نزدیک به دو سال است که صنعت خودروسازی و بازار فروش آن، دچار مشکل جدی شده و متعادل نبودن عرضه خودرو با تقاضای بازار، این صنعت را دچار چالش‌های بسیاری کرده است.
بازار خرید و فروش خودرو، مدتی است که به دلیل عرضه بسیار پایین در برابر تقاضای بالا و غیرمنطقی جامعه، دچار نوسانات و جهش‌های قیمتی شدید شده است. ورود دلالان و واسطه‌گران به این بازار، مشکلات را دوچندان کرده و امکان کنترل بازار را عملاً از اختیار نهادهای مسئول خارج کرده‌است.
در همین رابطه، چند ماهی است کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی را برای ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» در دستور کار قرار داده است که یکی از مهم‌ترین محورهای آن، «عرضه خودرو در بورس» است؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند به بهبود وضعیت عرضه کمک کند و به مرور نیز با افزایش تولید، قیمت‌ها را در بازار به تعادل برساند.
با این حال آنطور که علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید رزم حسینی وزیر صمت چندان با عرضه خودرو در بورس موافق نیست و جلسات کمیسیون با حضور دولتی‌ها برای رسیدن به یک توافق جامع همچنان ادامه دارد.
خرید گروهی کدملی از افراد بی‌بضاعت، روش دلالان برای دور زدن قرعه‌کشی خودرو
در این بین با توجه به نوسانات بازار خودرو، از چندین ماه پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری را تحت عنوان «پیش‌فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی» با شرایطی از قبیل اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یک‌سال و… جهت جلوگیری از تجاری سازی این وسیله نقلیه در دستور کار قرار داد تا از این طریق هم قیمت خودرو کنترل شود و هم دلالان از بازار خارج شوند، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این راهکار، توان پاسخگویی به خلاءهای بازار خودرو را نداشته و هرکدام از این شرایط با روش‌هایی خاص دور زده شد.
به عنوان نمونه، دلالان برای دور زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بی‌بضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد، عملاً شانس بالایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعه‌کشی دارند، با این روش، می‌توان پیش‌بینی کرد که حدوداً اکثریت این خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشده‌است.
از طرفی، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله این خودروها تا یک‌سال نیز به صورت کامل عملی نیست، زیرا این خودروها هم‌اکنون به صورت وکالتی و یا با استفاده از مبایعه نامه منتقل می‌شوند و به همین دلیل، این راهکار نیز با توجه به این روش‌های انتقال، معیوب است.
شاهد این مثال قرعه‌کشی پیش فروش فوری و یکساله شرکت ایرانخودرو در مهرماه امسال است که به صورت همزمان برگزار شد. در این دو قرعه‌کشی، در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۶۵۳ نفر در سایت شرکت ایران خودرو ثبت‌نام کردند، این در حالی است که در مجموع این دو قرعه کشی همزمان، ۳۱ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو به برندگان رسید. با یک محاسبه ساده می‌توان گفت شانس پیروزی در این قرعه کشی‌ها به طور میانگین، ۷ درصد است که عملاً به معنای این است که این رخداد بیشتر شبیه به یک بخت‌آزمایی است تا انتخاب تصادفی!
نکته حائز اهمیت دیگر این است که با بررسی ثبت نام متقاضیان برای هر خودرو، متوجه می‌شویم که بیشترین ثبت نام‌ها، برای خودروهای لوکس ایران خودرو است و این در حالی است که مردم در شرایط نامطلوبی از لحاظ اقتصادی به سر می‌برند؛ به طور مثال در فروش یکساله، بیشترین متقاضی مربوط به خودروی دناپلاس است که ۲۲۸ هزار و ۲۱ نفر ثبت‌نامی را به خود اختصاص داده است و این تعداد نزدیک به یک سوم کل متقاضیان ثبت‌نام یکساله ایران خودرو است.
این مطلب بیانگر این موضوع است که مردم به خودرو دیگر دید مصرفی ندارند و آن را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آورند و از این جهت حاضرند برای اینکه ارزش پول نزد خود را بیشتر کنند، خودروهای با قیمت بالاتر را انتخاب کنند. بعد از دناپلاس نیز به ترتیب پژو پارس TU۵ و پژو ۲۰۷ قرار دارند که تأیید کننده تحلیل بالا است.
این اتفاقات و نرسیدن قرعه شانس برای اکثریت مردم در قرعه‌کشی‌ها، باعث شده تا جو بی‌اعتمادی سنگینی در بین مردم عادی، حکم‌فرما شده و آن‌ها، این اتفاقات را ناشی از انتخاب گزینشی افراد در این قرعه‌کشی‌ها قلمداد کنند، درصورتی‌که می‌توان گفت با توجه به نظارت نهادهای مربوطه به فرآیند قرعه‌کشی، این روند به‌سختی میسر شود که البته به دلیل عدم شفافیت کامل، نمی‌توان اظهارنظر دقیق داشت.
با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد اجرای این روش، تاکنون اعتماد عمومی مردم را جلب نکرده و هم‌چنین شفافیت مطلوبی نیز در خود ندارد.
فروش خودرو با قیمت واقعی، راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی موجود
در حال حاضر با توجه به زیان‌دهی بسیار بالای خودروسازان به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های غیرواقعی و دستوری، باید شرایطی پدید آید تا خودروساز بتواند خودروهای خود را به صورت مستقیم با قیمت‌های واقعی در بازار عرضه کند.
با این کار اولاً دست دلالان از سودهای کلان حاصله از اختلاف قیمت بازار آزاد و قیمت دستوری فعلی کوتاه شده و از طرفی این سود به خودروساز برگشته و این صنعت می‌تواند با تأمین نقدینگی از این راه، به مرور زمان از زیان خارج شده و بعد از مدتی با بهبود شرایط، تولید را افزایش دهد، این موارد باعث متعادل‌تر شدن عرضه و تقاضا شده و در میان مدت و کوتاه مدت، سبب کاهش نسبی قیمت خودرو نیز خواهد شد.