بینی شده است.
حالا نیز به‌نظر می‌رسد قطعه‌سازان مشتری خرید سهام دولت در خودروسازی هستند. به‌گفته‌ی برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با وجود زیان انباشته، کمبود نقدینگی، بدهی و تعداد زیاد کارگران، کمتر سرمایه‌گذاری حاضر به خرید سهام خودروسازی است و تنها قطعه‌سازان ذی‌نفع به خرید سهام دولتی تمایل دارند. بااین‌حال، این سؤال مطرح می‌شود که با واگذاری سهام دولت، حمایت‌ها از این صنعت تداوم پیدا خواهد کرد یا دولت همانند دیگر شرکت‌های خصوصی حمایت‌های خود را محدود می‌کند؟
در همین زمینه، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازان صحیح است یا خیر، می‌گوید:
از دیدگاه من، این موضوع اشکالی ندارد. اگر کنسرسیومی از قطعه‌سازان برای این کار تشکیل شود، بسیار مناسب خواهد بود. به‌هرحال چه کسی بهتر از قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازان وجود دارد؟ قطعه‌سازان تمام زیروبم صنعت خودرو و خودروسازان را می‌دانند. البته، سازمان بورس در‌این‌زمینه ضوابط و مقررات خاص خود را دارد و این ماجرا را پیش‌بینی میکنند و احتمالا برای فروش سهام خودروسازان مزایده‌ای در کار خواهد بود. در تمام دنیا ثابت شده دولت‌ها بنگاه‌دارهای خوبی نیستند. اگر کل خودروسازی خصوصی بود، دست این صنعت برای دورزدن تحریم‌ها بازتر بود.
بحث اهلیت‌داشتن خریدار سهام خودروسازان موضوع دیگری است که باعث شده واگذاری آن به‌سختی انجام شود. به‌احتمال فراوان واگذاری خودروسازان به‌همین‌دلیل با تأخیر بسیاری انجام خواهد شد. مسئله‌ی دیگر، بزرگبودن سهام خودروسازان به‌لحاظ ارزش قیمتی آن است؛ مسئله‌ای که واگذاری سهام ازطریق دولت را دوچندان سخت‌تر می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان دراین‌باره می‌گوید:
در بحث خرید سهام باقیماندهی سازمان گسترش و نوسازی در خودروسازی‌ها، هم اهلیت خریدار اهمیت دارد و هم قیمتی که می‌خواهند بابت سهام پرداخت کنند. هیئت واگذاری حتما این موارد را پیش‌بینی خواهد کرد؛ اما درمجموع، از دیدگاه من قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازان هیچ منعی ندارند.
ارزش درخورتوجه سهام و بحث واگذاری، موضوع دیگری نیز مطرح می‌کند و آن‌هم دست‌به‌دست‌شدن سهام خودروسازان بین شرکت‌های خصوصی دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و موارد اینچنینی است. شایعه‌ی دیگری که این روزها مطرح شده، نیمنگاه شرکت‌های فولادی به سهام خودروسازان است.