عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که دولت باید تصمیم بگیرد که تا چه زمانی می‌خواهد این حجم از رانت گسترده را در حوزه خودرو به حال خود رها کند.
محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: بر اساس براوردهای ما، در حال حاضر حجم کل رانت که در صنعت خودرو کشور وجود دارد، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و سوال فعالان بازار خودرو این است که چرا دولت هیچ برنامه‌های برای کاهش این رانت ندارد و همچنان برخی افراد با استفاده از فضای به وجود آمده، در سطوح مختلف از این رانت به نفع شخصی خود سو استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه دولت یک بار برای همیشه باید تصمیم بزرگ سپردن قیمت به حاشیه بازار را بگیرد، بیان کرد: فاصله قیمتی به وجود آمده میان اعداد رسمی کارخانه و آنچه که در بازار خرید و فروش می‌شود، باعث شده تعداد زیادی دلال در این مسیر فعالیت کنند و فضا را بر هم بریزند. در حالی که اگر قیمت به حاشیه بازار سپرده شود، دیگر سودی در خرید و فروش و معاملات این چنینی نخواهد بود و شوک‌های قیمتی که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده، دیگر دیده نمی‌شوند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: وقتی قیمت گذاری به بازار محول می‌شود، منطق بازار خود شرایط را تعیین می‌کند. در این شرایط گران فروشی تنها به معنی از دست دادن بازار و شکست از رقیب است. از این رو در فضای رقابت امکان کاهش قیمتها نیز وجود خواهد داشت و از سوی دیگر با واقعی شدن نرخ‌ها، هم زیان انباشته سال‌های گذشته تکرار نمی‌شود و هم بدهی خودروسازان به قطعه سازان کاهش پیدا می‌کند.
نجفی منش در پاسخ به این سوال که در صورت آزادسازی، آیا شوک ناگهانی افزایش قیمت به بازار وارد نخواهد شد؟ گفت: غیر واقعی نگه داشتن قیمت جز ایجاد فضای یک رانت گسترده هیچ دستاوردی نداشته و امروز می‌بینیم که خودروسازان نه تنها در زیان هستند که حتی توان پرداخت بدهی‌های خود را نیز ندارند. در چنین بستری، سپردن قیمت به حاشیه بازار می‌تواند گره گشا باشد و ما حتی می‌گوییم که اگر مسئولان ترس دارند، به شکل امتحانی این طرح را اجرایی کنند و اگر موفقیت آمیز نبود، بار دیگر قیمت گذاری دستوری را کلید بزنند، هرچند ما معتقدیم این شیوه قطعا نتیجه مثبت خواهد داشت.
وی با اشاره به این دیدگاه که آزادسازی قیمت باعث می‌شود اقشار کم درآمد از دسترسی به خودرو محروم شوند، توضیح داد: اولا شیوه فعلی نیز نتوانسته برای این اقشار خودرو فراهم کند و در طرح‌هایی مانند قرعه کشی خودرو نیز به جایی رسیده که همه برای سودآوری در آن فعالیت می‌کنند و کسی برای مصرف واقعی خودرو نمی‌خرد زیرا با یک خرید و فروش چند ده میلیون تومان سود خواهد کرد.
نجفی منش خاطرنشان کرد: ما اخیرا به دولت پیشنهادی داده‌ایم که در چارچوب آن، خودروساز بتواند بر اساس قیمت واقعی خود محصولش را بفروشد و اگر دولت اصرار دارد که اقشار کم درآمد صاحب خودرو شوند، رقم مابه التفاوت قیمت خودرو ساز با نرخ دستوری شورای رقابت را محاسبه کند و پس از سه سال که فرد خودرو را در اختیار خود نگه داشته باشد و مصرف شخصی می‌کرد، این پول یا کمک دولتی را به فرد بازگرداند. به این ترتیب هم زیان خودروساز متوقف می‌شود و هم اقشار کم درآمد که واقعا قصد خرید خودرو دارند از کمک دولت بهره خواهند برد.
از اردیبهشت سال جاری و همزمان با افزایش دوباره قیمت خودرو، شورای رقابت برای قیمت گذاری محصولات بار دیگر به این بازار ورود کرده است.
از اواسط پاییز و با کاهش قیمت دلار، قیمت بسیاری از خودروها نیز در بازار افت کرده است.