رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان علت اصلی تعلل در آزادسازی واردات خودرو را کمبود ارز در کشور می داند و می گوید: اگر اکنون واردات خودرو انجام نمی شود به دلیل کمبود ارز در کشور است که بانک مرکزی و دولت باید برای این موضوع تعیین تکلیف کنند.
روز گذشته محسن کوشش تبار، معاون اقتصادی وزیر کشور در حاشیه بازدید از رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران علت تاخیر در آزادسازی واردات خودرو را طولانی شدن ابلاغ این آیین‌نامه به دلیل حساسیت بالای آن اعلام کرد و تاکید کرد اگر درست به این موضوع پرداخته نشود می‌تواند از فرصت به تهدید تبدیل شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در گفت و گو با همشهری آنلاین اما علت اصلی تعلل در آزادسازی واردات خودرو را کمبود ارز در کشور می داند و در این خصوص می گوید: اگر اکنون واردات خودرو انجام نمی شود به دلیل کمبود ارز در کشور است که بانک مرکزی و دولت باید برای این موضوع تعیین تکلیف کنند.
وی بر خلاف نظر معاون وزیر معتقد است به تاخیر افتادن مصوبه واردات خودرو ضربه ای به اقتصاد خودرو در داخل کشور نمی زند و تاثیری روی وضعیت بازار داخلی ندارد. به گفته نجفی‌منش واردات خودرو تنها موجب می شود قیمت خودروهای گران قیمت خارجی موجود در بازار کمی تعدیل شود و ارزان تر از اکنون به دست خریدار برسد. به عنوان مثال قیمت خودروهایی که اکنون در بازار ۶ میلیارد تومان به فروش می رسند با واردات خودرو تا ۲ میلیارد تومان تعدیل خواهد شد. بنابراین با واردات تنها این نوع قیمت گذاری ها تعدیل می شود.
افزایش نرخ ارز رخ می دهد؟
نجفی منش از کسانی است که با آزادسازی واردات خودرو موافق است و در این خصوص می گوید: با آزادسازی واردات خودرو نیاز آن بخش از بازار که به دنبال چنین خودروهایی است تامین می شود اما اینکه گفته می شود باید خودروهای ارزان قیمت هم وارد شود، شدنی نیست. چرا که ارزان ترین خودروهایی که بتوانند استانداردهای ۸۵ گانه کشورمان را پاس کنند حداقل ۱۰ هزار دلار تمام می شود که برای مصرف کننده داخلی گران است چرا که بهای آن بالای ۴۰۰ میلیون تومان است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در خصوص تاثیر واردات روی نرخ ارز هم اظهار می کند: واردات موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد چرا که دیدیم خبر آزادسازی واردات خودرو موجب شد در مقطعی زمانی که خبر منتشر شد نرخ ارز افزایش یابد.
وی معتقد است: اگر به دنبال این هستیم که اقشار متوسط جامعه هم از خودروهای با کیفیت بهره ببرند باید قیمت گذاری خودرو را آزاد کنیم تا خودروسازها با قیمت مناسب محصولاتشان را عرضه کنند و قیمت بازار آزاد شکسته شود. حجم تولید بالا برود تا همه اقشار از آن بهره مند شوند. لذا بیش از آنکه موافق واردات خودروهای ارزان قیمت به داخل باشم که شدنی نیست، موافق این هستم که موانع را از سر خودروسازهای داخلی برداریم زمانی که خودروسازها امکان تولید بیشتر را داشته باشند مشکلات برطرف خواهد شد.
نجفی منش می افزاید: سهم خودروهای وارداتی از کل خودروهای مصرفی در کشور در صورت آزادسازی ۳ تا ۵ درصد خواهد بود که بسیار ناچیز است از همین روست که می گویم آزادسازی تاثیری بر بازار تولیدات داخلی نخواهد گذاشت و تنها خودروهای گران قیمت خارجی موجود در داخل را ارزان می کند. اما با تمام این تفاسیر دولت وظیفه دارد با برنامه ریزی و پیگیری مصوبات آزادسازی واردات را در دستور کار قرار دهد اما در سایر امور دخالتی نداشته باشد، بازار تشخیص می دهد چه خودرویی وارد کند و بفروشد و دولت تنها وظیفه دولت تسهیل کردن فرایند واردات را بر عهده دارد.
تاخیرها در آزادسازی واردات خودرو در حالی است که اواخر اردیبشهت ماه وزیر صمت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد.
وزارتخانه صمت در حالی خبر از واردات خودرو تا شهریور ماه داد که هنوز آیین‌نامه نهایی واردات، از هیات دولت بیرون نیامده و هیچ قانون مشخص و قطعی در این مورد وجود ندارد. با اینکه سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرده و گفته به زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام می‌شود اما همچنان در تصویب این آیین نامه تعلل صورت می گیرد.
چندی پیش مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم در گفت و گو با همشهری آنلاین دستیابی به سناریویی که بر اساس آن بتوان خواهان آوردن سرمایه خارجی بود، سرمایه گذاری را به تولید ربط داد و با واردات به دنبال افزایش تولید بود و افزایش کیفی هم به دنبال داشت و انتظار داشت ارزبری هم اتفاق نیوفتد، سخت اعلام کرد و علت تاخیر در نهایی شدن آئین نامه واردات خودرو هم همین موضوع اعلام کرد.
این در حالی است که دیدگاه بانک مرکزی و مجلس هم این است که اجرای این طرح ارزبری به دنبال خواهد داشت.