در شرایطی که شورای رقابت پس از یک دهه حضور در حوزه قیمت گذاری حذف و تعیین قیمت این محصول استراتژیک به ستاد تنظیم بازار سپرده شد، اظهارنظرهای متفاوتی در این باره مطرح و برخی از کارشناسان تاکید کردند که در شرایط فعلی به دلیل عملکرد ضعیف خودروساز نمی توان قیمت گذاری را به مدیران این صنعت واگذار کرد بنابراین ضروری است همچنان نهادی مسئولیت قیمت گذاری صنعت خودرو را برعهده گیرد که حضور ستاد تنظیم بازار می تواند کمک کننده باشد. اما در سوی مقابل این اظهارنظر، فعالان صنعت خودرو هستند که معتقدند با حذف هر نهاد قیمت گذاری می توان این صنعت را به سوددهی رساند اما این که این هدف با چه شرایطی محقق شده و آیا در این میان منافع مصرف کننده در نظر گرفته خواهد شد یا خیر استدلال های قوی آورده نشده است.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر این که مسایل سیاسی در تعیین سیاست های صنعت خودرو نقش اساسی دارد، می گوید: در حال حاضر شاهد مدیریت ناکارآمد دولت در صنعت خودرو هستیم و مدیران موفق به دلیل سیاسی کاری ها از کار کنار گذاشته می شوند اما در این شرایط با دادن آدرس غلط به مردم، ارتقای بهره وری را راهکار کاهش هزینه ها در صنعت خودرو عنوان می کنیم.
وی می افزاید: کل هزینه خودروسازی و قطعه سازی بیش از 15 درصد نیست و با افزایش قیمت دلار به بیش از 26 هزار تومان شاهد افزایش بیش از 500 درصدی قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید خواهیم بود این در حالیست که بهره وری در دنیا تنها 3 درصد در هزینه ها تاثیرگذار است بنابراین افزایش قیمت رخ داده باید به شکلی جبران شود بنابراین این روند باعث شده تا خودروسازان وارد باتلاق دریافت تسهیلات و سودهای اضافی شوند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سیر تکاملی خودروسازان در دهه 60 اظهار می کند: افزایش تولید و آماده کردن زیرساخت های تولید و همچنین راه اندازی شرکت های طراحی از تاکیدات مطرح شده بود که نتیجه این آمادگی ها در دهه 80 بروز کرد و دستاورد آن افزایش تولید از 200 هزار دستگاه به یک میلیون و 500 هزار دستگاه بود.
مدنی ورود دولت به خودروسازی ها را همزمان با آغاز سیاسی بازی این صنعت عنوان و اظهار می کند: در دهه 70 نقطه ضعف افزایش کیفیت، داخلی سازی، فیس لیفت و راه اندازی شرکت های لیزینگ رفع و زمینه برای رشد فراهم شد و دهه 80 شاهد رشد این صنعت بودیم اما ثابت نگاه داشتن قیمت ها منجر به آسیب به همه بخش ها از جمله تولید کننده، مصرف کتننده و سهامدار شد.
وی با اشاره به اظهارنظرهای اخیر مبنی بر افزایش قیمت بازار همزمان با افزایش قیمت کارخانه می گوید: در صورت افزایش قیمت کارخانه و کاهش فاصله قیمت با بازار سرمایه های سرگردان دلیلی برای ورود به این بازار ندارند بنابراین واسطه گری در این صنعت از بین می رود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به عملکرد شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو اظهار می کند: مجوز اخیر افزایش قیمت که با دستور رییس جمهور متوقف شد نشان داد که این شورا از گردونه قیمت گذاری حذف و این امر به ستاد تنظیم بازار سپرده شده که انتظار می رود با این اتفاق شاهد کاهش تقاضاهای کاذب باشیم.
مدنی با تاکید بر این که از ابتدای طرح قرعه کشی تاکنون بیش از 40 میلیون ثبت نام برای خرید خودرو انجام شده است، می افزاید: این در حالیست که بررسی ها نشان می دهد که از هر 10 ثبت نام تنها یک تا دو مورد مصرف کننده واقعی بوده اند بنابراین مشتری واقعی از این طرح منتفع نشده است.
وی در پایان تاکید می کند: اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین و تقاضا با میزان عرضه یکسان شود شاهد ثبات قیمت ها خواهیم بود در این شرایط خودروساز نیز با سود ناشی از قیمت های جدید به سوددهی خواهد رسید که در این شرایط می توان از او نسبت به بازخواست برنامه تنوع و توسعه محصول و همچنین برنامه افزایش تولید اقدام کرد در این شرایط اگر ظرفیت تولید از تقاضا بالاتر باشد تقاضای کاذبی در بازار وجود ندارد و خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت و تعیین شرایط ویژه برای فروش محصولات خود خواهد بود.
فعالان صنعت خودرو معتفدند، نخستین مسیر هر تولیدکننده برای تامین نقدینگی همزمان با افزایش پایه پولی، بانک ها هستند و در شرایطی که خودروسازان به قطعه ساز و تامین کننده خود بدهکار است، ناگزیر به دریافت وام با قبول بهره بانکی بالا است و ثابت نگاه داشتن قیمت منجر به ایجاد رانت برای سیاست گذاران می شود . به اعتقاد آنان صنعت خودرو رهبر تمام صنایع است و هر کشور پیشرفته ای مجهز به صنعت خودرو است و هر کشوری که صنعت خودرو دارد نیز همواره در ردیف کشورهای پیشرفته به شمار می رود که این موارد نشان از اهمیت صنعت خودرو است بنابراین لازم است قیمت گذاری این صنعت نیز در اختیار مدیران آن باشد اما بدون شک تا زمانی که صنعت خودرو افزایش تولید و به صفر رساندن تقاضای کاذب را در دستور کار خود قرار ندهد نمی تواند چندان منبع موثقی برای تعیین قیمت باشد چرا که در این میان منافع مصرف کننده و سهامداران این صنعت در ابهام قرار خواهد گرفت.