مصوبه سامان‌دهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شده است. اعضای شورای نگهبان در برخی موارد با ابهام رو‌به‌رو هستند.
هادی طحان نظیف، سخن‌گوی شورای نگهبان، امروز چهارشنبه در سخنانی در جمع خبرنگاران به دستور کار امروز صحن شورای نگهبان اشاره کرد و گفت:
طرح سامان‌دهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، امروز بررسی شد. آخرین ایراد باقی‌مانده از این طرح راجع به ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به‌صورت کامل تغییر داده بود.
موضوع در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند؛ مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد و چون شقوق مختلفی را دربر می‌گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.
در یکی از تبصره‌های این ماده، تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود. این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهارنظر نسبت به آن بهتر می‌تواند صورت بگیرد.
البته هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر‌‌‌اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم. این هیئت ماده ۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده 10 این مصوبه هم که قبلا ایرادی وجود نداشت، هیئت عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد.
درمجموع، ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعلام کردیم را داشتیم؛ اما هیئت عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است. لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیئت عالی نظارت مجمع در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.